محمد قاسم نعمان
اليمن.. والإرادة السياسية الغائبة
محمد قاسم نعمان
نشر منذ : 7 سنوات و شهر و 23 يوماً | السبت 28 أغسطس-آب 2010 09:47 م

أقر مجلس الشورى السعودي مؤخرًا قانونـًا يقضي بصرف رواتب للعاطلين عن العمل حسب مؤهلاتهم بحيث يكون راتب طالبات وطلاب الثانوية المتوسطة (العاطلين عن العمل) (1600 ريال سعودي) (ألف وستمائة ريال سعودي)، وراتب طلاب وطالبات الدبلوم والبكالوريوس (العاطلين عن العمل) (2000 ريال سعودي) (ألفان ريال سعودي)، ويتم العمل بذلك ابتداءً من 25 رمضان الحالي 1431هـ.

المقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى الذي تضمن مقترحه بـ "صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص عمل مناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل."

يا سلام .. هذا هو دور ممثلي الشعب.. وهذا هو التجسيد لمبدأ احترام حقوق الإنسان.. من دون صراخ وشعارات!!

رغم أنّ أعضاء مجلس الشورى الشعب معينين، بينما في بلادنا – اليمن – لدينا برلمانيين (منتخبين) ولكنهم في معظم الأحوال يعبرون عن حاجاتهم ومطالبهم الشخصية وكيف يزيدون من رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاهم، أما الشعب فأجره على الله!!

ولدينا أيضـًا مجلس شورى (معين) وحالهم كحال رديفهم!!

قد يقول البعض .. لا يمكن مقارنة وضعنا المالي والاقتصادي بالسعودية، التي لديها الإمكانات لتنفيذ مثل هكذا مقترحات.. الخ.

ونقول لهؤلاء : أولاً نحن نتحدث عن المبدأ، والدور الذي يجب أن يلعبه ويؤديه من يفترض أن يكونوا (ممثلي الشعب) وفي مقدمتهم من تم (انتخابهم) وأصبحوا في قائمة من يطلق عليهم (ممثلي الشعب).

أما عن الإمكانات والفارق (الاقتصادي والمالي) بين اليمن والسعودية.. فإننا نقول أيضـًا إنّ المشكلة ليست في عدم توافر إمكانات – اقتصادية مالية – لدى اليمن – حكومة وسلطة.. – ولكن المشكلة في الإمكانات والثروات التي تمتلكها اليمن – وهي ليست قليلة – لكنها تذهب وتصرف معظمها لغير صالح الشعب فتذهب للفساد والاتفاقات العسكرية وشراء الذمم وخدمة الأهداف السياسية والحزبية الضيقة.

حتى إذا تركنا كل ذلك جانبـًا؛ فإنّ من المساعدات والمنح التي تقدم لليمن وهي (عظيمة) يمكن استقطاع جزءًا منها لمساعدة الشباب والشابات العاطلين عن العمل الذين يعانون ليس الأمرين، ولكن من أضعاف أضعاف هذين الأمرين.

المشكلة باختصار هي غياب الإرادة السياسية في إعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني بما يتناسب وحاجة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين بما يستوعب آلام الناس ومعاناتهم وصعوبات حياتهم ومعيشتهم.

والله من وراء القصد

*رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 1
    • 1) » إضافة
      بامخرمة الامكانات موجودة لو حددنا رواتب ونثريات وعلاوات وبدل بقانون يشمل رئيس الدولة حتى المنظف في الدولة .هل يعلم رئيس الجمهورية ان في ذلك تاكيد لمصداقية التداول السلمي للسلطةولمكافحة الفساد وسيمنع اللهث وراء الامتيازات وسيقضي على سماسرة الوساطة والتزكية للوظائف القيادية وخاصة اذا حددت مدة شاغل المركز القيادي فترة لا تزيد على اربع سنوات.والجانب الآخر الذي سيرفد الخزينة العامه بمزيد من الاموال وسيعزز الاحتياطي من العملات الصعبة هو الحد من تنقلات القيادات ومن سفرياتهم والتاثيث المستمر لمكاتبهم وعدم تسديد فواتير الهواتف والوقود والكهرباء من رواتبهم الخاصة.وفي الآخير نؤكد ان راتب رئيس مجلس ادارة إضافة للعلاوات والنثريات في بعض المرافق الاقتصادية والبنكية يساوي راتب مئة وخمسين خريج اكاديمي وهذا كلام صحيح وبامكان من يريد التاكد ان يذهب ويراقب قياصرة المؤسسات الاقتصادية والبنكية التابعة للدولة.
      7 سنوات و شهر و 21 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية