تطمينات رسمية للمواطنين بشأن توفر الوقود والغاز بعد غارات الإحتلال على ميناء الحديدة
القلق الأممي.. ماذا قال غوتيريش عن الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة؟
بيان سعودي عاجل والمالكي يحسم الجدل بشأن حقيقة السماح باختراق أجواء المملكة لضرب اليمن
أخطر ثلاثة تصريحات لقادة إسرائيل بعد العدوان على الحديدة.. فماذا قالوا؟
العطل التقني يضرب سلاسل التوريد العالمية
خامس هجوم روسي بمسيّرات على كييف ومصادر تكشف التفاصيل
الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل اعتراض صاروخ قادم من اليمن
مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس جديد مصير قرارات مركزي عدن
وجهّت دعوة للمليشيات.. الحكومة الشرعية تعلن موقفها من العدوان الإسرائيلي على اليمن
أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية على اليمن
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.