آخر الاخبار

مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس جديد مصير قرارات مركزي عدن وجهّت دعوة للمليشيات.. الحكومة الشرعية تعلن موقفها من العدوان الإسرائيلي على اليمن أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية على اليمن أمين عام مجلس شباب الثورة : استهداف محافظة الحديدة استهداف للسيادة اليمنية وامتداد لعدوان إسرائيل على أشقائنا في غزة مليشيات الحوثي الانقلابية تكشف الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على الحديدة اول رد للناشطة اليمنية توكل كرمان على الغارات التي استهدفت محافظة الحديدة غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية سرية للمليشيات الحوثية ومنشئات حيويه ومؤسسات أمنية بمحافظة الحديدة.. تفاصيل الجيش السوداني يعلن عن انتصارات كبيرة ودحر قوات الدعم السريع من احد الولايات الهامة عاجل: غارات جوية توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين واستهداف منشآت النفط بمحافظة الحديدة .. تفاصيل منصور الحنق يدعو لدعم الجيش والأمن في معركته ضد المليشيات ومقاومة صنعاء تعلن دعمها لقرارات البنك المركزي..

رحلة الالم بحثا عن سكن
بقلم/ حافظ مراد
نشر منذ: سنة و 8 أشهر و 29 يوماً
الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 06:59 م
 

البحث الطويل عن سكن يتناسب مع الوضع المادي للمواطن اليمني يبدو رحلة شاقة ،والحصول عليه يعد انجاز ولو بثمن باهض رغم ضيقه، والذي قد لا يتسع للأسرة النازحة ان كان عدد افرادها كثر، خصوصاً أن عادة ما

تتجمّع أكثر من أسرة في مقر إقامة واحد، لكنهم يجدون انفسهم مضطرون للبقاء بتلك الشقة الضيقة، فمشكلة الإيجارات اصبحت واحدة من أعقد المشاكل التي يواجهها اليمنيين خلال الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة 2014م، والتي كانت سبب رئيس بالنزوح الجماعي من مناطق الصراعات باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي دفع ملاك البيوت لرفع الإيجارات، وارباك حساب المواطنين، وفتح في صدورهم ودياناً من الهم والغم، ونكأ جراح النزوح ومعاناة التنقلات.

استمرار الحرب وزيادة موجات النزوح وغياب مؤسسات الدولة وتدني سعر العملة الوطنية فتح شهية المؤجرين برفع الإيجارات ،واشترط بعضهم للتأجير بالعملات الاجنبية ، بحجة التماشي مع التعاملات المالية الجديدة

في بعض القطاعات التجارية، ولم يقف الامر هنا فحسب ،بل اشترطوا دفع مقدم لستة اشهر ان لم يكن لعام كامل ، بالاضافة الى التعنت في عدم تجديد العقد نهاية العام الا بزيادة اخرى في الايجار ،دون رحمة او تقدير للاوضاع التي تمر بها البلاد من اقتتال ونزوح قسري وعدم صرف للمرتبات.

.

ومع استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للسلام تضاعفت موجات النزوح، مما جعل مدن يمنية تستقبل نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية، لانها مثلت ملاذاً امناً لكل اليمنيين ،كـ مدينة مأرب مثلاً التي كان لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة تزايد سكّانها إلى اكثر من مليوني مواطن ،الامر الذي دفع سلطاتها الى تبرير ان الارتفاع الكبير للإيجارات يحكمه "العرض والطلب"، وان النزوح سبب ضغطاً كبيراً، وأصبح الطلب أكثر من العرض، والتنافس بين المستأجرين أدى إلى الارتفاع المستمر لتلجأ السلطة المحلية الى انشاء مخيمات نزوح كحل مؤقت ومكلف لغرض التخفيف من معانات النازحين وكذا اصدرت قرارات لمحاولة تقنين الايجارات ولها مبرراتها، لكن القرارات لم تكن محل تنفيذ لان المسألة اصبحت مجرد قرارات دعائية لا فائدة فيها، وأغلب مالكي العقارات هم من المسؤولين والتجار وأصحاب النفوذ وهم كالعادة لن تطالهم المحاسبة عن أي تجاوز للقرارات ،وغالبا ما تتدخل أقسام الشرطة في قضايا الإيجارات لصالح ملاك البيوت استناداً للمثل الشعبي (من قال حقي غلب).

ويبدو انه لن تحل مشكلة الايجارات ومعانات النزوح الا بانتهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة ليتسنى لجميع اليمنيين العودة الى قراهم ومنازلهم امنين. الى الله المشتكى.