ما يقوم به عبده الجندي من المساس بحيادية الوظيفة العامة كنائب لوزير الإعلام امر يستدعي تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، فما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولإجراء الانتخابات الرئاسية ليس كما بعدها إذا أن مؤتمرات الجندي قبل تشكيل حكومة الوفاق بصفته نائبا لوزي الإعلام الوظيفة التي يشغلها وهو لا يزال كذلك بعد تشكيل حكومة الوفاق وإضافة صفة الناطق الرسمي باسم المؤتمر وحلفاؤه لا يعدوا عن كونه جمعا بين الوظيفة العامة والعمل الحزبي ولا ادري كيف يمون نائبا لوزير الإعلام ووظيفته من وظائف السلطة العليا المنفذة لسياسيات وخطط وبرامج الحكومة ، وبعد الظهر في مؤتمراته منتقدا لها أو يوما أداة من أداوت الحكومة واليوم الأخر عند عقد مؤتمراته طاعنا فيها فاين حيادية الوظيفة العامة للجندي ولذلك جاءت المادة (33)/4 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجب عدم المساس بحيادية الوظيفة العمة عند ممارسة النشاط الحزبي ويبدوا أن عقدة فشل الانقلاب الناصري ولدت قناعة لديه بان الشعب لا يستحق ان يكون صادقا معه أو لأجله ومصلحته الشخصية فوق الوطن .
واشفق على الجندي كثيرا الذي قيل لنا انه يحمل ثقافة لا باس بها عندما أشاهد من يستخدم قدرته في التخاطب بلغة البسطاء والأميين ليوقع بهم كضحايا للابتزاز العاطفي من مصلحة أشخاص على حساب اليمن .
آما آن الأوان ليربا بنفسه ولو قليلا من الحياء حتى لا تكون ذريته من ضحايا فالتاريخ يسجل ولا يرحم وإلا فعليه ترك الوظيفة العامة إن تمسك بممارسة اصطياد البسطاء بنشاطه الحزبي ، فالجمع بينهما مخالفة قانونية تستوجب محاكمته وفقا لنص المادة (4/ب)من القانون رقم (6)1995م الخاص بإجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فكيف الحال لو تصورنا كل وزير في الحكومة ناطقا رسميا لحزبه لأجل عيون عبده الجندي.
في
السبت 05 مايو 2012 06:34:37 م 
