منذ قطع العلاقة بين المملكة العربية السعودية ونظام الشر الإيراني وهذا النظام يسعى لإعادتها وتطبيعها مع المملكة وكان موقفها واضحا انها مع عودة العلاقات لكن بشروطها شروط تخدم دول المنطقة وتحترم سيادة دولها وتمنع التدخل في شؤونها الداخلية أو زعزعة أمنها واستقرارها من خلال دعم جماعات الفوضى والتخريب والجماعات الإرهابية كانت هذه الشروط تزعج نظام الشر الإيراني وظل يبحث عن علاقة دون الاستجابة لها.

ظلت المملكة على موقفها تغيرت الظروف والمعطيات والعوامل السياسية الإقليمية والدولية وزادت عزلة النظام الإيراني اضافة الى انفجار الثورة الإيرانية في وجه نظام الملالي والحوزات والإنهيار المالي والإقتصادي كل تلك العوامل وغيرها اجبرت نظام خامنيئي على الرضوخ للشروط السعودية وارسال رسائل بذلك عبر العديد من الوسطاء العراقي والعماني وأخيرا الوسيط الصيني بما لهذا الوسيط من ثقل دولي وبما يتميز به من علاقة قوية مع المملكة وهو ما تظمنه البيان الثلاثي السعودي الصيني الإيراني المشترك وأكد على تلك الشروط.

التقارب السعودي الإيراني سيكون عامل مهما لتهدئة بؤر ونقاط التوتر المشتعلة في المنطقة وسينعكس ايجابيا او سيكون له أثر ايجابي كبير على أمن واستقرار المنطقة بلا شك لكن هذا يعتمد على مصداقية النظام الإيراني وحسن النوايا الإيرانية وعلى امتناعه عن دعم أدوات الفوضى والإرهاب في دول المنطقة كاليمن وسوريا ولبنان والبحرين.

المقياس الوحيد ، والمبرهن الكبير لصدق نوايا النظام الإيراني في هذا الإتفاق والتقارب سيكون اليمن وسوريا وامتناعه عن تدخله في شؤونهما الداخلية وتوقفه عن دعم آلة الفوضى وإنهاء مخالبه الإرهابية.

في حال كان النظام الإيراني صادقا وهذا مشكوك فيه ويعتبر من المستحيلات فإن أثر ذلك سيتضح من خلال رضوخ المليشيا الحوثية الإرهابية لمرجعيات الحل السياسي والسلمي في اليمن وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وتسليم السلاح المنهوب من مخازن الدولة الى الدولة التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومه ووزارتي الدفاع والداخلية والقبول باستكمال خارطة العملية السياسية الاستفتاء على الدستور والدخول في عملية الإنتخابات واعلانها التخلي عن نظرية او معتقد الحق الإلهي في الحكم وقبولها بالمواطنة المتساوية لكن هذا يبدو شبه مستحيل بالنظر الى التكوين الفكري والأيدلوجي لتنظيم الحوثي الإرهابي الذي يسعى الى استنساخ التجربة الإيرانية وتطبيق نظرية ولاية الفقيه.

إذا ما قبل تنظيم الحوثي الخضوع للمرجعيات الثلاث وتسليم السلاح للدولة والتخلي عن نظرية الحق الإلهي في الحكم فستكون واحدة من المبرهنات والإشارات على صدق نوايا النظام الإيراني في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية أما اذا كان الأمر تقية ومراوغة لمرحلة تفرغ لترتيب وضعه الداخلي والخروج من مأزقه وهو المتوقع فإن المليشيا الحوثية كأحد مخالبه وأنيابه في المنطقة وأحد أدواته القذرة سترفض كل ذلك وستتقوقع في منطقة رمادية لتمارس اساليب الإبتزاز والمراوغة والإنتهازية وتقديم المطالب التعجيزية لتحقيق كل مطالبها وأهدافها التي عجزت عن تحقيقها من خلال العمل العسكري.

بمعنى أخر ما عجزت عن تحقيقه في الميدان العسكري ستنتزعه في الميدان السياسي لكن هذا لن يتحقق لها لأن الشعب اليمني لا يمكن أن يفرط في التضحيات التي قدمها ولا يمكن أن يسلم رقبته لمليشيا ارهابية وهو يرى ما يحدث في العراق ولبنان وسوريا وما يحدث له من مجازر وتصفيات جماعية من قبل هذه الجماعة الحوثية الإرهابية ولا يمكن أن يقبل بأقل من المواطنة المتساوية والسيطرة الكاملة للدولة وحكم النظام والقانون.