رأي مأرب برس
نعلن رفضنا لقانون الإعلام المشين
رأي مأرب برس
نشر منذ : 7 سنوات و 6 أشهر و يومين | الإثنين 19 إبريل-نيسان 2010 07:38 م

أقدمت وزارة الإعلام مؤخرا على محاولة فرض مذبحة جديدة وبشعة ومشينة ومقيتة بحق وسائل الإعلام المرئي والمسموع إضافة إلى الالكتروني والتليفوني عبر صياغة ما أسمته بـ"مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني" واعتزامها تقديمه إلى الجهة التشريعية للمصادقة عليه وإقراره, وهو قانون إجرامي لا يمثل إلا عقلية ديكتاتورية راديكالية حاشا الإعلام اليمني أن يتشرف بها أو يقبل حتى في أن تكون مسئولة عنه في حكومة الجمهورية اليمنية.

وبالنظر إلى هذا القانون, نجد فيه ما لا يمكن للخيال تصوره أو توقعه أو حتى طرحه ضمن احتياطات الحسبان في هذا الواقع الغرائبي بحق وحقيقة. ومن ذلك, وبعد الإقدام على أشهر مذبحة يعرفها الإعلام اليمني في تاريخه القديم والمعاصر, نصت المادة الثالثة من الفصل الثاني للمشروع على أن القانون الذي تعتزم وزارة الإعلام تنفيذه, "يهدف إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع", ولن يكون لأحد اعتراض أمام مسالة تنظيم الإعلام الجديد بطرق قانونية, لكن أن تكون تلك الطريقة خارجة عن نطاق إدراك العقل البشري, كالذي يحدث في مشروع هذا القانون, فهذا ما لا يرضاه أي ضمير إنساني.

ولم يكتف صائغو هذا القانون, بهذه المهزلة المتضادة ببعضها, لحتى أضافوا في النقاط من الثالثة إلى الخامسة من المادة الرابعة من ذات الفصل ما أسموه بـ"ضرورة الالتزام" بـ"حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث", و"حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث", و"احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة", وفي حين أظهر معدو هذا المشروع حرصهم الشديد على حماية المنافسة الحرة وحقوق متلقي خدمة البث واحترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر, كشروا عن أنيابهم في إهانة وسائل الإعلام المحلية, وصحفييها, في مفارقة عجيبة, ففي حين تصر وزارة الإعلام على أن تفرض احترام المنافسة الحرة بين وسائل الإعلام, لم تتح المجال لهذه المنافسة في إقدامها على فرض تلك القيود الرسوم خيالية التي يلين منها الحديد, ويشيب الولدان.

ولعل الفاجعة الكبرى أن ينص الفصل الرابع الخاص بـ"لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون" على أن تشكل "لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري" التي سـ"يكون مقرها أمانة العاصمة", من كل من وزارة الإعلام, والمدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون, ووكيل وزارة الإعلام, والأهم من ذلك والأمر والأدهى والأنكى والأفظع من "وكيل جهاز الأمن القومي", إضافة لآخرين.. ولا ندري أي أهمية تستوجب تواجد الأمن القومي في هكذا حرص على وسائل إعلام القرن الحادي والعشرين في اليمن؟؟!!!.

وإلى ذلك, يفرض القانون الحظر عن أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص, في حين سعت وزارة الإعلام بجهدها وجهيدها إلى فرض رسوم تفزع الخيال, حين تحولت إلى وزارة لـ"الجباية", بدليل نص المادة رقم (52) من الفصل السابع الخاص بـ"المعايير والضوابط", حيث نصت على أن "تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة", على أن "يجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية".

وعن الرسوم, فإن القانون يفرض على إنشاء أو امتلاك أي "منشأة تلفزيونية أو إذاعية أو منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت أو بواسطة ( SNG ) أو باستخدام الهاتف المرئي" طبقا لما يوضحه في المادة رقم (54).

إن مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني يمثل كارثة ممنهجة توحي بمزيد من الضيق من الهامش الديمقراطي في الجمهورية الوليدة منذ عشرين عاما, ولعل الإقدام على هذه الخطوة هو إقدام على إعدام ما تبقى من حرية الرأي والتعبير, بل وإنهاء المتنفس الضئيل الذي ما زال يغذي الوسط الإعلامي بأقل مما يحتاجه للبقاء.

ولا تنبئ هذه الخطوة المدروسة والمطبوخة بنية مبيتة, إلا بنذير ووعد ووعيد ضد وسائل الرأي والتعبير التي يعتقد القائمون على وزارة الإعلام أنهم يستطيعون تكميم أفواهها والحكم بإنهائها من الوجود بتفكير ساذج ما زال يعيش, سياسيا, مرحلة القرون البائدة التي عفا عليها الزمن.

فإن كان إعلاميو هذا البلد لديهم تلك الملايين التي تريد وزارة الإعلام جبايتها, فإنهم مستغنون من المكوث في هذا الجو السوداوي الذي حولته هذه الوزارة سيئة الصيت, ومن معها, إلى جحيم في وجه أصحاب السلطة الرابعة, بمحاربتهم لهم وتنكيلهم ومطاردتهم وسجنهم وتعذيبهم بل وحتى قتلهم, إلى أن وصل الأمر أو يريد هؤلاء أن يصلوا به إلى تنفيذ أكبر مذبحة تعرفها المنطقة العربية والعالم بأسره ضد وسائل الإعلام.

إن واجبنا, كصحفيين وأصحاب رأي ومبدأ حرية التعبير, هو رفض مشروع هذا القانون جملة وتفصيلا, وبشكل مطلق, ولا يعنينا بشيء من قريب أو من بعيد, وليعلم جلادو الرأي وسفاحو دماء أصحابه أن خطوتهم هذه لن تخيفنا, ولن تجبرنا على النكوص, وأننا سنكسر كل قيد, مهما كانت صلابته, وكل فرمان مهما كانت عقوبته, ونعلن إشهارنا العداء ضد كل من يسعى لوأد حرية التعبير التي لم نحصل عليها كهبة من حاكم أو فضيلة من وزير, وإنا كذلك مهما كلفتنا التضحيات في سبيل حرية الإعلام والرأي والتعبير, من ثمن باهظ أيا كان قدره ومقداره.

ومن الواجب أن يكون هذا الموقف هو موقف كل صحفي وإعلامي, وإنها لمناسبة أن ندعو كل الصحفيين والإعلاميين وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين اليمنيين, ومنظمات المجتمع المدني, وكل المؤسسات والهيئات المدنية, والمثقفين والمفكرين والأدباء وكل قلم وحر ورأي حصيف إلى الوقوف صفا واحدا ضد مشروع هذا القانون, حتى وإن أقر, حيث لا طاعة لأعداء الرأي والتعبير مهما كان الأمر.

وعلى وزارة الإعلام مراجعة النفس, والصلف والغرور وعدم المكابرة والإقدام على هكذا مجزرة مشينة بحق حرية الرأي والتعبير, وأمامها متسع لتحكيم العقل والضمير والنظر للواقع بعين الحكمة والبصيرة, ومن المفترض أن يكون تعاملها على العكس من ذلك تماما, حتى تحسّن السمعة سيئة الصيت التي تحلت بها وفاقت أي وزارة شكلت من قبل, وما زلنا نأمل هذا الدور, فإن تحقق ما نأمل فهو كذلك, وإن لم يكن كذلك فموقفنا, كإعلاميين وصحفيين, واضح كالشمس في رابعة النهار.

للإطلاع على نص القانون انقر هنــا.

للإطلاع على نص المادة (54) انقر هنــا

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 10
    • 1) » نحن معكم
      **الاصاله لا نقبل بأى قانون فيه خنق للحريات ...ولا نقبل بأى قانون فى محاباه للسلطات الفاسده على حساب حريه الصحافه..
      لا نقبل لا اى قانون يجرم الصحفين ويعتقلهم لمجرد انهم يقومو بأعمالهم فى كشف الحقائق...
      يجب عليكم اجراء اعتصامات ومظاهرات سليمه...البلد كلها فساد ولا حل لدينا الا التوعيه والتنوير وهى تأتى عن طريق الصحافه الصادقه الشجعاه الحياديه..

      ** نعم والف نعم لحريه الرأى والتعبير **
      7 سنوات و 6 أشهر و يومين    
    • 2) » خذار نن الأخطاء في الاقتتاحية
      الحطيئة فقرة كاملة منتقصة
      القانون يفرض ماذا ؟ الفقرة لاتعطي معتى بسبب الانتقاص من أركان الجملة: لاحظوا
      وعن الرسوم, فإن القانون يفرض على إنشاء أو امتلاك أي "منشأة تلفزيونية أو إذاعية أو منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت أو بواسطة ( SNG ) أو باستخدام الهاتف المرئي" طبقا لما يوضحه في المادة رقم (54).اهـ
      والمفترض : إن القانون يفرض رسوماعلى ....الخ أو وعن الرسوم فإن القانون بفرضها ...الخ
      7 سنوات و 6 أشهر و يوم واحد    
    • 3) » لا زلنا نعيش زمن فيضي
      بن عفرير فيضي باشا هو القائد التركي المهاب في العقد الاول من القرن العشرين.....
      والسيد الوزير للاعلام لازال يعيش نفس العصر او اقدم...وهذا زامل من ايام فيضي:
      وحنا طلبنا الله يافاك العسار ... كريم يارحمن عجل بالفرج
      ابسرت بارق قد لمع..... من فوق صنعاء حن رعده وسيل
      شل حاشد والبكيل..... من قوم فيضي صوتهم صوت النفير
      7 سنوات و 6 أشهر و يوم واحد    
    • 4) » لايعنينا
      حضرمي اعتقد ان مثل هذه القوانين ستكون لدوله اخرى غير التي ننشدها ولهذا نحن في حضرموت لايعنينا هذا القانون لاننا عازمون على اقامة دولة حضرموت المستقله ودبرو لكم ياصحاب صنعاء وفصلو لكم قوانين كما تشتو واللع يعينكم ؟؟؟
      7 سنوات و 6 أشهر و يوم واحد    
    • 5) » لماذا لا يكون الرفض هادئ
      أبو خالد من حقكم يا موقعنا العزيز مارب برس ان ترفضوا قانون وزارة الأعلام اليمنية بحق وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والهاتفية واليكترونية , مثلكم مثل غيركم ؟!.
      ولكن .. كان يجب ان تكون اللغة ألطف مما هي في بيانكم أو إعلانكم ؟!.

      لقد سلك الكاتب الأسلوب التعنيفي , واللهجة الحادة , وقدنلتمس له العذر في ذلك لأن القرار جائر .. ولكن لو انتهج الكاتب الهدوء في الطرح والتفنيد والمعالجة المفترضة للقانون و المطالبة بإعادة النظر في القانون , والتسهيل على وسائل الأعلام اليمنية , والمعروفة ظروفها سلفا للقاصي والداني وللبعيد قبل القريب لكان أنجع وأفيد !!.

      لقد كان كاتب البيان عصبي جدا ومنفعل , لقد هاوش القارئ , قبل وزارة الأعلام المعنية بالأمر ؟!.

      إلأ أن الكركوتير كان معبرا جدا , و وهو وصف للحال , ويبين البيان المكتوب من عنوانه , و قد نفس عن القارئ كثيرا من جراء ما اصابه من قراْة البيان ؟!.
      وفقكم الله .. والله ناصر المستضعفين في كل مكان ..!!.
      7 سنوات و 6 أشهر و يوم واحد    
    • 6) » ماذا يعني رفضكم
      حسين زيد بن يحي الحضرمي حين تكون الرخص لمؤسسات المجتمع المدني صادرة من السلطة التنفيذية والقطاع الذي يمنح التراخيص ويحجبها هو الشؤن الأجتماعية فمن خلال الحضور لكل المؤتمرات التأسيسية والدورية وكذا منح الكشوفات والتقارير الفصلية الدورية ومصادقته عليها يعني أن مؤسسات المجتمع المدني التي تمنح الشرعية وتراقب العمل الرسمي للدولة وتراقبه تكون أداة غير فعالة فهي تحت الوصاية وحين تشذ تمنع مزاولتها هل تعلم ذلك لماذا لم تكن من أولها وتصيح أنكم اليوم رافضين ذلك القانون وليس المشروع لقانون فلم تستشاروا لأنكم قد حجمتم من نفوذكم ومن قدراتكم لكونكم لم تكونوا بقدر المسئولية ولم تتحملوا يوما المسئولية فكيف اليوم وأنتم بمنعطف تاريخي فأدواتكم معروفة للسلطة غير نافعة وغير فعالة ماذا ستفعلون غير ماقلتم وما قمتم به أنكم نخبة عاجزة لاتستطيع غير الكلام فقط فالنضال أطوار تعلمونه وتخبرونه ولكنه العجز ليس المقصود مأرب ولكنهم الجميع .
      7 سنوات و 6 أشهر و يوم واحد    
    • 7) » سؤال لبن عفرير
      مراد السحل تقول ان نشيد وحنا طلبنا الله يافك العسار انه من ايام فيضي باشا ؟؟ طيب وما هو نشيد(خيلت براق لمع لعباس الديلمي) هل الديلمي تفيده او حرفه؟؟
      لانه كان عندنا نشيد في شبوه(ياسلام ثوري على جيش شعبي)تفيدوه و مسخوه وحطوه داخل براق لمع وانه اصبح مخضرية..
      7 سنوات و 6 أشهر    
    • 8) » أني أشكوا أليك ضعفي فأدركوني
      جنوبي حضرمي السلطة الرابعة تشكوا ضعفها وقلة حيلتها أنها الكارثة في بلد الكوارث فحين تكون السلطة الرابعة لا سلطة لها وقد كان لها عبرة هي صحيفة الأيام فقد ضحي أسرة آل باشراحيل وناصروهم الجنوبيون فترة وتخندقوا ممعها فترة ولكن ضيق الحال فمن يضحي هم من الفقراء وهم المستعدون للموت من أجل أعلاء الكلمة وقد حبسوا الكثير من الأعلاميون أصحاب المثل الخلاقة الرافضين البيع والشراء في مهنة المثل وأعطاء الكلمة والمعلومة الصادقة المعبرة عن التوجهات سلبا أم أيجابا كل بمقياسه يذرع ولكنكم لستم أيها الأعلاميون اليمنيون كالجنوبيون فالجنوبيون ثوار أصحاب مشروع حضاري وسياسي نابع من تراثه المشع العابر للقارات والمتعدد الجنسية .
      أن الأعلام اليمني ومؤسساته الكرتونية تنعق نعيق المستجدي فمؤسساته غير الفاعله أوهن من النقد فالكلام لا يجدي وعهد التوحد والديمقراطية لم تكتسبوه بالنضال بل منح لكم من قبل المتقاسمين فمن توهب له الأشياء
      7 سنوات و 5 أشهر و 28 يوماً    
    • 9) » الى أصحاب الهمم الركيكة
      جنوبي من الجنوب ياترى أيها الأعلاميون والكتاب أصحاب المثل النيرة لقد فعلت تلكم الإدارة فعلها فيكم فماذا أنتم فاعلون لقد رأيت التعليقات الضعيفة والركيكة التي لاتعكس حالة الجمهور معكم وأنتم القوة الفاعلة فرضا ولكنكم الضعفاء أصحاب المؤسسات الضعيفة في اليمن وحالكم يرثى له فقد ناصبتم القضية الجنوبية حالة العداء وحاليا تتجرعون من الكأس الزؤوام هذا بما كسبت أيديكم ستظلون أبواق كالببغاوات تردد ماتمليه عليكم أدارتكم
      وحين تكونون على أستعداد للمجابهة والمقارعة على الطريقة الجنوبية سترون أنكم في غناء عن النواح والنعيق فعليكم بمؤسساتكم وتمترسوا خلف قناعاتكم تنتصرون لأنفسكم ولرأيات الحرية ويحترمكم العالم وتصبحون بين ليلة وضحاها من دولة فاشلة خافقة الى منتصرين ثوار ناجحين فبدلوا ثواب الشحاتة بلباس الثورة والحرية تحترمكم الشعوب والدول وتمنحكم بدلا من السؤال عليكم بتقليد الجنوب في مساره فهو السراج المنير في ظلمة دروبكم
      7 سنوات و 5 أشهر و 28 يوماً    
    • 10) » حرام عليك
      جنوبي إنفصالي أخي الجنوبي، هل تجننت ياأخي حتى تطلب من الأخوة الشماليين أن لايثوروا، هؤلاء أهل أيمان وحكمة، وليس مثل الجنوبيين (الحراكيين) المتهورين، وإني أسالك متى عرف الشمال النقابات او الجمعيات، بل متى كانت عندهم دولة بالأساس.. أليس هم قبائل يمنية أصيلة، وكل قبيلة لها شيخ أمي متخلف أصيل.. وعلى أي حال متى تريدهم أن يثوروا، في الصباح كل واحد منهم يدوّر حق القات، ومساءً بعد الغداء يخزن وينسطل ويعود ثاني يوم ويكرر نفس العمل، كل واحد منهم مربوط بشيخ القبيلي والقات، ومستعد من أجل الأثنبن ان ببيع الوطن وأمه وأبوه، ومع ذلك يتشدقوا بحب الوطن والوحدة والديمقراطية.. وعلى فكرة أعجبني الكاريكتير (الرسمة أجمل بكثير من الأصل).. وعجبي.
      7 سنوات و 5 أشهر و 28 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية