رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا ابلغ اجهزة الشرطة عن وجود جثة في منزلة بسيئون تبين انها جثة والده .. تفاصيل الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنشر أفكار الكراهية وتحول الأطفال الى أدوات للقتل عبر مراكزها الطائفية بعد المهاوشات الإسرائيلية الإيرانية.. حماس تدفع الثمن غاليا.. واشنطن تقرر تسليح تل ابيب بصفقة أسلحة عملاقة اول دولة عربية تزاحم كبريات دول العالم في صناعة السيارات وتحقق المرتبة 3 عالميا .. صدرت 700 ألف مركبة سنويا لنحو 70 وجهة عالمية ترامب في أروقة القضاء الأمريكي في مواجهة ممثلة إباحية!. توجيهات ملكية ..السعودية تخفض المخالفات المرورية المتراكمة 50%
حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان ، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد اي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ولا يترتب عليها أية آثار وظيفية او مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة.
وبحسب وكالة سبا فقد أكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائهالمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليومأمام العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.
وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية.