بـ ''طن'' من المتفجرات.. هكذا قتلت إسرائيل حسن نصرالله حرب طاحنة واشتعال أعنف الموجهات وأول رد من لبنان يستهدف منطقة بشمال إسرائيل وقاعدة ومطاراً بصواريخ «فادي صفقة تاريخية.. غوغل تستعيد موظفًا سابقًا بـ 2.7 مليار دولار صهر قاسم سليماني... من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة نصر الله دول أوروبية وعربية وإسلامية تطلق مبادرة جديدة لإقامة دولة فلسطين إسرائيل تعلن رسميا تصفية زعيم حزب الله حسن نصر الله ..تفاصيل تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح ليل عنيف ودمار لا يوصف.. لبنانيون فروا مشياً إلى الطرقات 40 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت في أعنف قصف جوي بالعالم علي مدار 12 ساعة الماضية بعد أنباء عن اغتيال حسن نصرالله… الجيش الإسرائيلي يكشف عن ضربات جديدة على ضاحية بيروت والبقاع
مأرب برس – خاص
عندما يشعر إي نظام فردي فاسد أن الأرض بدأت تهتز من تحت إقدامه وأن بدايات نهايته تقترب نجده ينسج خيوط العناكب حوله لتكون كما يتصورها هو بمثابة السياج المنيعة والأسوار الشوكية العالية دون أن يدرك كم هي واهية وان بناءها لا يشكل الا طعماً لتمزيقه وتدميره.
إن القانون الصادر عن الحكومة اليمنية بعنوان "بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" لا يقصد منه سوى المادة رقم (11) التي تنص أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". التي لا تمت بأي صلة لأبجديات الديمقراطية التي يتشدق بها النظام أو العمل المؤسسي لأي دولة تدعى النهج الديمقراطي. كما انها تتناقض كليةً مع المادة السادسة لنفس المشروع التي تنص"...مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والإعراب عن الرأي والاسهام في الحياة السياسية.... "
فضلاً عن كونها عبارة مطاطية الهدف منه تسهيل مهمة القضاء اليمني لإلصاق التهم الجاهزة بقانون والزج بحملة الأقلام في غياهب السجون دون أي رادع او مسوغ قانوني يقف في صالحهم.
اما بقية مواد مشروع القانون فهي عبارة عن تحصيل حاصل لأنها متضمنة في التشريعات الأخرى والدستور اليمني.
إن المادة رقم (11) لا توحي بشيء سوى انها تذكرنا بأيام النظام الشمولي الذي أصبح من مخلفات الماضي البغيض. ولكن صدور مثل هذا القانون لا يعني سوى أن علي عبد الله صالح قد بداء الاستعداد للهروب محاولاً وضع نفسه بمنأى عن المساءلات القانونية والجنائية لاحقاً, وهو بهذا يحصن نفسه مسبقاً ضد كل الجرائم التي ارتكبها في السابق والحاضر والتي ينوي ارتكابها لاحقاً, لأن الوصول اليه سيكون متعذراً على اعتبار أن المساس به إنما يعني المساس بقدسية الوطن.
لكن مشروع هذا القانون قد جاء متأخراً جداً ليفرض علينا مادة مثل هذه وتمريرها مع مواد أخرى بعيدة الصلة بها وتحت عنوان بعيداً كل البعد عن غاياتها التي تقصف بالوحدة الوطنية وتشتت الجبهة الداخلية وتدمر السلام الاجتماعي.
وهذا يضع كل فئات الشعب اليمني إمام حالة مستعصية على الفهم ليست الأولى من نوعها تتمثل في دس السم في العسل من اجل اغتيال الكلمة والاحتيال على النصوص والمضامين الديمقراطية كما هي العادة في كل المشاريع السابقة التي أودت باليمن الى قعر الهاوية.
وهنا لا بد من القول أنه لا شرعية لاي قانون إلا في ظل نظام شرعي ، وأي نظام شرعي لا يمكن أن يكون شرعياً الا في ظل دولة خالية من الفساد ، وطالما أن هذا الرجل وصل الى سدة الحكم مختبياً داخل حصان طرواده ليكرس فساد منقطع النظير مشهود له محلياً ودولياً ، فهو اذاً على رأس نظام فاسد لا يمتلك الشرعية.
لذلك فان أي قانون يصدر عن نظام كهذا فهو غير شرعي شرعاً قانونا حتى وأن صادق عليه مجلس النواب لأن المجلس نفسه غير شرعي طالما ظل أداة خرقاء من أدوات النظام الغير شرعي
وباختصار شديد, وعلى فرض صدور هذا القانون فان صدوره لن يكون الا بمثابة شد حبل المشنقة وليس على من سيرفعون أصواتهم عالية تشهر وتفضح المؤامرات الدنيئة التي احاقت باليمن وإحالته يبابا .
وإننا نعدكم بان محاولة تكميم الافواه لن تمنع العمل في تعرية النظام ومفاسده حتى وإن نصبت المشانق. فقد بداءت القافلة تسير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين