كارثة تعدد إصدار الشهادات
بقلم/ أ.د عبد السلام محمد الجوفي
نشر منذ: 4 سنوات و 10 أشهر و 6 أيام
الخميس 18 يوليو-تموز 2013 12:51 ص

منذ أن توليت وزارة التربية والتعليم عام 2003 وموضوع إيجاد هيئة ناظمه لمعادلات الشهادات وإصدارها ،كان احد اهتماماتي فعملت على نقل معادلات الشهادات العليا إلى وزارة التعليم العالي بحكم اختصاصها وبرغم ممانعتها آنذاك ، وعملت أيضا على توحيد اختبارات المدارس التي تدرس باللغة الانجليزية وإدخالها ضمن منظومة وزارة التربية والتعليم برغم المانعة والصد والحرب المعلنة والغير معلنه ، وعملت على تقنين إصدار الشهادات من وزارة التربية مع العلم ان وزارة التربية كانت تصدر وتعمد شهادات متعددة غير مقننه وعليا برغم عدم اختصاصها ،

من المعروف عالميا أن مصدر إصدار شهادات التخرج للطلاب تصدر من المؤسسات التعليمية المخول لها قانونا ، وجميع دول العالم لاتعترف إلا بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ، ببلدنا تتعدد الوزارات والهيئات واليوم قرأت خبر ان الجمعيات ستصدر شهادات تعتمدها احد الوزارات الغير مخول لها قانون إصدار شهادات فما بالنا بالتعميد، وحتى لا يكون الكلام عام إليكم أسماء الوزارات التي تصدر وتعمد الشهادات ثانوية ومتوسطه ودبلوم وجامعيه وعليا وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم الفني ، وزارة الأوقاف، وزارة الصحة ، وزارة التعليم العالي ، وزارة الكهربا ، وزارة الاتصالات ، وزارة الثروة السمكية ، وزارة الثقافة ، وزارة الشئون الاجتماعية ، وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة المالية ، ثلاثة عشر وزاره على الأقل لأنه ربما أن وزارة النقل سوف تصدر شهادات وكذا الخارجية أي جنون هذا ، أدعو دولة رئيس الوزراء وعبر المجلس الأعلى لتخطيط التعليم إيقاف هذا العبث وهذه الإساءة للشهادات وقيمتها قبل أن يسحب الاعتراف الدولي بمخرجات التعليم خاصة إذا أقدمت بعض الوزارات باعتماد شهادات الجمعيات بحسب تصريح رسمي اليوم . قانون التعليم 45لسنة 92 حدد وحصر الجهات المسئولة عن التعليم فلا يحق للحوثي عمل منهج ولا للسلفيين او الليبراليين حتى الوزارات الرسمية لا يحق لها ذلك فعلى سبيل المثال لا يحق لوزارة التعليم الفني إصدار منهج للتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات إلا عبر وزارة التربية والتعليم .

إن إصدار وتعميد الشهادات يجب ان يحصر بوزارات التعليم الثلاث دون غيرها رأي إجراء غير ذلك هو عبثي وإخلال بالمنظومة التربوية التعليمية ، إذا استمر الوضع بهذه الحالة فلن نتفاجئ إذا أصبح لكل حزب شهادات تعمد من الوزارات التي يديرها. مرة أخرى ليس من حق الوزارات او الهيئات او المؤسسات إصدار شهادات تعليمية إلا بإشراف وتعميد وزارات التعليم والشهادات التي يمكنها إصدارها من تلك الوزارات لا تتعدى شهادات الخبرة ، والله المستعان