واتساب يحظر الرسائل من هذه الحسابات
تعرف على اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف فى افتتاحية الدورى الإنجليزى عبر التاريخ
وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن اسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ويتحدث عن الخطوة القادمة
هيئة التشاور والمصالحة :جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي معالجات عاجلة من التحالف
مسؤول حكومي رفيع يكشف حقيقة تلقي الحكومة مقترحات أممية لتوحيد العملة والبنك المركزي
بيان مشترك لـ أكثر من 45 منظمة يدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة المليشيات
قبائل لقموش بـ شبوة تحدد مهلة زمنية للكشف عن مصير أبنائها المخفيين منذ سنوات في عدن
قيادي حوثي ينهي حياة مواطن رمياً بالرصاص والقبائل تنفذ هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات رداً على الجريمة
سلطنة عمان تكشف عن إجمالي أصولها السيادية .. تعرف على ثروة السلطنة المليارية
وكالة الاستخبارات الأميركية توثق شيخوخة السكان حول العالم وتحدد سكان الدول الأكثر تراجعاً واليمن تتصدر ضمن اعلى الدول نموا في السكان
طرح الرئيس اليمني مبادرة قبل أيام لإجراء تعديلات دستورية تستهدف تغيير نظام الحكم في البلاد من رئاسي ـ برلماني إلى رئاسي كامل، وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات بحيث يحق للرئيس الحالي حكم اليمن دورتين أخريين.
الرئيس علي عبدالله صالح يقول في خطاباته إن مبادرته تنسجم مع طبيعة المجتمع اليمني ومع التغيرات التي يشهدها إذ إنه شخصيا سيصبح المسؤول الأول أمام الشعب الذي له كل الحق في محاسبته، كما أن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية كفيل بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم.
ورغم أن المبادرة تضمنت نقاطا إيجابية عدة من ضمنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر اعطائها حصة في عضوية البرلمان بنسبة 15%، فإن الجدل انصب على شكل النظام وم
سمياته وهل يكون منصوبا أو مكسورا أو مرفوعا أو في أعنف الحالات مجزوما بتقليص صلاحيات الرئيس، فحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وجحافل المثقفين الموالين له يرون أن النظام الرئاسي سيكون الحل السحري لكل تناقضات البلاد ومشكلاتها وأن الرئيس سيهندس الحلول بنفسه دون أي منازع حيث سيتولى رئاسة الحكومة ولن يتدخل بعد ذلك في مشاكل القبائل والأراضي ونزاعات المواطنين في أقسام الشرطة وارتفاع وهبوط أسعار القمح والطماطم، لأن كل ذلك سيكون في صلب اختصاصات الحكم المحلي.
أما تكتل أحزاب المعارضة فيرى أن مبادرة الرئيس ملهاة جديدة للقوى السياسية ومحاولة للالتفاف على إيجاد إصلاح حقيقي للنظام السياسي الذي يعاني من أزمة انعكست على الشارع وما يشهده من تذمر واحتقان، كما يرون أن المبادرة تعبر عن رغبة في التوريث وبقاء رأس السلطة بيد العسكر، ويزيد على ذلك مثقفو وكتاب المعارضة أن مبادرة الرئيس حل لمشاكله حيث إنه كلما وجد دورته الرئاسية تشارف على الانتهاء يدعو لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين وبدء العد من جديد.
وفي حقيقة الأمر فإنه ليس لدى اليمنيين مشكلة مع المسميات الدستورية لنظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، ذلك أنهم يعلمون أن الدستور والقانون ليس لهما حظ في حياة السياسيين والمسؤولين وأن الديمقراطية التي يعيشونها هي ديمقراطية الانتخابات وليس ديمقراطية الحقوق والواجبات إلا أن غالبية المجتمع اليمني تعتقد أن أساس المشكلة اقتصادي وكان من الأجدى للسلطة والمعارضة تقديم مشروع إنقاذي يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد اليمني ويضع حدا لعبث المفسدين، الذين يعرفهم الرئيس وأحزاب المعارضة أما ما عدا ذلك فإن تصاعد مستويات البطالة وغلاء الأسعار وندرة بعض السلع وهدر الحقوق كفيل بجعل أبواب الاحتجاجات مفتوحة على المجهول.