المدير التنفيذي لمنظمة يمانيو المهجر:المغتربون بين نار الغربة ورمضاء التجاهل الرسمي
مأرب برس
مأرب برس

حاوره / عبدالله كمال -

دور السفارات سلبي جدا والمغترب لا يعرفها إلا وقت دفع الرسوم

مؤتمرات المغتربين لا جدوى منها..ومخرجاتها تبقى حبيسة الأدراج

يمثل المغتربون رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل دورهم في بناء الوطن، بالمقابل ما الذي أعطاهم الوطن، وكيف يتم التعاطي مع قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، وإلى أي مدى يمكن أن تقوم الجهات المعنية بدورها تجاههم .. حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الأخ عبد الصمد الفقيه، المدير التنفيذي لمنظمة (يمانيو المهجر)، الذي سلط الضوء على الكثير من قضايا المغتربين..إلى التفاصيل:.

-ما طبيعة المشاكل التي تصل إليكم من المغتربين ؟

*أبرز القضايا التي تصل إلينا هي قضايا حقوقية تتعلق بالتعدي والتعسف على المغترب اليمني لكونه يمنيا، لأنهم يعرفون أن لا دولة تحميه ولا سفارة ولا حتى منظمة مجتمع مدني، فهذا يدفع البعض في الدول التي يتواجد فيها مغتربون يمنيون إلى اتخاذ ممارسات في حقهم تمثل ضغوطا وتعسفا، ولا أعني هنا الدولة بشكل رسمي مطلقا، بل هناك أيضا الكثير من الحالات الفردية التي يتعرض فيها المغترب اليمني للممارسات التعسفية من جهات داخل الدولة وحتى من أفراد.

أكثر القضايا التي تصل إلينا هي قضايا حقوقية، ولنبدأ بالقضايا التي تأتي بسبب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المغتربين والسفارات وما إليها .. إذ أن المغترب اليمني يكون في غربته يائسا تماما من دور الحكومة تجاهه فيما لو تعرض لمشاكل وتعسف في الدولة التي يتواجد فيها، وهذا قد يكون بسبب ضعف في الهيكلة والأداء وغيرها من مشاكل السفارات التي لا يختلف عليها اثنان.

بالنسبة لمواجهة المشاكل في تلك البلدان فهذا يحصل مع أي مغترب وفي أي دولة في العالم، إلا أن مشكلة المغترب اليمني تتمثل في أن لا الحكومة ولا السفارة تتبنى مشاكله وقضاياه، ولا حتى تنير لهم الطريق وتبصرهم وتوعيهم بما يجب عليهم في حال تعرضوا لتعدٍ أو انتهاك أو ما شابه، فضلا عن أن ترسل مندوبا أو موفدا من لديها لمتابعة قضية هذا المغترب حتى يتم حلها ..

-واقعيا.. ما الذي يحصل في مثل هذه الحالات؟

*الحاصل هو أن المغترب اليمني لا يلتفت إلى السفارة ، لأنه لا يعرف منها إلا أنها تطالبه بدفع الرسوم وغيرها من الابتزازات، لذلك لا يعود اليمني إلى سفارة بلاده عند وقوعه في مشكلة، بل يحاول حلها عن طريق قانون البلد الذي يتواجد فيه، فإذا استطاع، وإلا فإنه يتعرض للانتهاك.

-إذا ما اتجهنا لحدث الساعة وحديثها بالنسبة للمغترب اليمني، وهي مسألة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، قبل أيام كان هناك مظاهرة أمام السفارة اليمنية في الرياض وطوابير طويلة يطالبون بالحصول على تراخيص الخروج

*سؤالك يعيدنا إلى موضوع السفارات وأنها غير مفعلة ولا تقوم بدورها كما يجب.. سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية لديها دخل كبير وإيرادات ضخمة من خلال الجوازات والوثائق والرسوم وما إلى ذلك، تستطيع من خلالها أن تقوم بواجبها على أكمل وجه، ومع ذلك وحتى في أحلك الظروف التي يمر بها المغترب اليمني في السعودية، خصوصا في هذا الوقت إذ لم تكلف السفارة نفسها حتى بعقد اجتماع واحد تناقش فيه قضية الترحيل هذه. المملكة أصدرت هذا القانون وهو قانون حديث وهذا من حقها، لكن نحن نطرح بين البلدين أننا بحكم ما يربطنا من روابط الجوار والأخوة وكذلك أنه كان هناك اتفاقيات سابقة بشأن المغتربين، نطرح بناء على ذلك أن يكون لليمنيين خصوصية وأن يستثنوا من هذا القانون، وهذا ما كان يجب على الحكومة أن تتحرك بشأنه وتبذل جهدها .

-كيف تتعاطون أنتم مع القضايا التي تصل إليكم ؟

*حقيقة قضايا المغتربين هي بحر، ولن يصدقك من يقول أنه يستطيع أن يستوعب قضايا المغتربين كلها ويتعامل معها، لكن نحن يكفينا أننا أظهرنا أن للمغترب اليمني معاناة وأن المغترب يجب أن يكون له صوت، وأن الحكومة لابد أن تلتفت إلى المغترب .الذي أستطيع أن أقول لك الآن هو أننا نطرق كل قضية تصل إلينا وأن الصوت بدأ يصل، والإعلام له دور كبير وطيب في هذا الجانب.

الكثير ينتقد: لماذا الإعلام يناقش قضايا المغتربين، وأن ذلك سوف يسبب لهم مشاكل.. أقول: لا لن يسبب ذلك أي مشاكل، مناقشة القضايا من شأنه أن يظهر لليمن وللدول التي يتواجد فيها المغتربون ما الذي يحدث، وهي خطوة مهمة في طريق مواجهة مشاكل المغتربين .

اذاً يقتصر دوركم على تلقي شكاوى المغتربين وطرحها لوسائل الإعلام؟

- هذا من جانب، ومن جانب آخر نتواصل مع قيادات الجاليات التي يتبعونها والتي لها تواصل معنا لمتابعة تلك القضايا.. وأيضا المتابعة في الداخل لدى وزارة المغتربين لنرى ما يمكن أن تتخذه حيال أي قضية.

* هناك تواصل وتنسيق بينكم وبين وزارة المغتربين ؟

-هناك تواصل بيننا ويصل أحيانا إلى درجة الاختلاف والتباين.. فكما تعرف أنت الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني يتمثل في الرقابة على ما يحدث من اختلالات.

*المغتربون ممثلون في مؤتمر الحوار الوطني.. ألا يعكس هذا نوعا من اهتمام الحكومة بهم؟

-بالنسبة لتمثل المغتربين في مؤتمر الحوار الوطني فهو ضعيف جدا، حيث مُثِّلوا بشخص واحد رغم أننا تفاعلنا مع موضوع تمثيل المغتربين منذ بداية تشكيل اللجنة الفنية للحوار، وأرسلنا رؤية صاغها بعض المثقفين والكتاب اليمنيين المغتربين والمنتشرين في العديد من الدول، لكن يبدو أن الداخل غير مستعد للتعامل مع مواطنيه في الخارج.

* ماذا عن إحصائية المغتربين في الخارج.. هل هناك إحصائية دقيقة ومعتمدة؟

-للأسف الشديد لا توجد هناك إحصائية لا لدينا ولا لدى الجهات الرسمية ، ينقصنا موضوع البصمة وكذا الرقم الوطني .. تجد مثلا دولة فيها أكثر من 40 ألف يمني في إحصائية جهة معينة، وقد يصلون إلى 80 ألفا في إحصائية جهة أخرى، وفي الأخير تجد أن الجهتين ليس لديهما أي دليل أو سياسة تم الإعلان عن هذه الإحصائية على أساسها لأنه أيضا في بعض الدول ليس لدى المغتربين اليمنيين هويات فمثلا في كينيا .. ليس لدى اليمنيين الهوية اليمنية والكثير منهم أصبحوا بهويات كينية ويؤكدون أن أصولهم يمنية ولا يزالون على تواصل باليمن.

* في ظل انعدام إحصائية مؤكدة عن عدد المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم، كيف يتم التعامل مع هذه المسألة ومعرفة عدد المغتربين؟

-لا توجد إحصائية مؤكدة كما أسلفت لك، لكن هناك تقديرات تقول أنهم ما بين 5-6 ملايين هم الذين لايزالون في ذهاب وإياب بين اليمن ومواطن اغترابهم، أما الذين استوطنوا تلك البلدان فأعتقد أنهم يتجاوزون ذلك العدد بكثير.

*ماذا عن أنشطة الجاليات اليمنية في الخارج ؟

- تتميز الجاليات اليمنية في الخارج بأنها فاعلة وناجحة ولها إسهاماتها في خدمة البلدان التي تعمل فيها، ولا توجد جالية يمنية في أي دولة في دول العالم عالة على الدولة التي تتواجد فيها، وهذا مما يميز الإنسان اليمني أنه منتج وجدي ومتميز أينما ذهب.

أيضا مما يميز المغترب اليمني أنه أينما ذهب وأينما استوطن يظل محافظا على ثقافته مهما طالت سنوات الإقامة في تلك البلدان، بل قد يغير ثقافة من يحتك به.

*كيف تقيمون دور قيادات الجاليات اليمنية في الخارج؟

-قيادات الجاليات هي أحد أوجه الفساد الذي ينعكس أثره على المغتربين، فالجاليات لا بد أن يتم تصحيح أوضاعها كي يكون لها دور فاعل يلمسه المغترب في الخارج، وذلك بأن يتم انتخاب قيادات الجاليات من قبل المغتربين أنفسهم وبصورة حرة ونزيهة، دون تدخل الجانب الرسمي في الداخل .

* ما نوع التدخل الذي تعنيه هنا ؟

- هناك تدخل كبير وقد يصل أحيانا إلى درجة التعيينات.. أي أن يتم تعيين قيادات الجاليات من الجانب الرسمي، وإذا ما أجريت انتخابات فإنها تكون انتخابات صورية يكون أمرها محسوماً مسبقاً، وأنا أرى أنه لكي نخرج بجاليات تقوم بدورها في خدمة المغتربين، وتعكس صورة حقيقية للبلد وتخدم البلد في الداخل، لابد أن يسند للمغتربين اختيار قيادات للجاليات عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويكون المغترب هو من يقرر مصيره، وهذه تعد الخطوة الأولى في تصحيح أوضاع الجاليات كقيادات للمغتربين .

* ألا تلمسون للقيادات الحالية دورا في متابعة قضايا المغتربين وحل مشاكلهم ؟

- لن نعمم .. لكن هناك جاليات أمورها طيبة والقيادات القائمة عليها من الناس الجيدين ويسعون إلى حلحلة الكثير من المشاكل التي تتعلق بالمغتربين.. ومثال على ذلك الجالية اليمنية في نيويورك بحكم اطلاعي المباشر عليها، حيث أن مكتب رئيس الجالية أصبح عبارة عن محكمة لحل قضايا أفراد الجالية هناك. بينما هناك جاليات لا أحد يعرف عنها إلا في مواسم الانتخابات .

* المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم .. سمعنا بتأسيس هذا الكيان ولا نخفي تفاؤلنا في أن يكون له دور في خدمة المغتربين.. كيف تجدون أداءه بحكم ما يصلكم من قضايا ؟

- بالنسبة للمجلس الأعلى .. من المؤسف أن القائم عليه هي وزارة المغتربين،لأنه يجب أن يكون هذا المجلس مستقلا عن الجانب الرسمي، لكن نتمنى من القائمين عليه، سواء كانوا في الوزارة أو من غيرها، أن يعيدوا النظر فيه، ولأننا لا نريد أن نكون متشائمين في نظرتنا إليه، فهناك سلبيات وهناك إيجابيات، ونذكر السلبي حتى يتداركه المجلس والوزارة، ومن ذلك أن التمثيل غير صحيح للجاليات، وأن الإشراف المباشر على هذا المجلس يفقده المصداقية، لأن دوره الأساسي هو أن يتمم دور الوزارة ويراقب التقصير ويوجه الوزارة إلى ما يجب عليها القيام به في حال قصرت، لكن عندما يكون هو جزء من الوزارة فإنه سيمشي في طورها، فإن أحسنت أحسن وإن أساءت أساء، وبهذا يصبح عديم الفائدة.

*تقول أن التمثيل في هذا المجلس غير صحيح .. هل لك أن توضح لنا ذلك ؟

- هناك جاليات بأكملها لم تمثل في المجلس الأعلى ، مثلا الجالية اليمنية في الصين لم تمثل في هذا المجلس، وكذلك الجالية اليمنية في سوريا، وهم متضررون، أيضا الجالية اليمنية في الولايات المتحدة مثلت بنسبة بسيطة جدا، بالإضافة إلى الجالية اليمنية في ماليزيا الجالية في أوروبا لم تمثل هي الأخرى .. وكأن هذا المجلس أسس بصورة سريعة على طريقة إعداد الأكلات السريعة .. ولك أن تلاحظ أن الهيئة الإدارية لهذا المجلس هم من الجالية اليمنية في السعودية وواحد أو اثنين من الجالية في الإمارات، ولو سألت المغتربين الذين يعرفونهم فستجد أنهم غير مرغوب بهم من قبل المغتربين أصلا وهم غير راضين عنهم .. مما يدل على أن هذا المجلس كان الهدف منه هو السيطرة على هذه الجاليات ، أضيف هنا أيضا أن أحد المغتربين وقع في مشكلة مع مواطنين سعوديين وكسروا محله وحين اتصلنا برئيس المجلس الأعلى لجاليات لم يرد واتصلنا بممثل السفير فأجاب بأنه مشغول وليس فاضي لنا.

وإلى الآن لم نلمس ولم نعلم أن هذا المجلس قدم أي شيء للمغتربين ..

*نسمع عن انعقاد مؤتمر المغتربين بين فترة وأخرى .. لا شك أن هذه المؤتمرات تخرج بتوصيات ورؤى تكون ذات فائدة للمغتربين .. كيف ترون تلك المؤتمرات وماذا قدمت للمغترب ؟

- الآن يُعد لمؤتمر المغتربين بمبلغ 220مليون ريال وفي الأخير تجد أن المشاركين في هذه المؤتمرات لا يمثلون المغتربين ولا تعنيهم المشاكل التي تواجههم، وإنما يتم تعيينهم للمشاركة في هذه المؤتمرات وفي الأخير تجد أن مخرجات هذه المؤتمرات يرمى بها بعيدا دون فائدة.

*معنى هذا أن هذه المؤتمرات التي تعقد لا فائدة منها ولا طائل من ورائها ؟

- إلى الآن عقدت ثلاثة مؤتمرات وتضمنت هذه المؤتمرات ندوات وورش عمل خرجت بمخرجات لا زالت كما ذكرت سابقا حبيسة الأدراج ولم يؤخذ بها إلى الآن .. فما جدوى المؤتمر العالم الرابع الذي سيعقد في أكتوبر القادم ؟ أيضا من ناحية أخرى ما جدوى هذا المؤتمر في طل وجود مؤتمر الحوار الوطني، فالمفترض أن يؤجل إلى 2014، أعني بعد أن تكون أوضاع البلد قد استقرت وتمت انتخابات ووجدت حكومة غير توافقية .

مشكلة أخرى بالنسبة لهذا المؤتمر تتمثل في أن قيادات الجاليات كلها عفى عليها الزمن، علاوة على أنها قيادات معينة تعيين وليست منتخبة، ففي حال الإصرار على عقد هذا المؤتمر فإنه لا يزال لدينا الوقت لإجراء انتخابات لقيادات الجاليات، بحيث يختار المغتربون من يمثلونهم بطريقة حرة ومباشرة، وهذا لاشك مطلب حق في ظل التغيير الشامل الذي تمر به البلاد بعد الثورة الشبابية الشعبية .

*بالعودة إلى الحديث عن ترحيل المغتربين من المملكة العربية السعودية، تناقلت وسائل الإعلام تصريحات من قبل مسئولين في وزارة المغتربين بأن هناك استعدادات تقوم بها الوزارة لاستقبال المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية .. هل لكم تواصل مع الوزارة في هذا الموضوع ؟ وما رأيكم بهذه التصريحات؟

- هذا شأن وزارة المغتربين ونحن لا نتدخل به، عادة ما نسمع من وزارة المغتربين جعجعة ولا نرى طحينا لكن نتمنى أن يكون هناك جدية هذه المرة وأن يخبرونا ما طبيعة هذه الاستعدادات.

هل ستوفر لهم فرص عمل ؟ هل ستبني مدناً لهم ؟

هل ستفتح الباب أمامهم لإيفادهم كعمالة إلى دولة أخرى؟

إذا كانت مشكلة البطالة في الداخل لم نحلها بعد، فكيف سنحل مشكلة طارئة وغير محسوب لها كهذه كان يجب على من صرح بهذا الأمر أن يوضح لنا ما نوع هذه الاستعدادات.

*كم تتوقعون أن يكون عدد المرحلين؟

-المملكة تحدثت عن ترحيل ما يقارب ثلاثة ملايين مغترب من مختلف الحبنسيات، نتوقع أن يكون 500ألف منهم من اليمنيين، قد يؤجل الأمر إلى ما بعد موسم الحج، لكن ليس معنى هذا انتهاء المشكلة، بل معناه أن العدد سيتضاعف ربما..

* سمعنا عن أن هناك تواصلاً حكومياً لإيفاد عمالة يمنية إلى ليبيا، أنتم كمنظمة مهتمة بالدفاع عن المغتربين ورعايتهم.. هل لكم دور في هذا الأمر؟

- الذي حدث في هذا الشأن أن وزارة المغتربين التقت بالسفارة الليبية بخصوص الترتيب لإيفاد عمالة يمنية إلى ليبيا، لكن يبدو أن الوزارة أخرجتها من النطاق الرسمي إلى النطاق الخاص، وأصبحت تفكر بإنشاء شركات خاصة تقوم بايفاد عمالة يمنية إلى ليبيا.

*هل هناك شركة الآن ؟

-لا .. لا توجد شركة الآن لكن هو مشروع قائم نسمع عنه، والخطير في الأمر هو إخراج هذا الموضوع من الجهة الرسمية إلى القطاع الخاص وبطريقة غير مقننة، أي أنه لن يكون باستطاعة كل وكالات السفريات أن توفد وإنما هي وكالات بعينها.

*العمالة اليمنية في السعودية، مما أخذ عليها أنها غير مؤهلة وأن الكثير ممن ذهبوا بفيزا لم يعملوا في مهن تطابق تلك التي هي مسجلة لديهم بالفيزا.. ما الذي تنصحون به الوزارة في حال إيفاد عمالة يمنية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى؟

-ننصح الجهات المعنية بشؤون المغتربين بأن تستفيد من أخطاء السابق مثل التي حدثت مع العمالة اليمنية في السعودية، العمالة التي نفكر في إيفادها إلى ليبيا أو إلى أي دولة أخرى يجب أن تكون مؤهلة، كما أنه لا بد من مراعاة الحقوق كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي، أيضا تأمين الأعمال قبل الإيفاد، وليس كما حدث في السعودية إذ كان يتم إيفادهم دون تأمين الأعمال ثم عليهم هم أن يبحثوا لهم عن أعمال، وبعد ذلك تكتشف الحكومة السعودية أن هذا متهرب وهذا لا يعمل مع كفيله وهذا لا يعمل بنفس المهنة التي أتى للعمل فيها ... إلخ من هذه المشاكل.

يجب الاستفادة من هذه التجربة وأن لا يبقى اليمنيون عرضة للتجارب في تلك الدول بل يجب أن تقنن مسألة العمالة وأن تكون هناك عقود تضمن للمغتربين حقوقهم بين الحكومة اليمنية والحكومة الليبية أو حكومة أي دولة أخرى يتم إيفاد عمالة إليها .


في الأحد 23 يونيو-حزيران 2013 06:07:49 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
http://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://marebpress.net/articles.php?id=