محمد قاسم نعمان
منح الحصانة للمتهمين بجرائم القتل انتهاك للعدالة وطلب الاعتذار سياسة المدياسة !
محمد قاسم نعمان
نشر منذ : 5 سنوات و 10 أشهر و 24 يوماً | الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2011 06:49 م

المبادرة الخليجية تضمنت منح الحصانة من أي محاسبة أو محاكمة للرئيس صالح وعائلته ومن كان معه من طواقم حكمه.

هكذا قيل لنا دون أن يوضحوا للشعب ما تحمله هذه الحصانة من تفاصيل سواء فيما يتعلق بالمستهدفين من هذه الحصانه أو ما يتعلق بما يرتبط بتلك الحصانة..هل هي حصانة من الجرائم السياسية التي ارتكبت وصاحبت هذا النظام أم من الجرائم الجنائية التي تعرض لها المواطنون والنشطاء السياسيون أثناء فترةهذا الحكم سواء القتل أوالإخفاء القسري أو الاختطاف القسري أو الاعتقالات التي عاد منها البعض فاقدي العقل والبعض الآخر لم يعودوا ولا تعرف أهاليهم حتى اللحظة ماهي مصائرهم ، كما أن هناك من قتلوا وفقدوا ولم تعرف حتى أماكن دفن جثامينهم .. وهل تشمل هذه الحصانة جرائم القتل التي تمت أثناء حرب 1994م وما تلاها من انتهاكات مست حقوق المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتلك التي رافقت منهج ذلك النظام في مواجهة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي وتسببت في قتل المئات وهدم العشرات من المنازل وبالذات في مدينة الضالع ...

وهل تشمل هذه الحصانة المجرمين المسؤولين عن قتل العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في قرية المعجلة مودية (أبين) .

وهل تشمل هذه الحصانة المسؤولين عن تلك الجرائم التي شهدتها وتشهدها محافظة أبين وتسببت في احراق وتدميرالمئات من منازل المواطنين ،وقتل المئات وتشريد الآلاف من منازلهم ومناطقهم ، والمسئولين عن الوضع القائم حالياً في محافظة أبين

هل تشمل هذه الحصانة تلك الجرائم البشعة التي تصل العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في جمعة الكرامة بصنعاء وفي ساحة الحرية بتعز ومدينة عدن الباسلة ومحافظة حضرموت ومحافظة الضالع ومحافظة لحج وردفان ومناطق أرحب ونهم ، وهل تشمل هذه الحصانة المسؤولين عن تعذيب المعتقلين والمسؤولين عن دعم الجماعات الإرهابية تحت يافطة مكافحة الإرهاب .؟!

هل تشمل هذه الحصانة المسئولين عن الجريمة السياسية التي أودت إلى قتل اتفاقية الوحدة اليمنية وتسببت في الجروح النفسية والتشققات الاجتماعية والتمزقات في السلم الاجتماعي التي تمثلت بحرب 1990م وما تلاها .؟

هل تشمل هذه الحصانة لصوص أموال الشعب ومصانعه ومعامله وشركاته ومؤسساته ومزارعه وأراضيه في عدن وحضرموت وأبين ولحج وتهامة وصنعاء وتعز وغيرها من مدن ومحافظات البلاد .؟

هل تشمل هذه الحصانة صناع الفساد ومستثمريه والذين تسببوا في توسيع مساحات الفقر والمرض والجهل ... ؟

الاستفسارات المرتبطة بهذه العبارة التي ورت في المبادرة الخليجية – المحددة في بداية سطور هذه المقالة - الذي اكتفى المعنيون بإعلانه للناس في فقرة من فقرات المبادرة الخليجية كثيرة ومن حقنا وحق كل الشعبأن يعرف إجاباتها وبكل شفافية ...

ثم وهذا – ايضا هو الأهم :

اسئله كثيرة أخرى تفرض نفسها أمام هذا المشهد ولعل ابرزهذه الأسئلة هي : كيف يمكن لبرلمان لا يمتلك الشرعية القانونية والدستورية أن يعقد اجتماعاً ويقف أمام قضية بل قضايا خطيرة كهذه ..؟

وكيف لبرلمان - حتى وان تجاوزنا شرعيته - ان يقف ليمنح مجرمون وقتله وفسده ومتهمون بجرائم إنسانية مختلفة حصانه من المسائلة والمحاكمة بما يتناقض ونص دستوري في مادته السادسة التي تقول :

"تلتزم اليمن بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواثيق والمعاهدات الدولية .. "

* الجميع يعلم وفي المقدمة أعضاء البرلمان (!!) أنالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لا تمنح مثل هكذا حصانه لمثل هكذا جرائم أو لنقل اتهامات (حتى ينظر القضاء فيها )

ثم أن اليمن موقعه على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - من غرائب الزمان اليمني ـ وهذه الاتفاقية تلزم الدول – كل دول العالم – إعادة أية أموال ينطبق عليها (الفساد ) نهبت من أي شعب من الشعوب على الدولة التي هربت ونقلت اليها هذه الأموال إعادتها إلى الشعب صاحب الحق الحقيقي فيها ...

وهناك اسئله هامه أخرى ترتبط بما سبق تناوله في هذا المقال وابرز هذه الاسئله هي :

كيف يمكن إعطاء فرد أو جماعة متهمون بجرائم مختلفة بينها (جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفساد عظيم ) حصانة من المحاسبة والمحاكمة في الوقت الذي يعلنون أنهم سيواصلون ممارسة العمل السياسي بعد حصولهم على هذه الحصانة كمعارضين لنظام الحكم الذي سيطردون من قيادته .. بل وأعلنوا بخطاباتهم ومجالسهم أنهم سيكونوا معارضه ( قوية ) هكذا قال زعيمهم (الرئيس صالح) في احد أحاديثه الكثيرة ؟

لقد سمعت احد ساستنا وهو يتحدث من خارج اليمن عبر إحدى القنوات العربية وهو يقول ليعتذر الأخ الرئيس للشعب على ما ارتكبه من جرائم وبعدها يمكن أن ينظر في طلب الحصانة!!! ما هذا القول أيها الساسة ..؟ ان الاعتذار بهكذا جرائم لا يعبر عن العدالة ولا يجسدها .. والجرائم المرتكبة لا يمكن انتفائها لا بالاعتذار ولا بالتسامح ولا بحكومة وفاق ولا بتبادل كلمات الغزل لوزراء ( الوفاق – الانقاذ ) لكنها تنتفي بنا على احكام قضائية من محاكم عادلة .

ثم هناك سؤال مهم نوجهه لمن يريدون ويروجون بمنطق (السياسة ـ المدياسة ) ويدعون إلى منح (الحصانه) أو إمكانية القبول بها .. نسألهم ما هو الأهم ولو حتى من وجهة نظرهم من منظور أنساني وأخلاقي – غير السياسي بالمفهوم اليمني - هل تطبيق العدالة أو منح الحصانه لمن انتهكوا العدالة ومارسوا القتل والجرائم بمختلف صورها وبشاعتها , وسرقوا الشعب وأفقروه وجعلوه يشحت بطق مذلة لكرامة الانسان وماسة بانسانية الانسان ..وجعلوا اليمن إحدى اكبر الدول شحتاً وبكل صور المهانة حتى قيل أن سفراء اليمن ووزارة الخارجية وممثليها

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية