طلابنا الدراسون في الخارج.. ماليزيا والجزائر نموذجا
بقلم/ د. محمد العزعزي
نشر منذ: 8 سنوات و أسبوع و 3 أيام
الأحد 11 إبريل-نيسان 2010 06:58 م

إن المتتبع لأحوال طلابنا الدارسين في الخارج لواجد أن في الأمر عبث كبير من قبل جهات متنفذة شتى وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رئيسي بدرجة لا يمكن معها الشك في ذلك أو الهرب منه إطلاقا فقد أثبتت الأحداث الأخيرة التي قام بها الطلبة من صراعات مباشرة أو غير مباشرة مع الملحقيات او مع الوزارة بسبب تنزيل منحهم بشكل مجاني وغير مبرر إطلاقا ومستهجن من جميع المتابعين وكذا من أولياء أمور المبتعثين الذين صدموا للقرارات الغريبة والصادرة بهذا الأمر من الوزارة وبوصايات من الملحفيات وموقعة ومعمدة من رئاسة الوزارة وبمباركتها ايضا..

فما دفعنا الى قول ذلك ما يعتمل في ملحقيتي اليمن في ماليزيا والجزائر فكل شي هناك يؤشر بشكل سلبي ومزعج سواء على صعيد الداخل أو الخارج. وسيجد المتتبع أو الطالب أن هناك الكثير من الملحقيين الثقافيين قد اثبتوا فشلهم الذريع وبحجج دامغة وبراهين قاطعة أثبتتها الأيام وشكاوى الطلبة المتكررة ومناشداتهم وأخبارهم التي تعج بها مواقع الانترنت وكذا الصحف الورقية اليمنية أو الخارجية بشكل عام.. ولكن وضع ملحقيتي اليمن في هاتين الدولتين مختلف تماما والغريب في الأمر أن يستمر التمادي والسكوت على فداحة ما يمارسونه دون إعادة للنظر في حيثياته أو اتخاذ اللازم فيه ومحاسبة المتسببين فيه بشكل صارم كي لا تستمر معاناة أبنائنا الطلبة وينتهي النزيف اليومي الذي يشكل عائقا نفسيا لهم يعيقهم من مواصلة دروسهم ومتابعة مختبراتهم التي هي أهم من الملاحقات والدخول في صراعات غير مقبولة ولا يمكن أن يجني منها الطالب سوى وجع الرأس لا غير..

ان ابرز ملحقيتين ثقافيتين قد أثبتتا فشلها مؤخرا -بحسب التقارير والأخبار والمناشدات الصحفية- منذ توليهما وحتى الفترة الأخيرة هي الملحقية الثقافية في الجزائر وكذا في ماليزيا وكذا السفارتين في البلدين لأنهما لا تحركان ساكنا وهما اللتان تحملان تخويلات مباشرة من قبل رئاسة الجمهورية تخول لهم حل أي خلافات كانت بين الطلبة والجهات المعنية سواء أكانت في الداخل أو الخارج وكذا ردع أية ملحقية ثقافية او موظف لديها يتمادى في عرقلة مهام أبنائه الطلبة ليتم تسهيل أمورهم وعدم عرقلتها فيظلون نتيجة ذلك في غيابة المشادات والعنف الموجه من قبل المسئولين هناك والسكوت عنه من قبل الجهات المعنية في الداخل بشكل غريب..

فإن ما حدث ويحدث حاليا من اعتصامات وإضرابات كبيرة من قبل العشرات من الطلبة في البلدين لهو اكبر دليل على الفشل الذريع الذي أثبتته هاتان المحلقيتان بلا منازع وبلا أي شك ففي ماليزيا حدثت جملة من المصادرات التي دفعت الطلبة إلى القيام بما قاموا وكان آخرها ضرب الملحق الثقافي (العلس) بعد أن عرقل مستحقات الطالب الماوري منذ تسعة أشهر بحالها وترك الطالب يستذئب ويستئسد ويتحول إلى ناقم لا طالب علم بل طالب الانتقام بعد ان ظل تسعة اشهر طالب لحقه. وقد استغرب الطلبة وأولياء أمورهم وكذا المتابعين لما حدث واستهجنوا بشكل غريب ما قامت به السفارة ووزارة التعليم العالي من تعامل فاقد للحكمة كبند رئيسي في إصدار الأحكام وإنهائها جذريا إذ انها نظرت بعين الواقف إلى صف الملحق والمتشيع له ونسي الطالب الذي هو صاحب الحق الأول الذي كانت أفعاله كرد فعل لا غير بعد إرهاب استمر ضده لمدة تسعة أشهر متتابعة مليئة بالقحط والجوع والمتابعات المضنية من قبله.. وقد نشرت الكثير من الصحف والمواقع الالكترونية كل الأحداث والوثائق التي تثبت صحة ذلك وتنفي ما هو نقيضها تماما وبشكل يستدعي إعادة النظر الجذرية في كل شيء واتخاذ الاجراءات الرادعة في حق الملحق الثقافي كونه قد تمادى في تطويل القضية الطالب لمدة تسعة اشهر ورفض كل الحلول المقدمة من زملائه لتسليم حقوقه وكذا توجيهات الوزارة من اصغر موظف حتى أكبرهم..

أما ما يحدث في الملحقية الثقافية في الجزائر فان الأمر أكثر فداحة مما يحدث في ماليزيا فقد تداعت الأمور -كما تشير التقارير والأخبار والمناشدات- ابتداء من تولي المسئول الثقافي الجديد مهامه هناك بمعية مساعديه المالي والأكاديمي إذ مارسوا أصناف العذاب والقهر والمصادرات ضد الطلبة بشكل مرعب يثير العديد من الأسئلة التي تفتح آفاق الناس ةتدعهم يطالبون بضرورة البحث عن حلول مرضية لما يحدث وعدم السكوت عليه البتة..

فكما تشير الأخبار إلى أن الملحقية الثقافية كانت لها أياد في تثوير الطلبة والزج بهم في خلافات غير مبررة بالرغم من ان حلول المشاكل التي أدت إلى ذلك كانت سهلة جدا وبمكان أي احد تلافيها واحتوائها بشكل بسيط فكما تقول تلك الأخبار بأنه قد تم النشر بإيعاز من قبل الملحقية أخبارا تسيء إلى سمعة الوطن والإنسان اليمني بشكل مثير للجدل والحزن أيضا سيما وأن تلك الأخبار كانت مدعمة ومعززة بصور رئيس الدولة وعلم الوحدة وهما رمزان وطنيان لا ينبغي أهانتهما في صحافة دولية مهما يكن الأمر لان أهانتهما معناه اهانة لمواطني الدولة المقيمين في ذلك البلد.. وحدث من جملة ما حدث ان سطا –كما تشير الأخبار والتقارير- الملحق المالي المساعد على مبالغ مالية كبيرة وهي منح للطلبة من خزينة الملحقية وبمساعدة من الملحق الأكاديمي المساعد أيضا ولم يتم حل المسألة وإنما تم المرافعة فيها وجرجرتها في محاكم جزائرية وتناولتها صحف جزائرية شتى بشكل يستخف بالمواطن اليمني الذي صورته تلك الصحف مريضا فقيرا جاهلا متخلفا لا يعي شيئا وكأنه قادم من القرون الوسطى او ما قبلها وهب واضحة وجلية وبامكان أي احد الرجوع اليها لانها منشورة في مواقع الصحافة الجزائرية عبر مواقعها الالكترونية.. ولم ينته الامر عند ذلك الحد فحسب بل تطور ليصل الى التهجم على الطلبة الذين يبحثون عن مستحقاتهم ويطالبون بها او يبحثون عمن يتابع امورهم من ملحقيتهم في الجامعات والمعاهد التي يتعلمون فيها مما اضطر بالملحقية والسفارة إلى استدعاء \"قوات الدرك الوطني\" الجزائرية التي لا تستدعى الا في اوضاع القبض على ارهابيين او ملاحقتهم وقد تم تفريقهم وضربهم وطردهم من أراضي السفارة والملحقية ناسين أنها تعتبر كجزء من الأراضي اليمنية التي لا ملاذ للطلبة غيرها.. ووصلت القضايا حينها إلى مجلس النواب ووزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء والخارجية وأماكن متعددة ولكن دون جدوى.. واستمرت بعدها والى الآن ما تزال الكثير من المصادرات قائمة ووزارة التعليم العالي على علم بها تماما وقد كان معظم الطلبة على اتصال مباشر مع الشيخ زيد أبو علي عضو مجلس البرلمان ورئيس لجنة الشكاوى هناك ولكن الأمر لم يلاقِ أية اهتمامات بشكل مباشر من أحد ووقفت الوزارة متمثلة بوزير التعليم العالي إلى جنب الملحق الثقافي الذي واصل استهجانه بمعية نائبة الأكاديمي.. والامر الغريب انه تم اقالة الملحق المالي السابق فقط لادانته باختلاس مبالغ مالية كبيرة ولم يتم اقالة الملحق الثقافي ومساعده الاكاديمي على خلفية مصادرات واهانات للوطن ورموزه وكذا للطلبة والتعامل معهم بشكل غريب وقاسي واقل ما يمكن ان يقال عنه انه عنيف..

ان الرابط الوحيد بين الملحقيتين اذن هو الفساد والفشل الذريع في تأدية المهام والقيام بها وممارسة الفساد الإداري والمالي من جوانب شتى وبأشكال متعددة ينبغي القيام بالبت فيها من قبل الجهات المعنية تماما دون السكوت عليها سيما ونحن نعلم بان الوزير صالح باصرة في بداية توليه مقاليد وزارة التعليم العالي كان جادا وصارما وصنع وزارة من العدم وأسسها بعد أن كانت رمادا وخرابا ووكرا للفساد المالي والإداري الا ان خطأه هذه المرة يكمن في هاتين الملحقيتين الذي لن يغفره له كل ما صنعه لان الأمر كبير جدا وليس كما يظن سيما وان هذين الملحقين ومساعديهم تم تعيينهم بوساطات كبيرة وبدون الرجوع الى ملفاتهم العلمية والاكاديمية التي كان ينبغي ان تكون فيصلا لتوظيفهم وتأهيلهم اولا في معاهد دبلوماسية ينبغي ان تكون موجودة لانهم سيعملون في بلد خارجي وليس في محافظات او مديريات من مديريات اليمن سيكون الامر اخف ومن هنا فن الامر يدعو الى الوقفة الجادة والامر متروك على طاولة الوزارة كي تتم معالجة اخطائها واعادة النظر في كل ما يحدث لابنائنا الطلاب فهم املنا وهم مستقبل البلد فلا تظلموهم ولا تقتلوا في عيونهم اطفال الضوء فينقلبون الى ادوات هدم بدلا من ان تكون ادوت بناء في مستقبل الوطن الحبيب. فهل سيتخذ الوزير ووزارته اجراءات صارمة في حق هؤلاء كما اتخذ في حق المسئول المالي السابق؟.