التخبط السياسي في اليمن والصراعات الطائفية
بقلم/ د.فيصل الحذيفي
نشر منذ: 9 سنوات و 7 أشهر و يومين
الإثنين 25 أغسطس-آب 2014 10:52 ص
 

من اجل هزيمة الحوثيين بدون قتال ، واخراج اليمن من ازماته ومشاكله المتعددة ، نريد من السلطة ما يلي :

1- الغاء مصلحة شؤون القبائل وتحويل موازناتها الى دعم مرتبات كافة موظفي الدولة

2- الغاء اعتمادات كبار النافذين بعشرات الملايين نقدا أو ملايين اخرى عينية مثل صرف معيشة دقيق وزيت ولحم ودجاج وكدم وفول وفاين ومياه صحية واثاث وبترول وديزل ( صالح الضنين وصادق الاحمر نموذحا )

3- الغاء صرف البترول المجاني لكل موظفي الدولة ... فالدعم الحقيقي يذهب الى جيوب كل من يتم صرف فواتير بترول مجانية له طوال العام بعضهم يصل نصيبه الشهري الى عشرة الف ليتر وبعضهم يصرف له اسبوعيا الف لتر واقلهم حظا يصرف له يوميا 40 ليتر ... لكي تعلموا اين يذهب الدعم ... نريد ان يشتري كل الناس من المحطات احتياجاتهم مثل بقية الشعب الذي عليه ان يدفع مائتين ريال ثمن الليتر الواحد

4- الغاء صرف معيشة أفراد الامن والجيش وتحويلها الى مبلغ نقدي يضاف الى راتبهم الشهري بما يساوي ضعف الراتب لان معظم التموين العسكري يذهب الى جيوب كبار القادة ويحرم العسكري من اي حقوق في هذا الجانب بالرغم انها تصرف باسمهم

5-الغاء صرف رواتب العسكر عن طريق امناء الصناديق وتحويلها الى البريد واسترجاع كل المبالغ الفائضة التي تسرق بأسماء وهمية ومزدوجة ... والاعلان عن الفائض ..

6- اعتماد البصمة في صرف الرواتب والغاء كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة واسماء الميتين وتقدر بمآت الملايين من الدولارات .... بما في ذلك اعادة النظر في صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين فقط ورفع المبلغ الى عشرة الف ريال بالحد الأدنى ..

7- منع التهريب الرسمي وغير الرسمي للمشتاقات النفطية عبر الموانئ والسواحل اليمينية ... واذا لم تقدروا على ذلك فيجب اشراك هيئات شعبية وقضائية في الاشراف على ادارة الموانئ والمطارات وحراسة السواحل اليمنية ...

8- الزام المتهربين ضريبيا وجمركيا بقوة القانون بالإعلان عن دفاترهم المحاسبية ودفع ما عليهم من متأخرات للدولة وعدم السماح او الاعفاء لا ي منهم ودفع ما عليه من مستحقات ... واغلاق كافة المؤسسات المالية التي ترفض الاعلان عن ذلك ..

9-الغاء الاعفاءات الجمركية لأي كان جهات حكومية او غير حكومية بما في ذلك من يريد بناء مسجد او مدرسة او اي عمل خيري ويتم تعويضهم بطرق يتم دراستها لاحقا ..

10- اخضاع نشاطات المؤسسة الاقتصادية العسكرية الى نظام محاسبي معلن عنه والزامها بدفع الجمارك والضرائب واخضاع بيانات الاستيراد والبيع الى الراي العام بدلا من تحويلها الى مؤسسة غسيل اموال من علي صالح وشلته الى عبده ربه منصور وشلته

11-الافصاح عن رواتب ومخصصات اعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشورى واعتمادات الرئاسة شهريا للراي العام والغاء كل ما يصرف خارج الراتب ومخصصات النشاط اليومي .... بعد تقديم تصور لهذا النوع الاخير من المصروفات ..

12-اعتماد نظام النافذة الواحدة لإيداع الايرادات المالية العامة عبر البنوك والبريد وصرفها عبر النافذة ذاتها فقط ولا يسمح لأي نظام صرف خارج هذه النافذة منعا للسرقات ، وعرض بيانات هذا النظام في مواقع النت للراي العام بحيث يعرف الشعب كل الايرادات والمصروفات لحظة بلحظة ..

13-الاعلان بعد كل هذه الاجراءات عن الفائض المالي التفصيلي لكل نقطة مشار ايها اعلاه ... ليستبين الشعب بعدها انه بحاجة الى رفع الاسعار من عدمه وباي مقدار، وسيكون الشعب مستعدا لقبول برفع سعر جالون البترول الى عشرة الف ريال دون غضاضة ..

لا نريد من الحكومة ان ترفع اسعار المشتقات النفطية وتستغيث بالشعب المغفل لإنقاذها تحت مسى الاصطفاف الوطني ..

السؤال : للمغفلين فقط :

لماذا لم تقم السلطة باي اجراء من هذه النقاط المشار اليها خلال ثلاث سنوات بعد ثورة شعبية استمرت اكثر من عام ... وتستمر فقط بممارسة النهب والسلب والجرف المالي وتحميل الشعب دفع تغطية سرقاتها من خلال رفع الاسعار اكثر من سعره العالمي .... 

انا متيقن ان القيام بهذه الاجراءات سيدعم الخزينة العامة بموازنه خرافية يجعلها قادرة على تسديد الديون ولا تحتاج بعدئذ الى التسول الدولي ورهن سيادة البلاد في ايد اجنبية او العمل بأجندات البنك الدولي ...