علي الجرادي
الحرس الجمهوري وضريبة المبيعات
علي الجرادي
نشر منذ : 5 سنوات و 7 أشهر و يومين | الإثنين 16 إبريل-نيسان 2012 05:20 م

ضمن ميزات أخرى للرئيس السابق الباكستاني برويز مشرف إصداره أمرا عسكريا لقوات الحرس الجمهوري الباكستاني بتطبيق قانون ضريبة المبيعات بعد محاولات بعض التجار رفضه (مذكرات برويز مشرف – على خط النار)، في اليمن من سنين طويلة خاض القطاع الخاص مساومات مع السلطة السابقة وبالتحديد (صالح) بموجبة كان يتم تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات مقابل رشوه مادية وسياسية (حملة المليار لدعم صالح) نموذجا.

وعادة ما يسارع عدد من أباطرة المال لدعم الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء بطرق عدة بينها دعم مباشر وأخرى عبر شراء المنازل وتجهيزها وتأمين نفقات السياحة والدارسة للأبناء والأقارب.

وفق مختصين من أساتذة الاقتصاد منهم د.محمد الصبري فإن القطاع الخاص في اليمن من أكثر القطاعات في العالم ربحا.

فيما تكفل خبير اقتصادي آخر بتصحيح معلومة لدي بأن ضرائب القطاع الخاص بعشرات المليارات لا يتم دفعها قال بأن هذا الرقم متواضع جدا وأن الرقم الحقيقي هو (مئات المليارات) وهناك طرق ومساومات شديدة يقوم بها معظم البيوت التجارية ورجال الإعمال تهربا من دفع الضرائب أقلها أنه لا توجد لديهم سجلات حسابية منتظمة، وحسابات أخرى وهمية.

وأن أسعار الأجهزة والمعدات في السوق اليمنية خيالية مقابل أسعار مدينة مثل دبي على الرغم من ارتفاع الإيجارات والنفقات الأخرى في دبي ويقول الاقتصاديون أن دول العالم جميعها تقوم على سداد الضرائب بينما تقول أرقام الفجائع اليمنية أن الموظفين اليمنيين يدفعون ضرائب أكثر من القطاع الخاص (من شركات الاتصالات إلى البنوك التجارية).

القطاع الخاص في اليمن.. يتهرب من مسؤوليته الاجتماعية في بناء المجتمع ودفع الضريبة وأداء الزكاة فليس محلها السر فإن علانية الزكاة حسب الفقهاء من الأمور المستحبة والصدقة هي التي يستحب فيها السرية ما لم يكن الموقف يقتضي تشجيع الآخرين.

تطبيق ضريبة المبيعات محك يواجهه الرئيس هادي والحكومة وعلى الأخص (وزير المالية، مصلحة الضرائب).

لكن الضريبة ليست بهذا التجريد والبساطة فإنها قرار يتعلق بمصير اليمن وكل أبنائه فنهب المال العام لا يقتصر على الفاسدين في المؤسسات العامة فعدم سداد الضريبة هي جريمة نهب مستحقات المجتمع وفي دول العالم من يثبت عليه تهربه من دفع الضرائب تنتهي حياته السياسية ويواجه عقوبات قاسية.

ما سبق لا يعني عدم وجود أخطاء في قانون ضريبة المبيعات ولا ينفي أن الاستثمار في اليمن يواجه صعوبات كبيرة، لكن تطبيق القانون هو الذي سيكشف ما الذي يحتاجه من تعديل.

القطاع الخاص مثل سائر الفئات لديها من المساوئ والدخلاء والطفيليين، ما يشوه صورتها ونحن هنا لا نستقص هذه المساوئ المتعلقة برداءة الخدمات ومواصفات السلع. نود التأكيد على أن سداد الضريبة يتعلق بحق المجتمع اليمني ومناوئة القانون تكريس للتوحش والجشع واكتناز الثروات وحرمان المجتمع من مئات المليارات يفترض أن تذهب للخزينة العامة.

Aligradee20@gmail.com *

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 4
    • 1) » الفسا د لم يبقي مكا ن الا وعزاه
      ابو عبد العليم الضريبة الا سا سية لا تا خذ من النا س الا علا سبيل اسقاط الواجب والا فهي تدفع للسماسرة والمحصلين وهذ معروفا ووا ضحا وليس المسؤ ل التا جر ولا كن من يبق النضا م التا جر قد لا يكن سيا عند ما يرا قا نونا يطبق واموال تحصل وملياراة تدخل الخزينة لا كنه لما يسمع ان الضريبة الا صلية لا تساوى في الميزا نية الا ها مش لا يقتنع با نه تورد اصلا ونضم وتشريعا ت المحصلين لخبطة كل شيء واصحا تا جر الجملة
      المستودر ضريبته لا تساوى ضريبة كنتينار وا حد او انه يما ثل ضريبة بقالة هنالك يقف الناس مشدوهين با ي عقلية يعل ذالك النضا م الصالحي ولم يكتفوا به كشرية خدمة المرتشين فا ستحدثوا ضريبة مبيعا ت وضربة دخل ويريدو تطبيقها علا مطلق مبيعا ت
      فسببة مشكلة ونحن حتى الا ن الميعا ت عندنا لم ترسخ كعمل
      5 سنوات و 7 أشهر و يومين    
    • 2) » الفسا د لم يبقي مكا ن الا وعزاه
      ابو عبد العليم واذ بنا قد نضرب السلعة ثلاث واربع مراة ضرية مبيعا ت عند كل بيع وهذ فوضة وكا نت هنالك مقترحا ة با ن يكون هنالك ضريبة اضا فية علا كل الواردة متصا عدة تبد من خمسة با الما ئة وتنتهي عند العشرين با المائة بشرط تحصيلها فى بوابا ت الا ستيراد
      املين منها عدم الا زدوا جية والمشا كل المصا حبة وجيش المحصلين او المفسدين
      ويستفيد ربما المنج المحلى لعد م شموله للتلك الضريبة الا ما كا ن منتجا غير غذئي
      وان تلغي كا فة الا عفاة الضريبية والجمركية عن كل احداو هيئة مهما كا نة ويتعا مل الجمرك بقا نون وا حد الد فاع تجتا ج تسدد عنها الما لية من ميزنيتها وها كذ كل الجها ت توضع معا ير لا نشا محلات اقطا عي والجملة لكا فة الا صناف وتحديد سجلات تجارية لكل نوع من هذه الا نوا ع مع الا لتزا ن براس مال لكل نشاط محدد ولكل فرع
      وتثبة روس الا موال لتلك المنشا ة تثبية دقيقا وفرض الضريبة ومعه يجرى فرض نمو
      5 سنوات و 7 أشهر و يومين    
    • 3) » الفسا د لم يبقي مكا ن الا وعزاه
      ابو عبد العليم هو نسبة النمو السنوى ويضا ف الي راس المال هنا ستبا ن الحقيقة انها كبيرة جدا واكثر مما يتصور البعض حتى وان استطعنا تسجيل نصف روس الا موا ل فقط
      5 سنوات و 7 أشهر و يومين    
    • 4) » شتي حلول جذريه
      عادل الشبيبي متى بانصير مثل العالم نمشي علا خطى مدروسه واستراتيجيأت متى بايجي الوقت الي نكون منضمين مثل العالم متى متى متى
      5 سنوات و 7 أشهر و يومين    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية