لم يحدد موعد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، إلا أن انعقاده فيما يبدو بات وشيكا. جدول أعمال المؤتمر مزدحم بالعديد من القضايا التي لا أبالغ إن قلت إنها ستعيد صياغة الدولة اليمنية بعد ثورة الشباب. على رأس هذه القضايا ما بات يعرف باسم «القضية الجنوبية» التي يبدو أن النجاح في حلها هو الضامن لنجاح الحوار.

في سياق متابعة الملف اليمني قال لي مسؤول يمني إن كل المواضيع سيتم مناقشتها، وإن كل الأطراف مدعوة للحضور في مؤتمر الحوار، وذكر أن المؤتمر سينعقد تحت «سقف الوحدة والجمهورية». وخلال الأيام الماضية نشط رعاة المبادرة الخليجية في عقد لقاءات متوالية مع المعنيين بـ«القضية الجنوبية» لتوحيد رؤيتهم تجاه حل عادل لهذه القضية تحت سقف الوحدة. سمع قادة الحراك كلاما حاسما حول «عدم المساس بوحدة اليمن»، ومورست ضغوط لحضور مؤتمر الحوار على هذا الأساس، بل ذهب بعض سفراء الدول الراعية للمبادرة إلى حد التلويح بإدراج اسم من يصر على اشتراط «فك الارتباط» للدخول في الحوار ضمن معرقلي المبادرة الخليجية المهددين بعقوبات دولية.

قبل شهور قال نائب السفير الألماني في لقاء له مع قيادات الحراك في عدن إن جنوب اليمن لا يعيش وضع احتلال كما تروج لذلك بعض القيادات الحراكية التي تسعى للانفصال عن دولة الوحدة.

وبحكم خبرته بالقانون الدولي ذكر الدبلوماسي الغربي أن الدعاوى التي يروج لها الجناح المطالب بالانفصال في الحراك بأن الجنوب واقع تحت الاحتلال «ليست صحيحة من وجهة نظر القانون الدولي». وعلى الرغم من الهجمة الشديدة عليه من قبل دعاة الانفصال أو فك الارتباط فإنه أصر على موقفه في هذا الخصوص. يتشبث الفصيل المطالب بالانفصال في الحراك بمسألة صدور قرارين دوليين بشأن اليمن إثر حرب 1994 هما القراران 924 و931 اللذان يدعوان إلى الحوار بين الأطراف المتصارعة في اليمن، ولم يدعوا إلى الحوار بين الدولتين على أساس شمال وجنوب، على اعتبار أن حرب 1994 كانت في الأعراف الدولية حربا أهلية داخل دولة واحدة وليست حربا بين دولتين، وهذا ما شرحه نائب السفير الألماني للحراكيين في عدن.

قبل أيام كتب باحث قدير هو عبد الناصر المودع بحثا متميزا تناول فيه قضية الجنوب، ووضعها في القانون الدولي، وذكر أن القانون الدولي يعتبر «إقليم الجنوب وسكان الجنوب جزءا من الجمهورية اليمنية، ومن ثم فإنه لا يسمح بفك الارتباط أو حق تقرير المصير». ومن النقاط المهمة التي أوردها المودع أن «حق تقرير المصير لا ينطبق على سكان الجنوب، ويتمتع بهذا الحق وفق القانون الدولي الشعوب المصنفة أنها تحت الاحتلال أو خاضعة للاستعمار». وهذه ليست الحال في جنوب اليمن. الوحدة إذن تتخذ شرعية دولية بقرارات صادرة من مجلس الأمن، ولها دعم عربي وإقليمي واسع، بل إن الإقليم والعالم يريان أن المصلحة العربية والدولية تكمن في إبقاء اليمن دولة واحدة وهو ما يغيب عن الفصيل المطالب بالانفصال في الحراك. وفوق الشرعية الدولية والعربية، فإن الوحدة مدعومة أيضا بالفصائل الثورية الجنوبية (فصائل ثورة الشباب) التي نظمت نفسها في إطار تنظيمي جعل منها رقما صعبا سياسيا وجماهيريا، حيث التقاهم رئيس الجمهورية، كما التقاهم المعارض البارز محمد علي أحمد من الحراك. وإذا قلنا إن الحراك ليس الممثل الوحيد للجنوبيين - وهذا صحيح - وإن أمين عام الحراك العميد عبد الله الناخبي مع حل قضية الجنوب تحت سقف الوحدة، وإن قيادات تاريخية مثل الرئيس علي ناصر محمد لمحوا مؤخرا إلى أن «ثورة الشباب» قد رسخت الوحدة اليمنية، إذا أخذنا بذلك كله فإن موجة دعاة الانفصال بدأت في الانحسار، وهذا يفسر الحملة المحمومة لهؤلاء لإفشال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن.

بقيت الإشارة إلى أن القول بعدم مشروعية الانفصال وعدم واقعيته لا يعني إطلاقا القول بعدم مشروعية قضية الجنوب، ولا يعني أن ظلما لم يقع عليهم مع التأكيد على أنه ليس أكثر مما وقع على غيرهم في الشمال لصالح مجموعة فاسدة منتفعة ثار عليها شباب اليمن في الشمال والجنوب. والأمل ألا يخطئ الإخوة في الحراك مرة ثانية بعد الخطأ الكبير الذي أقدم عليه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بإعلانه الانفصال أثناء حرب 1994 وهو الأمر الذي عجل بهزيمته لأن معسكرات جنوبية وحدوية رفضت دعوته وأعلنت تخليها عنه.

الفرصة مواتية لحل «القضية الجنوبية» حلا عادلا في إطار وحدة البلاد، وإضاعة الفرصة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتمكن الجماعات المتطرفة من السيطرة في الجنوب والشمال، إضاعة الفرصة، ستفاقم الوضع الأمني ولن تؤدي بالضرورة إلى الانفصال. الفرصة مواتية بما أن الرجلين الأول والثاني في الهرم السياسي في البلاد من الجنوب، والجيش تحت قيادة وزير دفاع من الجنوب، وأكثر من ثلث وزراء الحكومة من المحافظات الجنوبية. للحفاظ على الوحدة ينبغي إنشاء منظومة سياسية ودستورية متكاملة تكفل حقوقا سياسية متساوية لكافة الأطراف، وتعمل على إلغاء مقولة إن حكم اليمن موجود في الحزام القبلي شمال صنعاء، وهي مقولة على صحتها ظاهريا إلا أنها تصطدم بحقيقة أن أكثر المناطق فقرا وحرمانا هي تلك المناطق، على الرغم من النفوذ الواضح لمشيخاتها على حساب أبنائها الذين يعانون من أمرين: الأول تهمة «صناعة الرؤساء» والثاني واقع مخالف لهذه التهمة.