علمت "العربي الجديد" من مصدر في لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، أن اللجنة تلقت طلباً من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للموافقة على سفر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى أثيوبيا للإقامة الدائمة فيها، مع السماح له بالتردد على ألمانيا للعلاج كلما احتاج إلى ذلك، إذ إن صالح ممنوع حالياً من السفر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014.

ويقول المصدر إن السلطات الألمانية أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم ممانعتها استقبال صالح لفترات متقطعة بغرض الزيارة أو العلاج وليس للإقامة الدائمة. مشيراً إلى أن اللجنة "بحاجة لمعرفة رأي الحكومة الأثيوبية وهل وافقت فعلاً على قبول استقباله أم لا"، في حين تتحدث معلومات عن أن ​ المغرب والسعودية ضمن الخيارات المطروحة، إن لم تنجح المساعي مع أثيوبيا.

ورفض مسؤول في الخارجية الأميركية التعليق على مسألة توجه صالح لأثيوبيا. كما نفت السفارة اليمنية في واشنطن علمها بأي ترتيبات من هذا القبيل، لكن مصدراً في الرئاسة اليمنية يؤكد في اتصال مع "العربي الجديد" وجود محاولات دولية مع أثيوبيا لتوفير مأوى آمن للرئيس اليمني السابق.

ويقول المصدر الرئاسي إنه "لا يمكن أن تخاطب أي دولة لجنة العقوبات فيما يتعلق بتوفير ملجأ للرئيس السابق، من دون أن يكون قد وافق صالح على الخروج، أو قدم طلبا للخروج بنفسه".

وكان الرئيس اليمني السابق قد أعلن قبل أيام أنه تلقى عروضاً مغرية من الولايات المتحدة لم يفصح عنها. لكن صالح، حسب المصدر الرئاسي اليمني، عمل على تصعيب الخروج من اليمن باختلاق مصاعب لوجستية، من بينها أنه يريد اصطحاب ما يقارب المائتي مرافق من حرسه الخاص معه إلى أثيوبيا.

ويوضح المصدر أن الأثيوبيين لم يقبلوا بأكثر من عشرة أشخاص، وأبدوا في الوقت نفسه استعدادهم لتوفير الحماية لأي وافد إلى أراضيهم مهما كانت صفته.

تجدر الإشارة إلى أن قرار العقوبات الدولية الذي استهدف معرقلي العملية السياسية في اليمن وأدرج صالح في أولى قوائمه، يفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات من دخول أراضيها أو عبورهم منها.

ولا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 من القرار على أي من المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات، عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، أو عندما ترى اللجنة أن تطبيق استثناء بحق حالة معينة سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.

كما يحق لأي دولة، بموجب قرار العقوبات، أن تقرر أن دخول المعني بالعقوبة أو عبوره لأراضيها لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن. وتقوم الدولة المعنية لاحقاً بإخطار اللجنة في غضون 48 ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. وربما هذا ما ستفعله أثيوبيا في حال استقبالها للرئيس اليمني السابق.