عاجل.. مؤتمر مأرب الجامع يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة دعم وزاراة الدفاع ونقل مقار البنوك الى عدن وتنفيذ قرارات الرياض .. استثمار الفرصة التاريخي الحوثيون يفشلون في التقرب الى ترامب وتوسلاتهم ذهبت أدراج الرياح .. تقرير أمريكي: الغد ليس جيدا بالنسبة للحوثيين طهران تعترف : لم تكن إيران على علم بهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل اليمن تودع السياسية والأكاديمية اليمنية وهيبة فارع التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار الفرصة التاريخية لإنهاء الانقلاب أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع تحركات موظفيها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثي مكتب مبعوث الأمم المتحدة يكشف عن لقاء مع وفد سعودي عسكري لمناقشة وقف اطلاق النار باليمن وتدابير بناء الثقة من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟ من هو ماهر النعيمي الذي عاد لسوريا بعد غياب 14 عاما
مأرب برس - خاص
ارتفاع الأسعار ظاهرة تفتك بالضعفاء وقد تعاملت السلطة إزاءها بالكذب وتضليل الجمهور عكس ما تقتضيه المسئولية، الرئيس مثلا يصر على إرجاع ارتفاع الأسعار لأسباب خارجية وفي ذلك تغطية على العجز عن مواجهة أثارها ارتفعت الأسعار العالمية.
لكن الحكومة اليمنية شريك في السوق العالمية وتستفيد كبائع نفط من ارتفاعات الأسعار ويفترض أن تكون قد حققت فوائض كبيرة، لكن حسب ياسر العواضي القيادي في حزب الرئيس فان الرئيس يتحكم بأغلبية الاستثمارات الكبيرة والتجارة، ومن قال في اليمن استثمارات كبيرة عنى نفطاً أي أن ارتفاعات أسعار النفط منذ عدة سنوات صبت في مب الرئيس الفاتح إذ لم نر لها أثرا في الاقتصاد الوطني وإلا لكان هذا الاقتصاد قد وفر الشروط الدنيا للتخفيف من اثارها وبالذات عبر خلق اليات لرفع الدخول، فارتفاع الاسعار يضل ظاهرة طبيعية ولا تأخذ منحى كارثياً الا اذا كانت هناك مشكلة اخرى هي انعدام أو تراجع الدخول او سوء توزيعها وتلك فعلا ًمشكلة اليمن.
تدهور الدخول في اليمن على العكس يرجع لأسباب رسمية،فالسلطة مارست عنوة; سياسة أثرها المباشر خفض الدخول وتمثلت في تحويل أعباء الاصلاحات الاقتصادية الى الآخرين اي الشعب. فقد سرعت تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة القطاع العام بينما تخلت عن مهمة التعويض عن ذلك كما هو مفترض بتطوير برامج مكافحة الفقر وتهيئة شروط النمو (الاستثمار) عبر الحد من الانفاق السياسي (الفساد) والعسكري. العودة الى النمو كانت الشرط الوحيد لتوفير فرص عمل ترفع حصة الدخول.
مجور رئيس الحكومة احسن دراية بأمور الاقتصاد ويقر بان لارتفاع الأسعار اسباب داخلية ايضاً،ا هم الأسباب الداخلية هو ارتفاع التكاليف على التجار سواء كانت تلك التكاليف فعلية قد تحملها التجار او تكاليف يستبقون وقوعها وفقاً لقراءة معينة للوضع السياسي والاقتصادي.
التكاليف الفعلية نوع من تحويل الاعباء كما ذكرنا فالرئيس وحسب شكاوي بيوت تجارية درج على فرض إتاوات على التجار لتمويل مسجده او حملته الانتخابية او المشاريع التي يعد بها عشوائياً، يمثل ذلك كلفة على التجار يقومون بتحويلها الى المستهلكين عبر رفع الاسعار.
الاسعار مؤشر حساس للغاية وما على الرئيس ان يشعل فتيلها، اذ بمجرد ان ينشعل الفتيل بارتفاع سعر سلعة واحدة ترتفع اسعار بقية السلع. بالنسبة لوضع الاسعار الراهن ما كان على الرئيس صب الزيت عليه عند تمويل حملته الانتخابية او في تآبط الحرب ضد الصعديين.
اخر فصل في التضليل إزاء ارتفاع الاسعار هو عرض الرئيس بتسليم رئاسة الحكومة لمن هو قادر على خفضها وإبقاءها في مستواها.
العرض في حد ذاته يعكس عدم فهم فالمطلوب والممكن ليس إرجاع الاسعار الى الوراء وانما اقتراح البدائل لإبطال مفعول ارتفاعها في خفض مستوى الاستهلاك والمعيشة ويمر ذلك عبر تدابير لرفع الدخول من جهة واصلاح هيكل الإنفاق العام من جهة أخرى وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية والإنتاجية بدلاً من الإنفاق العسكري وفي الشراء السياسي.