آخر الاخبار

الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

القذافي من المساكين و المحرومين من ثروة البلد
بقلم/ مأرب برس
نشر منذ: 17 سنة و 3 أسابيع
الأحد 25 فبراير-شباط 2007 01:42 م

فى سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة فى بلاده عام 1969، تسلم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي شيكا بقيمة 30 ألف دينار ليبي «نحو 100 ألف دولار» هي حصته وحصة أسرته من ثروة النفط الليبي التي بدأت السلطات الليبية توزيعها مؤخرا على رعاياها في الداخل.

وخلال احتفال أقيم مساء أول من أمس في العاصمة الليبية «طرابلس» بمناسبة تسليم 400 أسرة ليبية محتاجة نصيبها من ثروة المجتمع، تسلم القذافي صكا بحضور كبار معاونيه عبارة عن حافظة استثمارية تحمل الرقم واحد في ليبيا بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية (أعلى سلطة في البلاد) والتي تمثل حقه ونصيب عائلة القذافي المكونة من تسعة أشخاص من ثروة المجتمع.

وتعد أسرة القذافي ضمن الدفعة الأولى من بين 5 آلاف أسرة تم مؤخرا تصنفيهم في عداد أسر المحرومين من الثروة.

وأعلن القذافي أنه ينوى استثمار حصته في مشروعات محلية، من بينها امتلاك مئتي سهم في مصرف الصحارى و300 سهم في مصرف الوحدة .. و150 سهما في شركة الخليج للإنشاءات الهندسية والمقاولات.. و125 سهما في شركة البحر المتوسط للإنشاءات الهندسية بالإضافة إلى 70 سهما في شركة التضامن للاستثمار العقاري إلى جانب عشرة آلاف دينار مساهمات في شركات أخرى وعشرة آلاف دينار أخرى استثمارات مالية. وأكد القذافي أن الليبيين كانوا قبل الثورة يعانون الحرمان والفقر رغم ثروة بلادهم الهائلة من النفط، مشيرا إلى أن ليبيا كانت قبل الثورة مقسمة إلى قواعد عسكرية وما تبقى من أراضيها كانت تقسيمات للاستغلاليين الرأسماليين المتعاونين مع قوى الاستعمار والاستغلال في حين كان النفط تحت سيطرة الشركات الأجنبية.

وقال إن الثورة مكنت الليبيين من السيطرة على مقدراتهم وثرواتهم، مشيرا إلى أن جهودا لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد توجت بتوزيع الثروة على الذين كانوا محرومين منها والذين أصبحوا بموجب هذا الإجراء مساهمين وشركاء في مؤسسات مالية ومصرفية وشركات خدمية وإنتاجية وبات لديهم رأسمال ثابت في كل النشاطات الاقتصادية في البلاد.

يذكر أن ليبيا أنشأت قبل عامين صندوقا للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتكوين رأسمال للمحتاجين والذين قدر عددهم بمليون شخص لتحسين وضعهم المعيشي ومنحهم حقهم من ثروة البلاد.

وكان المهندس سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي ورئيس مؤسسة القذافي للتنمية قد أعلن عن إنشاء المجلس الوطني الليبي للتطوير الاقتصادي كمؤسسة ستساهم في خلق بنية ملائمة للتوجه الاقتصادي الجديد في البلاد وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.

وأكد سيف الإسلام القذافي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش حفل الإعلان عن هذا المجلس بحضور مسؤولين محليين وخبراء اقتصاديين محليين وأجانب من بينهم ممثلين عن مؤسسة مجموعة «مونيتور جروب» الأميركية التي أنيطت بها مهمة تقديم الاستشارات الاقتصادية والإستراتيجية المرتبطة بهذا المجلس، أن الأهداف الرئيسية للمجلس تكمن في وضع وتنفيذ بعض المشاريع النموذجية الكبرى والمبادرات التي لها علاقة بالأولويات الأساسية للبلاد.

وأوضح أن هذا المجلس الذي أحدث بناء على دراسات واستشارات قام بها خبراء ليبيون وأجانب واستنادا إلى خبرات بلدان أخرى مثل سنغافورة وأيرلندا في هذا المجال سيعمل على تسهيل اتخاذ القرارات والعمل بوتيرة أسرع كلما تعلق الأمر بقضايا اقتصادية هامة وكذلك القيام بمبادرات شاملة ترمي بالأساس إلى تحسين المناخ العام للمعاملات التجارية.

وأشار نجل القذافي إلى أن المجلس سيعمل بصفة خاصة في إطار مبادرات ترتبط بالمشاريع التجارية وتطوير الموارد البشرية وتوزيع الثروة وتنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية كما سيعمل على فتح نقاش بشأن العراقيل الأساسية التي تعترض إقامة المشاريع وسيقوم بمبادرة تهدف الى إنشاء نظام الشباك الموحد الخاص بالعمليات التجارية بهدف تسهيل تسجيل تلك الأعمال