أ/ ناجي روبان
مصر: الثالوت المضاد
أ/ ناجي روبان
نشر منذ : 5 سنوات و شهرين و 10 أيام | الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2012 12:17 ص

يقف العسكر في مقدمة هذه القوى المضادة التي تسعى إلى إفشال النهج الديمقراطي والتغيير السلمي الذي سلكه الشعب المصري حين قام بثورته السلمية وأجبر الرئيس المخلوع ( مبارك ) على التنحي عن الحكم، ولم يكن لمبارك من خيار سوى الاستجابة مرغما على تسليم السلطة للمجلس العسكري الذي يوصف بـ ( الدولة العميقة ).

تسلّـم المجلس العسكري السـلطـة في مصر وقام بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي من خلال محاكمة رأس النظام ( مبارك ) ونجليه ( جمال وعلاء ) إلا أن حكم هذه المحكمة كان مخيبا لآمال ملايين المصريين حين حكمت بتبرئة جمال وعلاء نجلي مبارك وأبقت على مبارك الذي تجاوز الثمانين عاما في السجن مدى الحياة ليتسنى فيما بعد للمحكمة تخفيف الحكم على مبارك بدعوى كبر سنه.

كما حاول المجلس العسكري امتصاص الغضب الشعبي من خلال إجراء انتخابات برلمانية شكلّت الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية الغالبية فيها. ممّا حدا بالمجلس العسكري إلى وأد نتائج الانتخابات النيابية عن طريق عصا المجلس الغليظة ( المحكمة الدستورية ) التي أصدرت حكمها ببطلان بعض قوانين انتخاب مجلس الشعب. وبعـد صدور هذا الحكم أصدر المجلس العسكري قرارا بحلّ مجلس الشعب المنتخب!

ولنا أن نتساءل أين كان القضاء حين سنّ المجلس العسكري تلك القوانين بصفته الحاكم الذي يسير أمور البلاد وأنفقت المليارات من خزينة الدولة لهذه الانتخابات الرئاسية؟!

كما أخر المجلس العسكري الانتخابات الرئاسية ثمانية عشرة شهراً بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك ليتمكن من تجميع أوراقه وليخفف من الثوران الشعبي وليشكل جبهة خفية لكبح ثورة التغيير.

وعندما حان موعد الانتخابات الرئاسية حشد قوى بطرقة غير مباشرة ( الدولة العميقة ) لدعم مرشح النظام السابق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع ( مبارك ) وسخر أجهزة الدولة من خلال التنسيق مع أعضاء وأجهزة الحزب الوطني المنحل والقيادات المحسوبة على النظام السابق وأصحاب الأموال أمثال الملياردير القبطي نجيب سويرس.

وبعد أن أدرك المجلس العسكري أن كفة المرشح الرئاسي لحزب الحرية والعدالة الدكتور/ محمد مرسي هي الأرجح ، وأنه ليس بالإمكان القيام بعمليات تزوير كبيرة استصدر إعلاناً دستورياُ مكملاً أتاح بموجبه لنفسه القيام بالمهام المناطة بمجلس الشعب وجعل للجيش الحصانة الكاملة من أي تغيير يطال قيادات هذه المؤسسة كما جعل المجلس العسكري نفسه مشرعاً وشريكاً فعلياً في الحكم مع الرئيس القادم من خلال سحب البساط من مجلس الشعب الذي حلّه بقرار مدعيا أنه ينفذ حكم المحكمة الدستورية .

كما أصدر المجلس العسكري في سابقة خطيرة تعدّي فيها على صلاحيات رئيس الجهورية قراراً بتشكيل مجلس الدفاع الأعلى الذي جعل غالبيته من العسكريين الذين يحق لهم الاجتماع وإصدار القرارات دون موافقة رئيس الجمهورية بما يملكون من نضاب داخل مجلس الدفاع الأعلى .

وبهذه القرارات التي أصدرها المجلس العسكري قيّد رئيس الجمهورية وجعله مكبلاً بالإعلان الدستوري المكمل لسيطرته على مفاصل الدولة والمكبل للرئيس المنتخب .

ثاني هذا الثالوث المضاد في مصر هو المحكمة الدستورية التي عيّن رئاستها وأعضاءها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والتي كانت أداة طيّعة في يده طيلة (32)عاماً لم تصطدم معه بصورة جديّة ولم تتجرأ أن تسحب منه أي صلاحية يوما ما إلا أن هذه المحكمة كشّرت عن أنيابها وتحالفت- سراً- مع المجلس العسكري ضد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً في مصر ووقفت بكل قوتها ضدّ رئيس الجمهورية المنتخب بصورة شفافة وسلبته من صلاحياته من خلال حل مجلس الشعب وتسليم صلاحياته للمجلس العسكري وقد برز ذلك جلياً من خلال تهديدات بعض المحسوبين على المحكمة الدستورية ونادي القضاة لرئيس الجمهورية وخروجهم عن الإطار القانوني إلى العداء السافر وانحيازهم لقرارات المجلس العسكري.

إلا أن هذا العراك والجدل القانوني أظهر بوضوح وقوف المحكمة الدستورية مع المجلس العسكري وما يسمى بالدولة العميقة ضد إرادة الشعب المصري في التغبير واختيار ممثليه.

أمـا ثـالث هذا الثــالوث المضاد للـثورة المصـريـة فـهم رؤسـاء الصـحف الحـكومية الـذيـن مجـدوا (الزعيم المخلوع ) طيلة فترة حكمه التي امتدت لما يربو على ثلاثة عقود برروا له – في وسائل الاعلام – كل ما ارتكبه هو ونظامه من جرائم وسطو وتبديد للثروات وتجويع للشعب وتكميم للأفواه.

هؤلاء الإعلاميون الذين تصدروا القنوات الفضائية والصحف والمجلات الحكومية لسنوات طوال يخشون أن تنالهم عجلة التغيير، فأخذوا يثيروت الشبهات ويرهبون الناس من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم بدون النظام السابق.

أضف إلى ذلك فئة أطلق عليها الشعب المصري مصطلح ( الفلول ) وهم مجموعة من المنتفعين من عهد الرئيس المخلوع ومن استمرار الفوضى.

وسيبقى الصراع قائما حول الصلاحيات بين رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور/ محمد مرسي وبين المجلس العسكري في المرحلة القادمة مما يؤخر جني ثمار الثورة المصرية واستمرار حالة الاستقطاب لكن يبدو أن قيادات التغيير مدركون لحجم الأخطار التي تعترض طريقم وتحول دون تحقيق الأهداف التي قامت الورة الشعبية المصرية من أجلها والصراع سيستمر حتى ينجز الشعب كافة أهداف ثورته.

ومن وجهة نظري فإن من المصلحة الوطنية للقوى الصاعدة في مصر والمؤسسة العسكرية التنسيق والتفاهم فيما بينهم لما فيه المصلحة العامة للشعب المصري حيث يمارس الرئيس المنتخب كافة صلاحياته وتنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن الصراعات السياسية وتبقى حامية لسيادة الوطن وللثورة الشعببية وللمؤسسات والمصالح الحكومية لأن الشعب المصري لا زال يتذكر بتقدير مساندة الجيش للثورة ووقوفه في صف الوطن والشعب.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 1
    • 1) » مصر راس الثورة
      الحكمي إن مصر تمثل خصوصية صعبة لموقعا الجغرافي مع عزة واسرائيل ولن تسمح القوى المهيمنه أن تخرج مصر من تحت سيطرتهم لانهم يعرفون عاقبة هذا الخروج ، مصر تمر الان بمرحلة صعبة جداً وهي صراع إرادة الشعب المصري مع إرادة المجتمع الدولي الداعم لاسرائيل ومشروع الشرق الاوسط الجديد ، مقالك أكثر من رائع .
      5 سنوات و شهرين و 8 أيام    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية