تصريح جديد لوزير الخارجية السعودي بشأن التوقيع على خارطة الطريق اليمنية
الاعلان عن تهديد بيئي كبير لليمن ومنظمة بحرية دولية تطلق مناشدة عاجلة الى المجتمع الدولي
بيان يكشف ماذا أخبر نتنياهو بايدن خلال اتصالٍ هاتفي.. يتضمن قراراً مهماً
حزب الإصلاح يتحدث عن معلومات مؤكدة تكشف عن مصير المناضل محمد قحطان المختطف لدى المليشيات
الصراخ على قدر الألم..سيّد الحوثيين يبوح بأوجاعه جراء قرارات مركزي عدن
تحذير عاجل وهام ..الشعور بالتعب في هذا التوقيت إشارة لنقص فيتامين مهم بالجسم
البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص 15 منشاة للصرافة خلال 24 ساعة
صيدلية متكاملة و كنز رباني .. هذا النوع من الطعام يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ
وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن يحمل الجنسية اليمنية
أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.