هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا
تفاصيل المعارك في غزة… غارات على عدة مناطق في القطاع وقصف مدفعي يستهدف مخيم النصيرات
أميركا تسمح بشحن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل ..تفاصيل
أول دولة عربية تعمق تعاونها الأمني مع إسرائيل في صفقة المليار دولار
أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط انخفاض المخزونات الأميركية
أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ
الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"
وزير الصحة بحيبح :البلاد تشهد حاليا ًحالة طوارئ حادة يحتاج فيها 18مليون شخص للرعاية الصحية
صحيفة صهيونية تكشف كواليس محادثات الدوحة بشأن المفاوضات مع "حماس"
انقطاع بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء
شكّلت الهجمات على موانئ تصدير النفط في بلادنا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي ضربة قاسية للملف الإنساني والاقتصادي الذي كان قد بدأ يأخذ شكلا من التحسن البطيء، مع دخول البلد في تهدئة رعتها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
ورغم مرور قرابة العام على هذه الخطوة التي لم تضع في الاعتبار أي مراعاة للمسألة الإنسانية في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي مستمرة في إطلاق التهديد والوعيد تجاه محاولات استعادة التصدير، من قبل الحكومة التي تعمل جاهدة للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب.
فالحكومة تعتمد على هذا المورد الهام بشكل رئيسي في دفع رواتب الموظفين، واستمرار تقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب الذين أرهقتهم تداعيات الحرب، ودفعت بغالبيتهم إلى مربع الفقر والفاقة، والوقوف في طوابير طويلة طمعا في فتات المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة الأجنبية.
هذه الخطوة إذن لم تلحق الضرر بالحكومة، وإنما بأبناء الشعب اليمني الذين راكمت حالة التدهور في الخدمات وانقطاع الرواتب من وضعهم المأساوي، لتشكّل أمام أعينهم غمامة سوداء بشأن الأيام التي تنتظرهم في ظل هذه الظروف.
على أن ما يثير الأسى، ويحز في النفس هو حالة العجز الدولي والأممي في إيجاد حلول لهذه المعضلة، وغياب أي ضغط حقيقي من جانب الوسطاء الدوليين لدفع الجماعة للكف عن ممارساتها العدوانية وإتاحة فرصة للمساعي الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب، وإنهاء أزمة إنسانية في العالم وفق تقدير الأمم المتحدة.
إن أي تساهل مع اشتراطات الحوثيين التي يضعونها في مقابل التوقف عن استهداف تصدير النفط لن تقرب اليمن أي خطوة نحو السلام المنشود؛ بل على العكس، سيمنحهم مزيداً من اليقين غيرالصحيح بأن التعنت سياسة مثمرة، وسيعودون باشتراطات إضافية، لأن هذا هو ما تقوله خلاصة عقود من التعامل معهم من قبل الحكومات المتعاقبة.
يجب أن يكون واضحا لكافة المهتمين بالمسألة اليمنية، والمعنيين المباشرين بالأزمة أن استهداف وتخريب البنية التحتية الاقتصادية هي مسألة خطيرة جدا تتجاوز الصراع مع الحكومة، نحو ضرب الشريان الحيوي الذي يمد الشعب بالرواتب والخدمات، ما يجعل الاعتداء جريمة حرب تستوجب حزما دوليا يتماشى مع القوانين التي تجرم هذه الأفعال والممارسات.