جماعة الحوثي تخطط للانقلاب على سلطة هادي (تفاصيل)

الجمعة 31 أكتوبر-تشرين الأول 2014 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - القدس العربي - خالد الحمادي
عدد القراءات 6822
 

كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أمس أن هناك مخاوف سياسية من احتمال التفاف الحوثيين على الاتفاقات المبرمة مع القوى السياسية ومن محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

ونقلت صحيفة القدس اللعربي عن المصدر «ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الاربعاء بين الحوثيين والقوى السياسية اليمنية على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح على تشكيل الحكومة من كفاءات تكنوقراط لحسم الخلاف الذي نشب بين القوى السياسية حول الحصص الحزبية في الحقائب الوزارية، يجب أن يكون تفويضا كاملا لهما يتضمن إعلان التشكيلة الحكومية دون الحاجة الى الرجوع الى الحوثيين والى القوى السياسية حتى لا يقعوا في نفس الخلافات السابقة».

وأوضح أن «الحوثيين لم يثبتوا حتى الآن التزامهم بالاتفاقات المبرمة بينهم وبين القوى السياسية والسلطة، وفي مقدمة ذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في 21 الشهر الماضي، يوم سقوط صنعاء في أيدي المسلحين الحوثيين والذي يلزمهم بالانسحاب من صنعاء ومن بقية المدن التي سيطروا عليها».

وذكر أن المخاوف السياسية من الحوثيين تكمن في استخدامهم لهذه الاتفاقات كوسائل لكسب الوقت وتمرير الخطط التي يسعون الى تنفيذها، ومن بينها احتمال استخدام مجلس الحكماء القبلي الذي من المقرر انعقاده اليوم الجمعة في صنعاء بدعوة من جماعة الحوثي، كمجلس ثوري بديل عن المجالس التشريعية المنتهية الصلاحية في البلاد.

وأعرب عن مخاوفه من احتمال حصول مثل هذا الأمر وقال «لو حصل أن قام الحوثيون بإعلان هذا المجلس القبلي المؤيد للحوثيين مجلسا تشريعيا ثوريا، فإن هذا سيكون انقلابا على سلطات الدولة وعلي شرعية الرئيس هادي المنتخب من الشعب مباشرة».

وأوضح أن تشكيل الحوثيين لمثل هذا المجلس سيعني سحب البساط من تحت اقدام السلطة الحالية والقيام بمهامها التشريعية والتنفيذية، لأنه من المحتمل أن يتعذر الحوثيون بالفراغ الحكومي الحاصل في البلاد والقيام بتشكيل حكومة كفاءات من الكوادر المحسوبة عليهم والموافقة على ذلك من قبل مجلس الحكماء المعيّن من الحوثيين، وبالتالي لن يكون أمام السلطة سوى الاستسلام للأمر الواقع وتعذر ممارستها لصلاحياتها الدستورية، إثر النفوذ الحوثي وسيطرته على كل مقومات الدولة.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر تمكن من حسم الخلافات الحادة حول الحصص الحزبية في الحقائب الوزارية وتوصل الى اتفاق بين الحوثيين والقوى السياسية مساء الأربعاء قضى بتشكيل حكومة تكنوقراط من كفاءات غير حزبية، وتفويض الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، غير أن المخاوف من احتمال استخدام هذه الأطراف حق الاعتراض (الفيتو) على الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية وبالتالي طالب سياسيون بتفويض كامل لهادي وبحاح لتشكيل حكومة الكفاءات.