مأرب برس - متابعات
مستشار وزارة المالية: أحداث المنطقة أنقذت اليمنيين من جُرعة قاتلة
مأرب برس - متابعات
نشر منذ : 6 سنوات و 8 أشهر و 20 يوماً | الخميس 03 مارس - آذار 2011 06:04 م

الخبير الإقتصادي ومستشار وزير المالية سعد الورد:

- توجيهات الرئيس الأخيرة ستسبب اعباء كبيرة على الموازنة ولا يمكن تنفيذها

- أحداث مصر وتونس أنقذت اليمنيين من جُرعة قاتلة كانت تعد لها الحكومة

- إعداد ميزانية الدولة يخضع للعشوائية والمزاجية وليس على أسس ومعايير معروفة

- وزير المالية شخصية قديرة وهو مقرب من نجل رئيس الجمهورية

أكد الخبير الاقتصادي ومستشار وزير المالية سعد الورد أنه لا يوجد توجها حقيقيا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو التخفيف من آثارها الضارة، مشيرا إلى أن ما أظهرته مشاريع موازنة عام 2011 بان هناك تراجعا في العجز إلى 312 مليار ريال أي ما نسبته 3.7% بعد أن وصل في ربط موازنة عام 2010 إلى 800 مليار ريال غير صحيح.

وأضاف الورد أن توجيهات الأخ الرئيس الأخيرة بزيادة الأجور وزيادة حالات الضمان الاجتماعي والتوظيف كلها أعباء إضافية على موازنة الدولة وسوف تضاعف نسبة العجز، حيث يتوجب توفير هذه الأموال والبالغة (89) مليار تقريبا الزيادة في الأجور شهريا ومبلغ الرسوم الموازي لطلاب الجامعات ما يقارب من (3) مليار وما يقارب (18) مليار سنويا لمواجهة حالة الضمان الاجتماعي على افتراض أن متوسط الراتب 3000 ريال وما يقارب من (3) مليار لمواجهة توظيف 60 ألف شخص، وهذا لاشك سوف يسبب إرباكا كبيرا للمسئولين داخل وزارة المالية.

نص الحوار

حاوره عبدالله بن عامر

* كخبير اقتصادي، هل تعبِّر موازنة عام 2011م عن طموحات المواطن اليمني وتعكس ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية؟

- الموازنة العامة للدولة عبارة عن الخطة المالية السنوية للدولة، فهي تحتوي على التقديرات المالية للسنة القادمة, وتحتوي على جميع مصادر التمويل الرافدة لخزينة الدولة وكيفية إنفاق واستغلال هذه الأموال بالشكل الصحيح خلال السنة القادمة، ولذلك فان جميع فئات الشعب بأكمله تتأثر بتقديرات الموازنة العامة لأنه من سيستفيد من الخدمات المقدمة من الدولة، بالإضافة إلى انه من سيدفع فاتورة النفقات العامة من خلال الضرائب.

ومن خلال هذه المعيار فانه يجب على الموازنة العامة أن توضح لجميع أفراد الشعب الكيفية التي بُنيت عليها تقديراتها بكافة الوسائل، سواءً من خلال الإعلام الرسمي أو الأهلي، أو من خلال السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وعند الإطلاع على أرقام موازنة عام 2011 والبالغة (1,821) واحد تريليون وثمانمائة وواحد وعشرون مليار تقريبا في جانب الاستخدامات بعد أن كانت في عام 2010م ما يقارب (2,300) تريليونين وثلاثمائة مليار بعد إضافة الاعتماد الإضافي, أي جاءت موازنة عام 2011م بنقص نسبته 28%، خلافا لما جاء في البيان المالي، وذلك من خلال التقليص العشوائي للنفقات العامة والمشاريع الاستثمارية ومخصصات الضمان الاجتماعي, وهي السياسة الانكماشية التي اتخذتها الحكومة في الاقتصاد، الأمر الذي يعني زيادة البطالة التي يصل معدلها إلى 40%، وانخفاض مستوى الدخل وتدهور الخدمات العامة، وكذا يساهم في زيادة نسبة الفقر والبالغة 45% وربما ينهار الاقتصاد برمته، ناهيك أن هذا التقليص لا يتفق لا مع برنامج الإصلاح المالي والإداري ولا مع برنامج رئيس الجمهورية, كما أن هذا التدهور ربما يؤجِّج الشارع اليمني ويخلق نوعا من التذمر والسخط على الدولة بأكملها..!!.

* ما هي الأسس والمعايير التي تستند إليها وزارة المالية في إعداد الموازنة؟

- يمكن القول أنه في السنوات الأخيرة انعدمت أي مبادئ أو معايير عند إعداد موازنة الدولة، سواءً عند إعدادها في الجهات والمحافظات أو عند مناقشتها وتجميعها في قطاع الموازنة في وزارة المالية، بل تخضع للوساطة والمجاملة، وهذا رئيس الجهة صاحبي نجامله ونعطيه أكثر والآخر لا.... الخ, أما عام 2011م لم يتم مناقشتها مع الجهات إطلاقا بخلاف ما كان معمول به في السابق، حيث كان يتم إرسال التعميمات إلى كل الجهات للبدء في إعداد الموازنات، موضحين ما هي المبادئ والأسس، وكان يعتمد على المنصرف الفعلي للنصف الأول من كل عام كمعيار للاسترشاد بميزانية ثلاث سنوات سابقه للجهة وكذلك بعض المستندات مثل الفواتير والعقود وغيرها وفقا لأسس فنية كافية ووفقا لمعايير متعارف عليها دوليا.

* من خلال اطلاعك على موازنة 2011م هل مازال العجز في الحدود الآمنة أم لا؟

- من خلال ما ذكرته سابقاً وما أظهرته تقديرات موازنة عام 2011 لا يوجد توجها حقيقيا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو التخفيف من آثارها الضارة، حتى لو أظهرت مشاريع موازنة عام 2011 تراجعا في العجز إلى 312 مليار ريال أي ما نسبته 3.7% بعد أن وصل في ربط موازنة عام 2010 إلى 800 مليار ريال فان ذلك غير صحيح.

ومن غير المتوقع أن يتراجع إلى هذه النسبة وأرجح أن العجز يفوق هذه الرقم بثلاثة أضعاف والآن بعد توجيهات رئيس الجمهورية سوف يتضاعف، مما يعني انه يفوق الحدود الآمنة، وعندما يكون العجز بهذه النسبة ستكون له آثار خطيرة على الوطن، ويرجع ذلك إلى تراجع الموارد النفطية والتي كانت تمثل نسبة 70% وكذلك عدم البحث عن موارد أخرى، إضافة إلى ارتفاع الدين المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة أسعار الفائدة بهدف توفير الأموال لتغطيه العجز، وان معدل الاستثمار سيتراجع، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعني زيادة حدة الانكماش في الاقتصاد اليمني مما يعني استمرار تدهور الدخل الحقيقي وتنامي معدل البطالة وتوسع ظاهرة الفقر.

ولا شك أن ذلك كله سيعمل على تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن الواضح أن التفاوت بين فئات المجتمع يتسع لصالح فئات قليلة من المتنفذين وعلى حساب غالبية أفراد الشعب وإلغاء الطبقة الوسطى.

توجيهات الرئيس..!!

* وجه رئيس الجمهورية مؤخراً بعدد من التوجيهات منها اعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعية جديدة وتنفيذ المرحلة الثالثة للأجور، تُرى هل ستستطيع الموازنة العامة تغطية ذلك؟

- ببساطه شديدة، قبل أشهر كانت هناك محاولة لتخفيض العجز في الموازنة العامة لعام 2011 والبالغة ما نسبته 9% إلى أدنى حد لها، وقامت بتقليص بعض النفقات وتم إقرار الموازنة على ذلك التخفيض، والآن جاءت توجيهات الأخ الرئيس بأعباء إضافية على موازنة الدولة سوف تضاعف نسبة العجز وسوف يسبب للمالية حرجا كبير، حيث يتوجب عليها توفير هذه الأموال والبالغة (89) مليار تقريبا الزيادة في الأجور شهريا ومبلغ الرسوم الموازي لطلاب الجامعات ما يقارب من (3) مليار وما يقارب (18) مليار سنويا لمواجهة حالة الضمان الاجتماعي على افتراض أن متوسط الراتب 3000 ريال وما يقارب من (3) مليار لمواجهة توظيف 60 ألف شخص، وهذا لاشك سوف يسبب إرباكا كبيرا للمسئولين داخل وزارة المالية ومؤكد بأنه سوف يتم معالجة تلك العجوزات عندما يتم الاعتماد الإضافي أو استغلال ذلك من المبالغ التي ما زالت لدى المانحين ولم يستغل منها سوى 10% بسبب ضعف الإدارة.

رفع المشتقات النفطية

* هل فعلا أن هُناك توجها حكوميا لرفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية وهل ما زلت عند موقفك الرافض لهذا، وما هي البدائل والمعالجات التي تحول دون ذلك؟

- عندما تعاني أي موازنة في العالم من العجز فمن الطبيعي يجب البحث عن موارد تخفف من هذا العجز من قبل الحكومة لكن مش على حساب قوت المساكين وحياة أبناء الشعب التي هي تبحث عن أسهل الطرق للحصول على الموارد ورفع سعر المشتقات أو ما يسمي برفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يعد أسهل ما يمكن فعله، ولولا الأحداث السياسية التي حصلت في تونس ومصر لكانت بدأت بتنفيذه.

هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني فأكيد أنني مازلت علي موقفي كون إلغاء سياسة الدعم من شأنها أن تخلق مشكلات من نوع آخر تتمثل بدرجه رئيسية في رفع كلفة المعيشة حتى لو كانت سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية تعكس كثيراً من السلبيات على واقع الاقتصاد اليمني في اعتقاد بعض من يقوم بالمطالبة ممن يتبنون الفكر الليبرالي بإلغاء سياسة الدعم وقد قدمت عدة مقترحات إلى الأخ وزير المالية..

* ماهي تلك المقترحات؟

- العمل على تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية وخاصة لكبار المسئولين، والقضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة، وإعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق، والربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم، وترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل، والقضاء على الفاقد الكهربائي، إضافة إلى إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام، وتفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الأخرى والقوانين الجزائية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات.

وهناك العمل على إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من الدول المعتمدة على السياحة في رفد موازنتها، والاهتمام بالقطاع السمكي فخيرات البحار كثيرة والحمد لله تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم على البحر الأحمر وخليج عدن.

* لماذا لم يتم الالتفات إلى هذه المقترحات ومناقشتها؟

- أنا بدوري رفعت ما يملي عليّ ضميري إلى الأخ الوزير وقد ربما كان مشغول أو الإخوة في السكرتارية لم يقدموها له كما حصل مع ما قدمته بشأن نفط الكلفة والذي تم احتجازه لدى مدير السكرتارية...

وزارة المالية

* كيف تقيم أداء وزارة المالية إجمالاً وهل فعلاً تستجيب لمتطلبات الواقع اليمني؟

- المال عصب الحياة كما يقال، وهو متمثل بوزارة المالية التي إذا صلحت صلح بقية أجهزة الدولة والعكس صحيح، ومن الواضح جليا خلال الفترة الأخيرة من الأعوام السابقة فان العمل المالي تراجع كثيرا إن لم نقول انعدم، ابتداءً من إعداد الموازنات بطريقة عشوائية والتي تخضع للمزاجية والإسراف مع بعض الجهات، والتقشف مع بعض الجهات الأخرى، كذلك توقيف المشاريع الاستثمارية مما يعني توقف التنمية في البلاد, مرورا بالإدارة المعنية بتنفيذ الموازنة وكيفية احتجاز مبالغ كبيرة من اعتمادات الجهات ولا تطلق إلا بعد جهد جهيد، رغم أن ميزانية بعض الجهات ضئيلة جدا ولا تحتاج إلى أن يتم قصقصتها عند إعداد الموازنة ثم الحجز عند التنفيذ.

أما طريقة صرف قيمة المستخلصات للمشاريع فحدث ولا حرج، ناس ترجع ملفاتهم من البوابة الخاصة بخدمات الجمهور، والمشنب يوصل بملفه إلى الوزير ويحصل علي توجيه باستكمال الإجراءات ثم يفاجأ بأن التوجيه ليس المطلوب، ويتم الرد بالاعتذار ثم يعاود الكرة مرة أخرى وتتم نفس العملية ويظل على هذا الحال حتى نهاية العام ولم يستلم المقاول المسكين فلوسه وأحيانا الردود غير منطقيه إطلاقا، معتقدين أن هذه شطارة وأنهم سوف يحققون وفورات، والعكس هو الصحيح إذ أنهم يحملون الدولة التزامات كبيرة وتتراكم سنة بعد أخرى، وتنهك موازنة الدولة، بالإضافة إلى فقدان المصداقية لدى المتعاملين معهم أو المقاولين.

لقد تفاقم الوضع المالي في القطاعات والإدارات العامة داخل وزارة المالية وكثير جدا ما تحصل تداخلات بين مهام الإدارات مع بعضها البعض مما أدى إلى ضعف تحصيل إيرادات الدولة بشكل عام وعدم البحث على موارد أخرى.

* هل تتعاون الوزارة في تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على ممثلي الوزارة في الجهات الحكومية؟

- أولا لايوجد معايير واضحة ومحدده في اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات، بل العشوائية مسيطرة علي كافة التعيينات والمستويات وأؤكد لك بأن ممثلي وزارة المالية الآن مساكين ملطومين من الجهتين، أي من وزارة المالية والجهة المعين فيها، فالمالية تريد من ممثليها أن يعمل وفقا للأنظمة والقوانين والتعميمات الواردة منها وعدم استكمال الإجراءات غير القانونية وكذلك عدم متابعة أو استخراج أي اعتمادات لهذه الجهة، وفي نفس الوقت هو غير محمي ولا تقف معه المالية إذا اعترض على أي مخالفة وهو على الحق، إما إذا كان عليه غلطة بسيطة فكثيرة هي السكاكين التي ستحد داخل الإدارات المختلفة في المالية وقد يتغير من عمله باتصال, أما رغبة الجهة فلا بد لممثل وزارة المالية أن يكمل أي معاملة دون اعتراض على أي مخالفة وكأنه هو محلل فقط وإلا فسوف يقع اتصال وروح البيت!، بالإضافة إلى إنهم يُهانون من قبل رؤساء الجهات من اجل صرف مستحقاتهم فيعتبروهم دخلاء عليهم وكأنه من كوكب آخر، فكيف بالله عليك يتم تفعيل الرقابة علي هذا المسكين ولم يوفر له الحماية، ناهيك أن مبدأ الثواب والعقاب غائب تماما في وزارة المالية فالمسيء يُضاعف له الأجر ويرقى المراتب العالية والمحسن يهمش ولايلقى أي نوع من الرعاية والتشجيع.

* العديد من الصحف تناولت قضايا حساسة منها تعميق المناطقية بوزارة المالية، سواء بالتوظيف أو التعيين والصرف، ماصحة ذلك كشخصية محايدة؟

- لا أعتقد ذلك.. فالأخ وزير المالية من ألطف الناس ويتعامل مع الجميع، إلا أن له أصحاب كثيرون يقومون بإحراجه فهو يتمتع بصداقه واسعة جدا.

* هناك توجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، برأيك هل سيبقى نعمان الصهيبي وزيراً للمالية؟

- في اعتقادي أن التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الحل الصائب للخروج من هذه الأزمات إذا كان هناك مصداقية من جميع الأطراف، ويقدمون مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، أمّا مسألة رأيي في بقاء

الأستاذ نعمان وزيرا للمالية فأعتقد انه باقي كونه رجل مهذب ومتعاون مع جميع أطياف المجتمع وكما يحظى بدعم كبير جدا من القيادة ومن أصحاب القرار وخاصة نجل الرئيس.

* رسالتك الأخيرة؟

- أتمنى من الأخ رئيس الجمهورية ألا يتسرع في قراراته وان يدرس كل ما يقدم له من قرارات كون المصداقية فقدت وان ينظر إلى أبناء اليمن جميعا نظرة متساوية دون الانحياز إلى أبناء محافظة بعينها كونه أب وأخ لأبناء اليمن بالكامل

* وبماذا تنصح وزير المالية؟

- الأخ نعمان لا يحتاج النصيحة منا كونه يحظى بمستشارين كثر..!.

** ايلاف اليمنية

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 28
    • 1) » كل شئ معقول
      ابن الوادي بصراحه هذا كلام ليس بجديد فيما يتعلق بتسيير امور الدوله وعلى قول القائل اشتي لحمي من كبشي واشتي كبشس يمشي
      6 سنوات و 8 أشهر و 20 يوماً    
    • 2) » الرحيل
      نعمان اقروا ما يحدث في وزارة المالية وقالوا ان وزير المالية طيب ومهذب والحقيقة انه يبه لاصحابه اهل السده والنادرة بالتوظيف والتعيين وصرف الفلوس والسيارات وبقية ابناء المحافظات يروحوا البيوت وقل جمهورية
      6 سنوات و 8 أشهر و 20 يوماً    
    • 3) » أرحلوا يا تعساء
      ذي يزن أحيطكم علما أن وزير المالية السابق السلامي كان فاسد وكانت الرشوة والمحسوبية منتشرة وقعد فترة طويلة وفي ضل الوزير العسلي والذي قام بإصلاح الوزارة ونبذ الفساد والمفسدين ولكن للأسف الشريف لا يشرف الرئيس الخائن المخرب عليه لعنة الله إلي يوم الدين. وفي ضل الوزير نعمان الصهيبي عاد الفساد وضاع ما أصلحة العسلي واليوم يحضا بإحترام كبير من علي مظلة الفساد وهذا هو للأسف سياسة علي مظلة . وحسبنا الله ونعم الوكيل والحل اليوم الشعب يريد اسقاط النظام الفااااااااااااسد.
      6 سنوات و 8 أشهر و 20 يوماً    
    • 4) » كلام جيد
      يحيى اليمني فعلاً الأستاذ سعد الورد خرج في وقتة وسبق أن تحدث بصراحة وجراة غير معهود وموجودة في كثير من المسئولين حين تحدث في تقرير ودراسة حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهذا الموقف يحسب له قبل عام كامل من اليوم والكثير من وسائل الإعلام نقلت ذلك
      6 سنوات و 8 أشهر و 19 يوماً    
    • 5)
      موظف بالمالية وزير المالية مناطقي وقربة من نجل الرئيس يجعلة يفعل ما يشاء بالوزارة دون حسيب أو رقيب ..ناهيك عن مخالفات جمة في الميوازنة والتي لم يتطرق لها الورد في حديثة
      المهم أن هناك مواقف مشرفة للكثير من رجال المالية منهم سعد الورد قبل حوالي عام حين تقدم بدراسة تقدم بدائل موضوعيةمن ا
      6 سنوات و 8 أشهر و 19 يوماً    
    • 6) » شكر
      ابن اليمن اشكرك واحيك يا استاذ/ سعد الورد
      على صراحتك وشجاعتك في هـذا
      ليعلم الجميع ان ميزانيةاليمن هي ارتجاليه
      ولاتوجدفيها اي مصداقيه فمنها مثل بدلات السفر وكل سنه سيارات جديده لكل مسئول واثاث مكتبي جديدحسب المزاج و.....وا......وا..... والله يعين هذا الشعب على تحمل كل هـذه التكاليف
      6 سنوات و 8 أشهر و 19 يوماً    
    • 7) » يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
      مواطن يمني لاللمحسوبية والقرابة والعنصرية ويجب على الاخ الرئيس تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وبدون اي تحييز او قرابة وللعلم بان اغلب المناصب والتى تم تعيينها بدات تنقلب على الحكومة
      6 سنوات و 8 أشهر و 18 يوماً    
    • 8) » الفاسد
      موظف من المالية وزير الماليةنعمان الصهيبي وصل الي هرم الوزارة عن جدارة وخبرة وعلم عالي جدا والى مواصلت البلاد الى هذا التقدم ومن ثقة ريئسالجمهورية اعطاه صليات واسعه منها تعيين وكلاء في مصلحة الضرائب والمالية شريطة ان يكونوا من اصحابة ومنطقته
      6 سنوات و 8 أشهر و 18 يوماً    
    • 9) » ليس جديد
      متابع إقتصادي هذا ليس بجديد على هذا الرجل الذي تقدم بأكثر من مرة بمشاريع وخطط تجنب الشعب جرعة جديدة وتم رفضها من قبل الحكومة ووزير المالية خاصة منها عدم رفع الدعم عن المتشقات النفطية وقدم بدائل وحلول موضوعية تجنب اليمن جنان الفاسدين
      6 سنوات و 8 أشهر و 18 يوماً    
    • 10) » إنها الحقيقة المرة عن وزارة المالية
      dr-hamid نعم أخي الكريم هذا هو وضع وزارة المالية,ممارسة وتكريس المناطقية بل والقروية, أقولها من معاناة مع وزارة المالية فأنا عميد كلية مجتمع, بدلاَ من أن أتفرغ لتطوير الكلية وبرامجها, أصبح عملي مختصر و بشكل أساسي يقتصر على المراجعة في هذه الوزارة على أمل إطلاق موازنة الكلية التي يتم إحتجازها بالكامل ولا نخول إلا في صرف مبالغ قليلة جداَ وكل جهدنا في الكلية يتوقف طول العام على مراسلة المالية وتقديم وثائق الصرف وفي نهاية المطاف لا نجد سوى الإعتذار, و مع أننا خاطبنا المالية مراراَ و تكراراَ بضرورة صرف ما يحددونه من موازنة تافهة جداَ لا تلبي أدنى المتطلبات,و أواقك الرأي بأن الموازنات تعد بحسب ما تمتلكه من وساطة, أ عتقد بأن الفساد مستشري في جميع مرافق الدولة لكن الفساد الموجود في المالية فاق كل التوقعات,
      6 سنوات و 8 أشهر و 18 يوماً    
    • 11) » ترشيح احمد جابر السنباني وزير المالية والورد نائبة
      المالية وما ادرك ما المالية وزير المالية رجل طيب ومتفاهم ومتعاون ورجل اصيل وابن ناس بس يعذرني الاستاذ نعمان الوطن في هذة الحضة لا يحتاج الي كل ما ذكرت وانما يحتاج الي عق سياسي مالي اقتصادي وايضا صارم في قراراتة وتوجيهاتة وليس الركوت علي شاب عمرة 28 حتي في قرارت التعين اصبحت بيد الاخ سامي لماذا هل لدية الخبرة الكافية للتعين اين اهلمت قطاع التنظيم ماهو دورة خلاص اذا كان سامي هذا رجل حكيم في السياسة المالية عينة يانعمان عينة وكيل قطاع التنظيم وخلية ينظم الوزراة وكل دوائرها
      وبالنسبة للخبرة والعمل المالي فهناك رجال فعلا الخبرة ملاين رائسهم ومنهم والمعهم الاستاذا احمد جابر السنباني والاستاذ فواد الكميم والاستاذ محمد السياغي وايضا العميد محمد الانسي وسعد الورد
      اين هوئلا كلهم لماذ لم يعيد النظر فيهم بل وضعهم كلهم مستشارين بس يقرو الجرايد وينتضرو نهايت الدوام
      ارشح للوزارة المالية احمد جابر السنباني والورد نائبة
      6 سنوات و 8 أشهر و 18 يوماً    
    • 12) » خطأ فادح
      موسى عبده "وأؤكد لك بأن ممثلي وزارة المالية الآن مساكين ملطومين من الجهتين".
      غريبة جداً هذه العبارة فقد وضعت حداً كبيراً لمصداقية المقال. فمن المعروف أن مندوبي المالية هم من يسيطر على الأمور المالية ويشكلون بؤرة الفساد في جميع الجهات. بل أنهم مسؤولون حتى عن تردي العمل وجودته في الجهات الحكومية.
      أرجو أن يراجع المستشار هذه النقطة.
      وشكراً
      6 سنوات و 8 أشهر و 17 يوماً    
    • 13)
      عبدالله الوائلي مناطقية وزير المالية لاتخفى
      وبالنسبة لمعرفة فهو شخص غير متخصص وكل الكفاءة اللي عنده امه يمشي الأوامر
      العليا
      6 سنوات و 8 أشهر و 17 يوماً    
    • 14) » تعليق
      twak وزاره الماليه راس الفساد فمنها تنطلق سيارات المسؤلين والمشيايخ المطبلين وشيكات الهبر للصوص والمجرمين وبجانب هذا اداره للرد بالاعتذار لمن تم امر الصرف له عن طريق الماليه ومعنا معهم قصص كثيره اروى واحده منها اعمل بمركز اكاديمى وتم استخراج امر صرف بتذكره وملغ 50 الف ريال بدل وللاسف بدل ان تصرف من ميزانيه المركز العلمى يتم تحويله على حساب وزاره الماليه وتم السفر الى العاصمه والجلوس اكثر من نصف شهر وقد صرفت اكثر من الملغ المحول اكل وشرب وسكن يعطونى مبلغ 40 الف ريال و10 الف مقابل اخراجها اما التذكره فقد اعتذرو وتم السفر على حسابى الشخصى وكلفنى البحث العلمى اكثر من600 الف ريال على حسابى وغيرى تم صرف له تذكره لحضور موتمر عادى لايسمن ولا يغنى من جوع وعند الاستفسار قالو لى هذه الميزانيه نصرفها احنا الخبره القائمين عليها ومن لم يكن معنا نوجهه الى وزاره الماليه مع العلم انه لاتوجد امكانيه للصرف
      6 سنوات و 8 أشهر و 17 يوماً    
    • 15) » الى الشرفاء
      مظلومين المالية شكرا للورد علي هذه الجراء والصراحة لكن لم يتطرق جوانب كثيره منها التوظيف بالتغاقد فا الوزير ما زال يوظف اهل خبان حتى الان من رغم ان قرارات مجلس الوزراء تحرم ذلك لكن يبدوا ان التحريم الى على ابناء المحافظات الاخر ويمكن لرئيس الجمهورية يتقصى بنفسة عنن طريق شخص يثق به جدا والى تعمان الصهيبي سوف يشتري ذمته
      6 سنوات و 8 أشهر و 16 يوماً    
    • 16) » رحمك الله يابن سعد
      Ali برغم المعلومات القيمة الواردة في مقابلة الأخ/ سعد الورد إلا أنه حاول الحفاظ على حبل الود مع الوزير ومستشاريه (الكثر) ولم يتطرق لهم من قريب أو بعيد متناسياً أنهم والوزير أصحاب الحل والعقد في الوزارة دون غيرهم حتى أن أحدهم المستشار ناجي جابر لديه صلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات نائب الوزير نفسه خاصة في الكهرباء والنفط حيث لا تمر مناقصة أو مشتروات فيهما إلا بعد مباركة هذا المستشار المدلل الذي كان يشغل وظيفة وكيل مساعد لقطاع الإيرادات وأعفي بقرار جمهوري بسبب تفشي الإعفاءات الجمركية والنفطية والتي وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، ورحم الله عبدالجبار سعد لموت ضميره عند وجود الفساد الحقيقي المنظم
      6 سنوات و 8 أشهر و 16 يوماً    
    • 17) » صح لسانك
      محب الوطن شكرا للاستاذ سعد الورد علي هذة الصراحة ونامل وضع الحلول لهذة التزاكمات ونامل من مثل هذة الكوادر انتشال الوطن من هذة الازمة بحكمة وعقلانية
      6 سنوات و 8 أشهر و 15 يوماً    
    • 18) » ايش الحل
      متفرج وزير الماليه رجل مهذب وجيد وليس مناطقي بس به بعض السلبيات تجاه انسابه عندما صدر قراره بتعيين مدير الوحدات الحسابيه موظف لايستطيع ان يحرر مذكره ولي لديه موهل ودرجته عماليه هذا يعود عليه 000000000بماذا احكموا
      6 سنوات و 8 أشهر و 15 يوماً    
    • 19) » الذئب المحتال
      المستشار الاقتصادي اليمني بصراحة وزارة يديرها شخص ليس لة مؤهل علمي واكاديمي .نتوقع منة المشيء في الشارع بدون انتباهاذا كانت الموازنة السابقة اكبر من الموازنة الحالية فذلك يدل على تراجع اليمن للاسواء بدلا من تقدمها.اصحى يانعمان واثبت جدارتك في انتقاء مستشاريك النفسييين وليس الاقتصاديين .
      6 سنوات و 8 أشهر و 15 يوماً    
    • 20) » كيف وايش
      محتار التنظيم وحساب الحكومه انقذونا من السماوي وتعييناته هوه يعيناقاربه ويعين مدرا كما ذكر زميلنا الاول ناس بالعماليه مدرا ادارات مثل عبدالله الشرجي مدير ادارة التنظيم والذي يقرب للوزير يامسكيناه
      6 سنوات و 8 أشهر و 14 يوماً    
    • 21) » وزارة محسوبية
      محمد من مأرب مناشدة عاجلة أنقذوا المالية من هذا المناطقي وتحية لكل الشرفاء من موظفي المالية وعلى رأسهم هذا المستشار الصريح والرجل الذي خرج ليفضح سياسات التطفيش والتهميش والإقصاء وسياسات المحسوبية التي في المالية
      الوزير مقرب من نجل الرئيس وهذه كفيلة بإقالتة لأنه الوضع تغير والثورة قادمة لا محالة
      6 سنوات و 8 أشهر و 14 يوماً    
    • 22) » سبب دمار اليمن وزارة المالية
      فايز علي هذة الوزارة سبب خراب اليمن.....فلا يوجد فيها سياسة تنمية المواردوهذا اهم اعمالها....كما انها قائمة على العشوائية والمحسوبية....وهذا الوردالمسكين لم ياتي بجديد.....كما ان الوزيرالحالي هو امتداد لسياسة اللص السابق السلامي ...وهي قائمة على مكافة اللصوص وهم يعملون بمقولة لكم نصف ولنا نصف....مناصفة السرقات وهذا سوف ينتهي ان شاء اللة بثورة الشباب الاوفياء للوطن وسيتم محاسبة اللصوص من اكبرهم حتى اصغرهم باذن اللة سبحانة...ابن صعدة الابية
      6 سنوات و 8 أشهر و 11 يوماً    
    • 23) » الى الثوار
      محمد من المالية اخواني القراء هذا جزء من قساد تعمان الصهيبي هل تعلم بان الدورات الخاصه بصندوق النمية بابو ظبي الدورات التي تنعقد فيه محسوره علي سامي عبدالمغني وجميل الدعيس اصجاب الوزير فقد دون ابنا ء المحافظات الاخري
      6 سنوات و 8 أشهر و 10 أيام    
    • 24) » الىذي يزن
      يمني ياذي يزن الوزير السابق العسلي كان سارق مثله مثل
      غيره وكمان كان يوجد تقارير صحفيه توجد استقالته او عدم قبوله لعرض وزاره التجاره لانه السرقه فيها مش مثل وزاره الماليه
      وانا موظف بوزاره الماليه
      وكان في ايام العسلي اعتمادات لبعض المسوولين منشان
      يمرووا بعض التسهيلات للوزرير
      وكمان كان قد تم توظيف ابن الوزير في احد المصلحات الضريببيه للدولع ع ما اضن
      6 سنوات و 8 أشهر و 10 أيام    
    • 25) » تحياتي مارب برس
      Alkandoshi المستشار كلامه صحيح بس ما يستحي يقول ان كفاءة الصهيبي عبارة عن انه انسان لطيف ومهذب والموازنات العامة للدولة للثلاث السنوات الماضية غير فعلية وغير واقعية ومعدلات عجز عالية واعتمادت اضافية مش مهم اهم شي ان الصهيبي لطيف وحبوب ويصرف علاوات للمستشارين .تحياتي مارب برس
      6 سنوات و 8 أشهر و 9 أيام    
    • 26) » حكومة فاشلة وإقتساد منهار
      عاشق اليمن يا اخي العزيز الفساد غارق ومستشري والإقتصاد منهار هل تعرف بأنه في وزارة المالية رجل فاسد يوظف من هب ودب في المالية بمقابل 200 الف ريال وهل تعلم بأن الدولة اصلا فاشلة وعلي عبد الله صالح لم يعطي الصلاحيات لاي وزير...يا اخي واحد قبيلي يحكم على ما يشتي كيف تتوقع ان يرتفع اقتصاد البلد..هوشلية في هوشلية وفوق هذا عاده يسرق وينهب ويسمح للاخرين بأن يسرقوا وينهبوا ثروات الوطن واحنا نتفرج...
      6 سنوات و 7 أشهر و 28 يوماً    
    • 27) » الى شباب اليمن
      المراقب من رغم المشاكل الحاصله في الوطن الى ان وزير المالية نعمان الصهيبي يمارس كثير من المخالفات فهو يقوم بالصرف لاصحاب بلاده فقط لجيع الاشياء كما يقوم بالصرف من البنك المركزي لمبالغ كبيرة لانصار الرئيس مخالقة للقانون المالية ودستور الجمهورية اليمني ومن خلال ذلك فهو المحاسب اولا قبل الريئس حتى لوا اعطاع التوجيه بالصرف فالواجب علية الرفع الرئيس ةارعتراض خطيا بان هذه الصرفيات مخالفة وسوف تودي الى انهيار الاقتصاد اليمني الى حافة الهاوية
      6 سنوات و 7 أشهر و 10 أيام    
    • 28) » الفساد
      الوؤلوئه الفساد موجود عند وزير او وكيل من شاف نفسه علي كرسي الحلاق قام يحلق للمساكين غصبا عنهم الماليه تريد تغييرات باقرب فرصه قبل ماياخذ حجارها وترابها اما مافيها فقد تم نهبه اما الوكلاا فقد لعبو وابت عوا وحلقوا مافيها الكفايه
      4 سنوات و 10 أشهر و 9 أيام    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية