اتهامات مأرب برس بين إهمال الداخلية وتجاهل زملاء المهنة !!
بقلم/ مأرب برس
نشر منذ: 17 سنة و أسبوعين و 3 أيام
السبت 10 مارس - آذار 2007 09:00 م

مأرب برس – خاص

ثلاثة عشر يوم مضت على إقدام احد ضباط الأمن السياسي على منع مراسل " مأرب برس " من دخول الجلسة الختامية للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح واتهام الموقع بتبعيته ليحيى الحوثي وتلقيه دعماً من معارضة الخارج وارتباطاته المشبوهة ووزارة الداخلية لم تحرك ساكناً حيال تلك الاتهامات التي تعتبر تحريضاً ضد الموقع وإدارته ومحرريه .

• إدارة الموقع لم تستقبل ذلك المنع وتلك الاتهامات باللامبالاة خشية ان يكون ذلك الإجراء له ما بعده من أي ممارسات قد تطال الإدارة والمحررين والمراسلين فقامت بتعميم بلاغ صحفي حول تلك الحادثة الى الجهات الأمنية بمتابعة حقوق الصحفيين وحرية الصحافة وفي ألمقدمه وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن تامين الصحفيين ومواطني اليمن بشكل عام وذلك للقيام بمهمتها في تحري مصدر تلك الاتهامات الكاذبة والتي وردة على لسان احد ضباط الأمن السياسي عن موقع مأرب برس وارداته .

• نقابة الصحفيين هي الأخرى تعاملت مع بلاغ الموقع بتجاهل تام ولم تقم بأي دور يذكر حيال ذلك الأمر الذي يأتي في إطار التضييق على حرية الموقع ولا ندري لماذا تعاملت وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين مع بلاغ الموقع وكأن الأمر لا يعنيهم ؟! .

• ظلم أخر عانت منه إدارة الموقع _ وهو الأشد فضاضه _ ذلك هو تجاهل الصحف والمواقع الالكترونية وزملاء المهنة لما تعرض له مراسلنا من منع مع سبق الإصرار والترصد وما طال موقعنا من اتهامات ولسنا ندري هل ينم ذلك التجاهل عن سوء نوايا تجاه الموقع ؟! ام ان مأرب ليس لها مقام في بلاط صاحبة ألجلاله؟!

 • كانت سياستنا ولا زالت في الموقع ان تكون الأولوية لقضايا حقوق الإنسان ومحاربة التضييق على الحريات الصحفية والتعاطي باهتمام كبير مع أي ممارسات تطال الصحفيين وتنال من حرياتهم وكراماتهم الانسانية وأرشيف الموقع ملئ بنماذج تؤكد مصداقية هذه الإشارة فلماذا غض زملاؤنا الطرف عما حدث لموقعنا؟!

• إننا نؤكد ان سياسة الموقع لن تغيرها تلك المواقف حتى وان لم نجد لها ما يبررها ، وهنا نعود لمطالبة وزارة الداخلية بالقيام بدورها والتعاطي بمسئوليه من شانها النظر بجديه لبلاغ ( مأرب برس ) وعليها ان تعي جيداً ان أي أضرار ماديه او معنوية بالإضافة الى أي ممارسات قد تكشفها لنا الأيام القادمة فان المسؤولية الكاملة تقع على كاهل الداخلية بموجب الدستور والقانون اليمني ، ونؤكد على ضرورة اضطلاع نقابة الصحفيين بمهامها دون تحيز او تمييز كونها الجهة المخولة بالعمل من اجل توسيع هامش الحريات الصحفية ومتابعة قضايا الصحفيين والمطالبة بحقوقهم .

• وأخيرا لابد من نشير إلى أن ما حدث لموقع "مأرب برس" لن يؤثر في مسيرته المهنية , ولن يحد من مساحة الحرية المتوفرة لديه , ولن ينال من عزائم الادارة والمحررين .. وستظل مأرب برس صوتا للضعفاء والفقراء والمهمشين , ومنبراً لكل مظلوم ومحروم .