سقطرى مرشحة للمطالبة بالانفصال
متابعات
متابعات

مأرب برس - خالد الحمادي -القدس العربي  

 
 

قام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس الماضي بزيارة تفقدية ملحة لجزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، بعد أن أثقلتها أعباء العزلة ومعاناة البعد عن اليابسة في الأراضي اليمنية، خاصة إثر حصر السفر منها وإليها عبر الجو فقط وبأسعار تجارية مرتفعة تفوق إمكانيات سكانها البسطاء.

عبدالله أحمد، مدرس في جزيرة سقطرى، انكسرت نظارته الطبية مؤخرا، فاضطر إلى البقاء بدون نظارة، يكابد معاناة ضعف النظر، ببساطة لعدم وجود محل فحص وبيع النظارات، كما أن الحال بدون نظارة أهون عليه من مكابدته لعناء السفر وتكاليفه غير المقدور عليها، حيث أن تذكرة السفر عبر طيران السعيدة، الوحيدة حاليا، من سقطرى إلى صنعاء لشراء نظارة جديدة تفوق كلفة تذكرة السفر من صنعاء إلى القاهرة.

حال عبدالله، مثل حال الكثيرين من سكان سقطرى الذين انقطعت بهم السبل وأغلقت عليهم أبواب العالم، ولم يتمكنوا من الحصول على الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، بسبب أنهم يقطنون في قاع المحيط الهندي، في هذه الجزيرة النائية، رغم أنها تستقطب أنظار دول الشرق والغرب، أحيانا رغبة في جعلها قاعدة عسكرية وأحيانا رغبة في استثمار موقعها المتميز وبيئتها النادرة.

هذه الجزيرة اليمنية التي تسمى بجوهرة جزر المحيط الهندي لتنوعها البيئي وأحيائها البرية والمائية النادرة، أصبحت معزولة عن الأراضي اليمنية بشكل (شبه مقصود)، إثر توقف الرحلات الجوية عبر طيران اليمنية، الناقل الوطني الرسمي إليها مؤخرا، ليفسح المجال أمام طيران السعيدة الخاصة فقط، والتي أعطت أسعارا إليها حسب المسافة الكبيرة بينها وبين اليابسة اليمنية، بينما لم تراع البعد الوطني لربط سكانها بعاصمة بلادهم.

قيمة التذكرة من صنعاء إلى سقطرى قد تصل إلى 330 دولارا عبر السعيدة، بينما لا تتجاوز قيمة تذكرة السفر من صنعاء إلى القاهرة 280 دولارا، وهو ما جعل التفكير في السفر إليها كالسفر من اليمن إلى بلد آخر.

جزيرة سقطرى، التي تقدر مساحتها بنحو 3600 كيلو متر مربع ويقطنها نحو 50 ألف نسمة، زادها بعدها الكبير عن اليابسة اليمنية عزلة قاسية، حيث تبعد نحو 240 كيلومترا من شرق منطقة القرن الأفريقي وتبعد نحو 380 كيلو مترا من جنوب يابسة اليمن ولا توجد وسيلة نقل عامة إليها غير الطيران، في ظل الرياح الشديدة التي تعصف بالحياة فيها وتحول دون وصول السفن والقوارب إليها خلال ستة أشهر من شهر نيسان (ابريل) وحتى أيلول (سبتمبر) من كل عام.

عزلتها الجغرافية عن اليابسة اليمنية وتجاهل السلطات اليمنية لمشكلتها ضاعفا من حجم المعاناة لأبنائها ومن مستوى الانتماء الوطني لديهم، لأن ارتباطهم بصنعاء أصبح أقل من ارتباطهم بسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والصومال، حيث غدت هذه الدول المصدر الأكثر سهولة لتدفق السلع الغذائية إلى سقطرى عبر البحر، بينما إذا أراد أي شخص من سكان سقطرى استيراد بضائع وسلع من صنعاء فإنه يدفع أكثر من قيمتها تكاليف للوزن في الطائرة.

ولم يصمد أمام هذا الحال سوى تجارة القات من صنعاء إلى سقطرى، الذي غزا الجزيرة بكثافة مع كثافة الجنود الذين دفعت بهم صنعاء إليها لحماية هذه الجزيرة المعزولة من أي تدخل خارجي محتمل، على الرغم من أن تخزين (مضغ) القات من العادات الدخيلة على سقطرى ومكروهة لدى أبنائها.

وأعاد التجاهل الرسمي لجزيرة سقطرى الحنين إلى عهد النظام الاشتراكي الذي كان يحكمها قبل قيام الوحدة اليمنية عام 1990 بين الشمال والجنوب، على الرغم من كل المشاريع التي أنشأت في عهد الوحدة، وفي مقدمتها الطرق الإسفلتية التي أنجزت قبل بضع سنوات وربطت كافة مناطق الجزيرة ببعضها البعض.

هذا الحنين للماضي استلهم من الاهتمام الحكومي الكبير بها في العهد الاشتراكي، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بتوفير التعليم والصحة للجميع، حيث كانت الحكومة الاشتراكية توفر التعليم للجميع وتزود الطلاب بوجبات يومية جيدة تعينهم على مواصلة التعليم، كما توفر خدمات طبية للجميع على الرغم من الصعوبة البالغة في الوصول إلى كل مناطق الجزيرة لانعدام الطرق ووسائل المواصلات حينذاك والتي كانت سقطرى تعرف بأنها (منفى) لغير المرغوب بهم سياسيا من قبل النظام.

الرعي والاصطياد السمكي قد يكون المصدر الوحيد لسكان جزيرة سقطرى التي يعاني أهلها الفاقة والفقر بسبب ندرة مصادر الدخل وانعدام الزراعة فيها، كما أن قلة ذات اليد ضاعفت المشاكل لدى أبنائها وحالت دون سفرهم منها إلى المحافظات والمدن اليمنية الأخرى في حال مرض أحدهم أو رغب في الحصول على فرصة عمل هناك.

ويتداول العديد من سكان الجزيرة أن أغلبهم يعيشون على ما يجود به أبناء سقطرى المغتربون في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث توجد جالية كبيرة للسقطريين هناك، نظرا للحركة التجارية القديمة والاندماج السكاني بين أبناء سقطرى وسكان تلك الدول الأكثر قربا منها.

ويرى الكثير من الباحثين أن الاهتمام بالتعليم في سقطرى من قبل النظام الاشتراكي لم يكن نابعاً من فراغ ولكنه وسيلة لتعزيز الولاء الوطني، حيث كان التعليم هو الوسيلة الأنجع لنشر اللغة العربية في أوساط سكان الجزيرة الذين يتحدثون اللغة السقطرية غير المكتوبة، ومن ثم الوسيلة الأقوى لتعزيز الولاء الوطني وربط سكانها بالوطن الأم اليمن، منبع اللغة العربية.

وأوضحت لـ(القدس العربي) الباحثة البريطانية ميراندا موريس، المقيمة في سقطرى منذ 22 عاما، والمتفرغة لتوثيق اللغة السقطرية قبل انقراضها، أن العهد الاشتراكي ترك بصمات جيدة في مجال التعليم والصحة، في حين وفرت دولة الوحدة الطرق فقط.

وعن مقارنتها للحياة في عهدي النظام الاشتراكي والحالي قالت «إن الحياة في العهد الحالي تغيّرت في سقطرى لدرجة كبيرة وتأثرت بالمد الإسلامي المتنامي فيها، في حين كان الناس في العهد الاشتراكي يعيشون حياة البداوة القبلية وحياة الفطرة، بدون ضوابط أو تعليمات إسلامية».

اللغة السقطرية بحد ذاتها أصبحت تراثا في سقطرى وخطر الانقراض يتهددها بفعل عوامل الزمن وتراجع التحدث بها في أوساط الأجيال الجديدة، حيث أصبحت لهجاتها الأربع محدودة التداول ولا يوجد إلا القلة القليلة من أبنائها الذين يجيدون لهجاتها الأربع مجتمعة، في حين أن الباحثة البريطانية ميراندا موريس هي الوحيدة التي تجيد جميع هذه اللهجات وموثقة صوتيا من ألسن الناطقين بها، وتسعى قريبا إلى إصدار معجم للغة السقطرية باللغتين العربية والإنجليزية، لأن اللغة السقطرية لغة غير مكتوبة وإنما لغة شفاهية.

وتعد جزيرة سقطرى من المناطق النادرة في العالم الغنية بالتنوع البيئي، نباتيا وحيوانيا وبحريا، واستقطبت الكثير من الباحثين الغربيين وأصبحت قبلة للخبراء الدوليين في مجال البيئة، وأعلنتها منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (يونيسكو) في العام 2008 منطقة تراث عالمي طبيعي، وأيد الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، داعيا كلا من اليونسكو والمنظمة الدولية لحماية البيئة إلى تصنيف مجموعة جزر أرخبيل سقطرى ضمن التراث البيئي.

ونتيجة لذلك أصبحت جزيرة سقطرى ضمن الوجهات النادرة للسياحة البيئية في المنطقة، لجمال الطبيعة فيها ونظافة شواطئها العذراء التي يندر وجود شواطئ بمثل نظافتها، كما أن أشجارها النادرة كشجرة (دم الأخوين) و(زهرة الصحراء) والأعشاب الطبية والطيور النادرة أصبحت أحد عوامل الجذب السياحي البيئي لسقطرى.

ويضاف إلى ذلك أن سقطرى أكثر المناطق أمنا وأمانا في اليمن، حيث تكاد تكون نسبة الجريمة في سقطرى عند مستوى (صفر) ولا مظاهر مطلقا للسلاح ويجد السياح الأجانب راحة تامة في التجوّل والمبيت أينما شاءوا فيها دونما قيود أو شروط، كما لا وجود لرجال شرطة تقيّد حركة السياح أو تحظر عليهم أي شيء كما هو الحال في المدن اليمنية الأخرى، غير أن الخدمات العامة وفي مقدمتها الخدمات السياحية تظل محدودة جدا في سقطرى، وكأن الجزيرة خلقت لتعيش طبيعية كما خلقها الله دون أن تطالها يد إنسان.

 
في الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2010 07:42:44 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
http://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://marebpress.net/articles.php?id=