كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تتعقب خلية متخصصة بالاغتيالات السياسية يتزعمها قائد عسكري، مقرب من النظام السابق، والتي تنشط في 6 محافظات يمنية.

ونقلت صحيفة القدس العربيعن المصدر«ان الأجهزة الأمنية تتبع خلية مكونة من العديد من العسكريين ورجال الأمن الموالين للنظام السابق ويتزعمها أحد القادة العسكريين المحسوبين عليه، متخصصة بالاغتيالات السياسية في اليمن».

وأوضح أن «هذه الخلية تركز نشاطها في 6 محافظات يمنية هي تعز وإب وعدن ولحج والضالع والعاصمة صنعاء وتستخدم تقنيات وأسلحة حديثة في عمليات الاغتيال والتي استخدمتها لأول مرة في عملية اغتيال الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح في محافظة تعز صادق منصور التي نفذت الأسبوع الماضي بمتفجرات غريبة، لم تعرف الأجهزة الأمنية حتى الآن نوعيتها، كونها متطورة جدا ولا تتوفر لدى المؤسسات الأمنية أو العسكرية اليمنية».

وأوضح أن عملية اغتيال المسؤول الاصلاحي كشفت الخيوط الأولى عن هذه الخلية التي تسعى الأجهزة الأمنية إلى تعقّبها ومحاصرتها ومحاولة الحد من عمليات الاغتيالات التي تسعى إلى القيام بها من أجل ربما الانتقام من القادة السياسيين الذين كان لهم دور في الثورة الشعبية عام 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالاضافة إلى محاولة خلط الأوراق السياسية في ظل الأزمة السياسية والاختلالات الأمنية في البلاد إثر سيطرة المسلحين الحوثيين على العديد من المحافظات اليمنية الرئيسية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وأشار إلى احتمال وقوع العديد من عمليات الاغتيالات السياسية في البلاد في حال لم تتمكن الأجهزة الأمنية من احتواء الموقف والقبض على عناصر خلية الاغتيالات السياسية التي قد تطال العديد من الشخصيات المؤثرة من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن.

وكانت العاصمة صنعاء شهدت خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات السياسية الهامة، وفي مقدمتها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، السياسي البارز الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، وقبله تم اغتيال أستاذ القانون الدكتور أحمد شرف الدين.

وذكرت العديد من المصادر الوثيقة الاطلاع أن مسلسل الاغتيال قد يبدأ في اليمن في ظل الغياب شبه الكامل لدور الأجهزة الأمنية الحكومية وسيطرة الفوضى على المشهد الأمني اليمني، الذي أصبح مسرحا للعديد من عمليات القتل المنظّمة والممنهجة مؤكدة أن الجهة التي تقف وراء عمليات الاغتيال قد تستغل الفلتان الأمني في البلاد لممارسة هذه العمليات لسهولة الفلتان من العقاب، وتحميل الجهة التي تدير شؤون البلاد المسؤولية الكاملة وراء وقوع هذه الأحداث التي قد تؤثر على المستقبل السياسي لليمن، إثر احتمال غياب اللاعبين الرئيسيين من الساسة اليمنيين المخضرمين.