أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا ابلغ اجهزة الشرطة عن وجود جثة في منزلة بسيئون تبين انها جثة والده .. تفاصيل الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنشر أفكار الكراهية وتحول الأطفال الى أدوات للقتل عبر مراكزها الطائفية
أقر مجلس الشورى السعودي مؤخرًا قانونـًا يقضي بصرف رواتب للعاطلين عن العمل حسب مؤهلاتهم بحيث يكون راتب طالبات وطلاب الثانوية المتوسطة (العاطلين عن العمل) (1600 ريال سعودي) (ألف وستمائة ريال سعودي)، وراتب طلاب وطالبات الدبلوم والبكالوريوس (العاطلين عن العمل) (2000 ريال سعودي) (ألفان ريال سعودي)، ويتم العمل بذلك ابتداءً من 25 رمضان الحالي 1431هـ.
المقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى الذي تضمن مقترحه بـ "صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص عمل مناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل."
يا سلام .. هذا هو دور ممثلي الشعب.. وهذا هو التجسيد لمبدأ احترام حقوق الإنسان.. من دون صراخ وشعارات!!
رغم أنّ أعضاء مجلس الشورى الشعب معينين، بينما في بلادنا – اليمن – لدينا برلمانيين (منتخبين) ولكنهم في معظم الأحوال يعبرون عن حاجاتهم ومطالبهم الشخصية وكيف يزيدون من رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاهم، أما الشعب فأجره على الله!!
ولدينا أيضـًا مجلس شورى (معين) وحالهم كحال رديفهم!!
قد يقول البعض .. لا يمكن مقارنة وضعنا المالي والاقتصادي بالسعودية، التي لديها الإمكانات لتنفيذ مثل هكذا مقترحات.. الخ.
ونقول لهؤلاء : أولاً نحن نتحدث عن المبدأ، والدور الذي يجب أن يلعبه ويؤديه من يفترض أن يكونوا (ممثلي الشعب) وفي مقدمتهم من تم (انتخابهم) وأصبحوا في قائمة من يطلق عليهم (ممثلي الشعب).
أما عن الإمكانات والفارق (الاقتصادي والمالي) بين اليمن والسعودية.. فإننا نقول أيضـًا إنّ المشكلة ليست في عدم توافر إمكانات – اقتصادية مالية – لدى اليمن – حكومة وسلطة.. – ولكن المشكلة في الإمكانات والثروات التي تمتلكها اليمن – وهي ليست قليلة – لكنها تذهب وتصرف معظمها لغير صالح الشعب فتذهب للفساد والاتفاقات العسكرية وشراء الذمم وخدمة الأهداف السياسية والحزبية الضيقة.
حتى إذا تركنا كل ذلك جانبـًا؛ فإنّ من المساعدات والمنح التي تقدم لليمن وهي (عظيمة) يمكن استقطاع جزءًا منها لمساعدة الشباب والشابات العاطلين عن العمل الذين يعانون ليس الأمرين، ولكن من أضعاف أضعاف هذين الأمرين.
المشكلة باختصار هي غياب الإرادة السياسية في إعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني بما يتناسب وحاجة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين بما يستوعب آلام الناس ومعاناتهم وصعوبات حياتهم ومعيشتهم.
والله من وراء القصد
*رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان