28 شهرا قضاها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا منذ أبريل/نيسان 2011 وحتى اليوم الأربعاء.

ففي الثالث عشر من أبريل/نيسان 2011، قررت النيابة العامة المصرية حبس مبارك احتياطيا على ذمة اتهامه بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 .

وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 الشعبية بنظام حكم مبارك بعد قرابة 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وقررت النيابة أن ينفذ مبارك قرار حبسه في مستشفى شرم الشيخ (بمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر) نظرا لظروفه الصحية.

وعقب تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 غادر القاهرة للإقامة في مدينة شرم الشيخ (بمحافظة جنوب سيناء)، التي اعتاد أن يقضي فيها أوقاتا كثيرة طوال فترة حكمه.

بقي مبارك في مستشفى شرم الشيخ حتي موعد أول جلسة لمحاكمته في 3 أغسطس/آب 2011، حيث أصدر القاضي أحمد رفعت الذي كان يرأس المحكمة قرار بنقله إلى مستشفى المركز الطبي العالمي (التابع للقوات المسلحة) بطريق مصر- الاسماعيلية الصحراوي .

واستمر مبارك في حضور جلسات محاكمته، حيث كان ينقل من المستشفى إلى مقر المحكمة التي كانت تعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شرقي القاهرة) بواسطة مروحية عسكرية لتأمينه.

في الثاني من يونيو/حزيران 2012، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق مبارك بعد إدانته في قضية قتل المتهمين، بينما برأت نجليه علاء وجمال من اتهامات بالفساد المالي.

وتقدم فريد الديب محامي مبارك بطلب الي محكمة النقض (أعلى محكمة قضائية بالبلاد) يطلب فيها إلغاء الحكم الصادر بحق مبارك لمخالفته القانون وقصوره في التسبيب وفساد الاستدلال من المحكمة علي تورط مبارك في قتل المتظاهرين وهو ما قبلته المحكمة وأعلنت في 13 يناير/كانون الثاني الماضي إلغاء الحكم الصادر بحق مبارك وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وفي أبريل/نيسان الماضي استند محامي مبارك إلى مادة في القانون تجيز إخلاء سبيل المتهم الذي مر عليه عامان في السجن طالما لم يصدر ضده حكم نهائي، وقدم طلبا لإخلاء سبيل مبارك وهو ما قبلته محكمة الجنايات في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وبخلاف قضية قتل المتظاهرين، اتهم مبارك في 3 قضايا أخرى تتعلق باتهامات بالفساد المالي.

وبذات الطريقة السابقة قبلت محكمة مصرية بشكل نهائي اخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع وذلك في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 19 أغسطس/آب الجاري قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل مبارك في قضية الاستيلاء علي أموال مخصصة لقصور الرئاسة لتبقي قضية واحدة له هي قضية هدايا الاهرام، التي صدر فيها قرار بإخلاء سبيله اليوم الأربعاء؛ ليصبح من حق الرئيس الأسبق مغادرة السجن بعد 28 شهرا قضاها في الحبس الاحتياطي بين مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى "المركز الطبي العالمي" و"سجن طره" ومستشفى المعادي العسكري، الذي نقل اليه لبعض الوقت إثر وعكات صحية ألمت به.

وأصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم بيانا بشأن إخلاء سبيل مبارك، قال فيه إن قرار إخلاء سبيله في قضية هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية "جاء لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي".

وأضاف أن قرار المحكمة بإخلاء سبيله نهائي، ولا يجوز الطعن عليه، طبقا للمادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية.

وختم بأن اسم مبارك مدرج على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة إحدى القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات.