واكد البيان على ما يلي:

1)ندين وبشدة الحملة الغاشمة من محاصرة واعتداء ونهب لمقرات منظمات المجتمع المدني وما رافقها من حملات تشويه لعمل هذه المنظمات ودورها في المجتمع .

2)ندعو كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لزيارة مقرات المنظمات التي تعرضت للنهب والتكسير؛ للاطلاع عن قرب على الأضرار التي لحقتها، وإيضاح ذلك للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.

3)نؤكد احترامنا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام بالوسائل السلمية التي تحترم وجود الآخرين ولا تضر بمصالح الوطن العليا.

4)نؤكد نبذ العنف بجميع أشكاله ومظاهره ورفضنا المطلق لاستخدام القوة في تحقيق مطالب أي جهة كانت.

5)ندين ونرفض إقحام منظمات المجتمع المدني في أي صراعات سياسية أو مسلحة من أي طرفٍ كان.

6)ندين أي أعمال عنف تستهدف السكينة العامة للمجتمع من أي طرف كان.

7)ندعو رئيس الجمهورية والأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة والدول الراعية للمبادة الخليجية، والمنظمات الدولية الى سرعة إيقاف مثل هذه الانتهاكات في حق منظمات المجتمع المدني التي تعد الشريك الثالث في التنمية في أي مجتمع.

8)ندعو لسرعة تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وفق جدول زمني محدد وواضح وفي طليعتها سحب سلاح المليشيات المسلحة وتسليمه للدولة.

9)نطالب رئيس الجمهورية والأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم ولشراكة والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة لحصر الأضرار والمنهوبات التي لحقت بمنظمات المجتمع المدني وتعويضها التعويض الجابر للضرر.

10)نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية منظمات المجتمع المدني من الاعتداءات والنهب وعرقلة عملها التنموي والإنساني.