العميد محروس : أولى مهامي إعادة ترتيب البيت من الداخل
بقلم/ نبيل عبد الله بن عيفان
نشر منذ: 12 سنة و شهر و 8 أيام
الخميس 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 07:25 م

أبرز التحديات هي ضعف الروح المعنوية لدى الجندي لأسباب منها حرمانه من بعض الحقوق و العلاقة غير المَرضية بين رجل الأمن والمواطن

تم استكمال الإجراءات مع عدد من الشباب الذين سلموا أنفسهم ثم اطلقوا بناء على ضمانات والباب مفتوح لكل من أراد العودة الطبيعية لمجتمعه وأسرته

استبشرت الكثير من الأوساط في حضرموت بقرار تعيين العميد فهمي حاج محروس مديرا عاما لأمن ساحل حضرموت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128) في 27 يونيو / 2012م ، لما حققه    من نجاحات باهرة في إدارة مكافحة المخدرات خلال فترة توليه لها وللتوقيت الدقيق للتعيين والمحافظة تشهد قلقا أمنياً وتخوفاً لدى الكثير من الوضع القائم فيها

مرّ على قرار تعيين العميد محروس أكثر من أربعة أشهر فماذا قدم لحضرموت وماهي أبرز الصعوبات التي واجهته وماصحة أن الأمن المركزي لا يخضع لأوامره ، وماهي تفاصيل قضية العفو عن مجموعة من الشباب المنتمين للقاعدة والهاربين من سجن المنورة 

هذه المواضيع وغيرها ستجدونها على طاولة الحوار التالي مع العميد فهمي حاج محروس مدير عام أمن محافظة حضرموت الساحل .

حاوره / نبيل بن عيفان

مرّ على تعيينكم لإدارة أمن ساحل حضرموت أكثر من أربعة أشهر فكيف عاينت الواقع وبماذا تبشر المواطن ؟

أولا أشكر كل من أحسن الظن فينا من أبناء هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا وأدعو الله تعالى أن يوفقني وزملائي أن نكون عند حسن ظن إخواننا ونحن في حضرموت لا ندعي كذبا إن قلنا أننا من أفضل المحافظات استقرارا من الناحية الأمنية مع وجود بعض الاختلالات والحوادث الأمنية  لكن لو قسنا وضعنا بغيرنا لوجدنا بأننا نشكل حالة أفضل ، ولا ندعي الفضل في ذلك لأنفسنا كقيادة للأمن وإنما هناك عدة عوامل أهمها طبيعة أبناء حضرموت الذين يميلون للهدوء وتحكيم العقل واصطفاف السلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ والوكلاء مع مختلف الاجهزة الحكومية مدنية كانت أو عسكرية مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي .

منذ توليت إدارة الأمن لما يقارب أربعة أشهر كانت أولى مهامي إعادة ترتيب البيت من الداخل حتى نوجد جهاز أمني متجانس يقوم بتنفيذ توجيهات القيادة خير تنفيذ وبدأنا خطوات عملية نحو هذا الاتجاه وهو العمل الذي لا يلمسه المواطن العادي ولا يشعر بآثاره على المستوى المنظور لكن في العمق فيه إجراءات بإعادة تسيير الجهاز الأمني بالشكل الصحيح وبما يتوافق مع ما جاء في قانون هيئة الشرطة وجميع القوانين النافذة ، ولازلنا في بداية الطريق نحو إعادة ترتيب البيت من الداخل ، وإصلاح الوضع الأمني ليس بالضرورة في استبدال شخص مكان شخص بقدر ما هو الالتزام بالأنظمة والقوانين ، فلو استطعنا تطبيق القانون بنفس الأشخاص فلا داعي أن نغيرهم ، لكن بعض الأحيان يكون التغيير ضرورة وقد تمت تغييرات في بعض إدارات وستلحق بإذن الله تغييرات أخرى إذا اقتضت الضرورة .

ماهي أبرز التحديات الأمنية التي تواجهكم في محافظة حضرموت ؟

أبرز التحديات هي ضعف الروح المعنوية لدى الجندي لأسباب منها حرمانه من بعض الحقوق فالجندي على مستوى الوزارة عموما يستلم راتب صافي    {نحو ثلاثة وثلاثين ألفاً}دون أن يتقاضى البدلات الخاصة بالعمل أو العلاوات الأخرى كالخطورة والسكن رغم أنها مقره قانونا وغيرها من الحقوق ، وبالتالي يتساوى من يعمل ومن لا يعمل ، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالإحباط    وعدم الإبداع لدى العسكري في القيام بالمهام المنوطة به ،

 وهناك تحديات أخرى وهي العلاقة غير المَرضية بين رجل الأمن والمواطن والتي اكتنفتها صور من السلبية وضعف الثقة وهو ما انعكس سلباً على أمن المحافظة ، وبالتالي فالمدخل الصحيح هو إعادة الروح المعنوية لدى الجندي وإعادة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن بحيث تكون علاقة أخوية تتصف بالثقة المتبادلة ، وأن يشعر الشرطي منا مهما علت رتبته أنه ليس إلا خادماً للشعب ، ولو شعر المواطن أن هذا الجندي ما وجد ولبس البدلة إلا من أجله ولخدمته سيجد في نفسه الميل نحو المساعدة بل والمشاركة لتحقيق الأمن    .

كثير من القيادات السابقة والخبرات العسكرية قد يكون تعرضت لإقصاء أو تهميش فماذا عملتم في هذه الزاوية ؟

نحن نحاول أن نستفيد من الجميع بمختلف الرتب ولا ننكر فضائل الكثير منهم فقد كان البعض منهم يتبوأ أعلى الهرم الوظيفي  للجهاز الأمني ونحن في أسفله، إلا أنها طبيعة البشر فطاقات الإنسان محدودة فكما وصل الأمر إلينا الآن لقيادة الأمن في هذه المحافظة فلا مناص في الغد أن نفسح المجال لأبنائنا أن تؤول إليهم القيادة وهكذا تسير الأمور لكن الحاجة تظل ماسة إلى الاستفادة من الخبرات الثرية لدى القيادات السابقة وهذا ما نحرص على القيام به .أما من أقصوا عن العمل أو همشوا وهم لا زالوا قوة عاملة فإننا ماضون إلى استيعاب الجميع . وأدعو من خلالكم جميع الطاقات المتوارية أن تشاركنا إعادة البناء للوصول إلى حالة تُرضي جميع من يعيش في هذه المحافظة مذكرا أن الوظيفة العامة تكليف وعبء لا تشريف وفيد

العلاقة بين الأمن العام والأمن المركزي والنجدة يكتنفها شئ من الغموض فهل هم يعملون تحت مظلة الأمن العام وما هو التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية ؟

الأمن العام والأمن المركزي  والنجدة كلها أجهزة أمنية تعمل تحت لواء وزارة الداخلية ، تحصل بين فينة وأخرى بعض الحوادث العارضة قد تُستغل من قبل البعض لإطلاق الشائعات بأن الأمن المركزي أو النجدة لا تخضع لقيادة الأمن بالمحافظة ، وهذا الكلام غير صحيح فمنذ أن شغلت هذه الوظيفة ما وجدت منهم إلا كل تجاوب وتنفيذ إيجابي للتعليمات الصادرة إليهم وهم يشكلون قوة ميدانية معتبرة مهمتها التصدي لأي إخلال أمني كان ، ونحن في حاجة ماسة لجهود الجميع. وإن حصلت بعض التجاوزات والأخطاء, ولا ننكر وجود خلل إداري تسعى القيادات العسكرية والسياسية العليا لمعالجته تحت مسمى إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

-  تقبل الكثير من المواطنين التغييرات في البحث الجنائي وإدارة المرور وأنها في الطريق الصحيح ، لكن هل كل الصلاحيات ممنوحة لهم ؟

كل الصلاحيات التي نص عليها القانون ممنوحة لأي شرطي سواءً كان في البحث الجنائي أو المرور أو غيرها من الإدارات والمصالح فضلاً عن قيادات أمنية بمستوى مدير البحث بالمحافظة أو مدير المرور، ونحن نريد من الجميع ان يعمل في إطار مؤسسي يعمل الكل وفقاً لصلاحياته التي نص عليها القانون ولا يتجاوزها ، ويتحمل المسئولية بروح المبادرة والإبداع بما يكفل تحقيق المصلحة العليا لإيجاد بلد طيب آمن , وبطبيعة الحال فنحن نعلم أن الطريق ليس مفروشاً بالورود ولن تتحقق المقاصد بالتمني فالتركة ثقيلة بسبب ما مرت به البلد من أزمات سياسية واقتصادية وبالتالي التغيير يحتاج لوقت ومجهود وإخلاص .

يشتكي بعض المواطنين من كثرة النقاط العسكرية المتواجدة ولأوقات محددة فقط صباحا حتى الظهر ثم يذهبون ويعودون في المساء فما هي المكاسب من هذه النقاط خاصة وأن قاصد الشر ممكن يأتي في غير وقت تواجدهم ؟

ما مقصودك بالمكاسب ؟

أضرب لك مثالا واضحا نقطة قبل ميناء المكلا متواجدة إلى الظهر ثم يخلد العسكر للراحة ومضغ القات ويعودون بعد العصر وهو برنامج يومي ومستمر وبالتالي ففي تواجدهم بالنقطة نقص وتسهيل لمن يريد عملا مقلقا للأمن ؟

أولا فيه نوعين من النقاط ، نقاط عسكرية ثابتة تكون موجودة على مدار الساعة كالتي على مداخل ومخارج المدن كبروم وعبد الله غريب وغيرها وهذه لا يمكن    أن تأتي وهي غير موجودة ، وفيه نقاط عسكرية تكون مؤقتة عند وجود معلومة معينة أو احتمال القبض على أحد المطلوبين أو مرور شخص معين ، فتُعمل نقاط مؤقتة وفي أماكن مفاجئة ولمصلحة أمنية مؤقتة وليست من الضرورة أن تبقى على الدوام وإنما إلى فترة انقضاء المأمورية .

هل فعلا يوجد تنسيق بين قوى الحراك الجنوبي وزعاماته وإدارة أمن المحافظة خاصة أنكم بعد تعيينكم زرتم الزعيم حسن باعوم في بيته ؟

نحن كرجال أمن ليس لنا الحق الخوض في السياسة فلا يحق لنا أن ندخل في حزب سياسي أو أي اتجاه ولا ننقاد إلا لله ثم للوطن والشعب من غير الدخول في دهاليز السياسة والتحزبات لأنه أصلا ممنوعة قانونا على أي منتسب في الأمن ، لكن مع اختلاف اتجاهات الناس واختلاف مشاربهم الفكرية والحزبية ينبغي أن نجتمع في نقطة واحدة هي تحقيق الأمن ، ومن هذا المنطلق لا نمانع أن تنسق جهودنا مع كل الأطراف لتحقيق الأمن لهذا البلد .

بعد كل حادثة يتم التوجيه بالتحقيق ولكن الناس لا يعلمون نتائجها فماذا بعد التحقيق ؟

الجهات المختصة بالتحقيق تقوم بعملها خير قيام وليس بالضرورة أن تنشر نتائجه بل ليس من الحكمة أن ينشر كل إجراء والمختصون يقومون بأعمالهم القانونية ويصلون في النهاية للمراد ، وينبغي أن يفهم الإعلام أنه ليس كل ما يعمل ينشر لأنه أحيانا يترتب على النشر مضار .

تناقلت المواقع الإخبارية خبراً عن اختطاف الأمن لجرحى من داخل مستشفى ابن سيناء والتوجه بهم داخل معسكر الأمن العام ! ما تعليقكم على ذلك؟

أحب أن أنبه إلى أن حرية التعبير وحرية النقل الصحفي الشفاف للخبر محترمة ومعتبرة عندنا لكن ما يحز في النفس ويؤلم الفؤاد هو إفشاء الأكاذيب أو نقل الأخبار على غير وجهها الصحيح .

كما هو معلوم أخي الكريم الظاهرة التي أصبحت تؤرق كل غيور في المحافظة وفي مدينة المكلا بالذات ألا وهي افتعال المعارك والشجارات بين أبناء المدينة على أساس الحارات فحافة البدو بالديس يدخلون في معركة مع أبناء حارة المجمع أو مع أبناء حارة باسويد أو مع أبناء حارة الشرج فتستخدم مختلف أنواع الأسلحة بل وصل الأمر إلى الخروج بالأسلحة النارية وإطلاق النار وترويع الآمنين .

استطعنا وبتعاون عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية احتواء هذه الظاهرة وعمل جلسات صلح بين ممثلي مختلف الحارات وتعاون في ذلك أئمة المساجد وطلبة العلم في بعض الحالات وبدأت المدينة تنعم بالأمن وظننا أنه قد تم احتواء المشكلة وأننا لن نشهد مثل هذه الحوادث المشينة.

جاء شاب من أبناء حارة البدو  من السعودية ويبدو انه كان يتابع ما يجري من مشاجرات بين أبناء حارته مع أبناء الحارات الأخرى ويبدو أنه يتمنى ان يكون حاضراً في مثل هذه المضاربات ويتأسف على توقفها كما نقل ذلك شهود ثقات صادف أن مر شاب من حارة مجاورة بجانبهم فأحاط به مع مجموعة من أبناء حارته فأوسعوا الشاب ضرباً مبرحاً بكل قسوة حتى تم نقله إلى المستشفى يئن من مختلف الجروح والرضوض، ولم يكن له ذنب إلا أنه ينتمي إلى الحارة المجاورة ، هنا ثارت ثائرة أبناء الحارة التي ينتمي إليها المجني عليه فتجمعوا للثأر لصاحبهم وذلك صباح يوم الاثنين 22 /10/2012م    فتدخل الأمن بمساعدة بعض العقلاء وتم إيقافهم على أن يقوم الأمن بواجبه للقبض على المعتدين وتم استنفار أمن المكلا والبحث الجنائي للقيام بالواجب لضبط المعتدين مع وقت المغرب تم القبض على أحد الجناة وتم وضعه في أمن المكلا للتحقيق معه بينما المهمة مستمرة للقبض على بقيتهم، فقام مجموعة من أبناء حارة البدو وتضامناً مع المقبوض عليه بقطع الخط على السيارات ووضعوا الحواجز والأحجار وكان بعضهم يحمل أسلحة آلية ، حينها لم يكن لدينا خيار كأمن إلا فتح الطريق بالقوة فتحركت ثلاثة أطقم من الأمن العام للقيام بهذه المهمة ، فقطعوا الطريق عند رؤية الجنود الذين بدأوا بإزالة الأحجار والعوائق ليفاجأوا بانهمار الرصاص عليهم بكثافة من بين بيوت حارة البدو حينها أمرنا جنودنا بالثبات في أماكنهم والرد على مصدر النيران وينتظروا التعزيز    فثبت الجنود وردوا على مطلقي الرصاص من حارة البدو فأصيب أثنان منهم أسفل أجسامهما بينما أصيب ثالث كان يقف في مدخل فندق خلف الجنود برصاصة مصدرها بلاطجة حارة البدو.

تم نقل الجرحى إلى المستشفى واستمرت عمليات تتبع المعتدين ومع الساعة الثامنة والنصف مساء ألقيت عبوة متفجرة داخل مركز أمن الديس فأصيب أربعة من الجنود وتحطمت أحد سيارات الأمن ، وقد تم إلقاء القبض على ستة من مثيري الشغب والإجراءات مستمرة لكبح جماح هؤلاء المارقين.

في اليوم التالي أمر الأطباء خروج المصابين من مستشفى ابن سيناء ولأنهما مشتبهين ولابد من التحقيق معهما تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بمعسكر الثورة تحت رقابة وعناية طبية .

وبالمناسبة أود أن أوجه رسائل إلى كل من يهمه الأمر:

* نأمل من الأخوة الإعلاميين أن يشاركونا محاولاتنا إيجاد أمن مستتب وذلك لن يكون بترويج الأكاذيب مثل ما جرى في نشر خبر نقل الجرحى من مستشفى ابن سيناء إلى مستشفى الشرطة على أنه اختطاف فليتقوا الله فيما يكتبون وليعلموا أن التعمد في هكذا تلفيق يضعهم تحت طائلة القانون.

*  نرجو من العقلاء القيام بما يمليه عليهم الواجب بعدم ترك المجال مفتوحاً أمام شرذمة من قليلي التربية ومتعاطي المخدرات أن يتسببوا في إقلاق للأمن وسفك للدماء وترويع للآمنين فلابد أن نتعاون جميعاً لتحقيق ما فيه الصالح العام وقلوبنا قبل مكاتبنا مفتوحة لكل مصلح يريد الخير للبلد.

*وإلى الأبناء الذين يُغرّر بهم لمواجهة رجال الأمن اعلموا أن رجال الأمن إخوانكم ويعملون ويسهرون من أجل أمنكم وسلامتكم ونحذركم من مغبة الخروج بالأسلحة في الشوارع ومواجهة بعضكم البعض أو مواجهة رجال الأمن فإن في ذلك خطر ماحق وضرر جسيم فوفقاً للأنظمة والقوانين السارية يحق لرجل الأمن الذي تعرض لإطلاق النيران أن يرد دفاعاً عن النفس وتنفيذاً للأوامر وقد يسبب الأمر سقوط ضحايا وسيتحمل المسؤولية المخالف للقانون والبادئ أظلم.

أين وصلتم في خطة منع المفرقعات وإطلاق الرصاص في المدن ؟

لقد أزعجت المفرقعات الناس في هذه المحافظة وأصبح الناس يتباهون في أعراسهم بأحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج فيوفرون مفرقعات جديدة وأسعارها غالية غير مبالين بما يسببونه من إيذاء لغيرهم وكذلك الأمر بالنسبة لإطلاق الرصاص .

لقد أقرت اللجنة الأمنية بالمحافظة حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة منها السجن 48 ساعة لصاحب العرس الذي تمت فيه المخالفة وغرامة مالية.

تم إلقاء القبض على عدة أشخاص خالفوا في أعراسهم كما تم تنظيم حملة    قادها مدير البحث بالمحافظة العقيد عبدالله الدقيل لمداهمة المحلات التي تبيع المفرقعات وتم ضبط العديد منهم مع كميات من مختلف أنواع المفرقعات ولازالت المهمة قائمة وخفت الظاهرة إلى حد كبير لكنها للأسف لازالت موجودة لذا أدعو الجميع إلى التعاون في هذا الباب .

نتحول لموضوع آخر وهو موضوع القاعدة    .

- هل للقاعدة وجود في حضرموت ؟

حضرموت كغيرها من المحافظات تحتوي مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري، بما في ذلك الفكر القاعدي، وقد اعترف هذا التنظيم بمسئوليته عن بعض اعمال القتل والجرائم التي حدثت في حضرموت سواءً كان فرديا كقتل بعض الضباط سواءً من الأمن السياسي أو الأمن العام أو القتل الجماعي كالعملية التي قتل فيها العشرات من الحرس الجمهوري .

برأيك ماهو سبب ذهاب بعض الشباب لهذا الفكر ؟

هناك أسباب عديدة منها ما يعود للوضع الإقليمي والدولي ومنها يعود للوضع المحلي.

أما على الصعيد الدولي فكلنا يعلم الهيمنة الصهيونية على القرار الأممي والمظالم الكبرى التي تطال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, في فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي سوريا وغيرها .

أما على الصعيد المحلي فقد مورست ممارسات في السنوات القليلة الماضية منها الزج بأعداد كبيرة من الشباب في السجون لسنوات دون محاكمة أو حتى تحقيق عند بعضهم ,أو أدنى جهد لمحاجتهم بالحجة والبينة ومناظرة كبرائهم بالدليل والبرهان ومجادلتهم بالتي هي أحسن فقد تركوا في السجن فحسب.

هذه الأسباب وغيرها أوجدت الوسط الملائم لازدهار الفكر القاعدي

بالنسبة لحماية الجندي من القتل ماهي إجراءاتكم في هذا الموضوع ؟

الجندي لم يدخل هذا العمل إلا وهو يعلم ويتفهم خطورته ويدخل في المهام وهو يعرض نفسه للخطر ، والجميع يجب أن يكون في يقظة وحس أمني ، وتعرض الجندي لأي شئ طبعا يمس الدولة والمجتمع المسلم ككل ، فهم أبناء هذه الأمة وتحقيق الأمن مسؤولية عامة للجميع ولا نريد من المواطنين أن يقفوا موقف المتفرج لما يحصل للجنود ، ويجب أن يعلم الجندي بأن حقوقه مصانة    ، ومن ناحية الحقوق فتعطى حقوق لكل من تعرض لإصابة ويحصل على ما يستحقه من عناية ورعاية.

هرب من  السجن بالمكلا 63 سجيناً متهمون والبعض مدانون بالانتماء للقاعدة التحق اعداداً منهم برفاقهم في شبوة وأبين وحصل ما حصل وقتل منهم من قتل وفوجئ الناس ببعضهم يتجولون في المكلا فما هي إجراءاتكم نحوهم.

 أولاً هؤلاء من أبناء الشعب اليمني المسلم ومن أبناء حضرموت أخطأوا الطريق فكانت نتائج خطأهم أضراراً فادحة ألمت بهم وبأسرهم وبمجتمعهم وشعبهم ككل, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " كل ابن آدم خطاء وخير الخطّائين التوّابن"

تقدم مجموعة من الأعيان وأولياء أمور العديد من هؤلاء بخطاب يطالبون فيه العفو والأمان لأبنائهم من الدولة ممثلة بمحافظ المحافظة ابن حضرموت البار الاستاذ خالد بن سعيد الديني أعلنوا فيه التزامهم وضمانهم عدم القيام بأي أعمال معادية للدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية ومنتسبيها وذلك في شهر رمضان الفائت. تلقى الأخ المحافظ ذلك الخطاب وعرضه على اللجنة الأمنية بالمحافظة التي رحبت بعودة أبنائها إلى جادة الصواب ليسهموا في بناء وطنهم وبلدهم.

وبناء عليه جاء القرار الحكيم من القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع فكل من تاب وعاد ملتزما بطاعة ولي الأمر وعدم الانخراط في اي تشكيلات عسكرية تتبع أي تنظيم أو حزب سياسي ومحترماً لأهل الذمة والمستأمنين الذين دخلوا البلاد بتصريح من السلطات المختصة في الحكومة وعدم المساس بدمائهم ولا أعراضهم ولا أموالهم ومحافظاً على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومتعهدا بعدم الاعتداء على سفارات ومصالح الدول التي تربطها بالدولة معاهدات واتفاقيات وأقسم بالله العظيم الوفاء بذلك وضمن أهله ممثلين بوالده او والدته أو احد اخوته وشيخ عشيرته ذلك فله الأمان والعفو.

بفضل من الله تم استكمال الإجراءات مع عدداً من هؤلاء الذين سلموا أنفسهم ثم اطلقوا بناء على ما جاء آنفاً

والباب مفتوح لكل من أراد العودة الطبيعية لمجتمعه واسرته .

من هو فهمي حاج محروس ( سيرة ذاتية ) ؟

أبو زيد فهمي حاج سعيد سالمين محروس الصيعري

مواليد الديس الشرقية في 23 أكتوبر 1965م

متزوج ولي من الأبناء سبعة ولدين وخمس بنات أكبرهم زيد 17 عام وأصغرهم محمد عامان

أكملت التعليم الأساسي في أول دفعة منهج جديد عام 1980م في مدرسة جيل الثورة بالمكلا {سمية حاليا}

أكملت التعليم الثانوي أول دفعة نظام أربع سنوات عام 1984م في ثانوية المكلا للبنين {بن شهاب حالياً}

التحقت بالسلك العسكري كجندي أتبع التوجيه السياسي {الدائرة السياسية سابقا} عام 1985م والتحقت بكلية الشرطة بعدها بعام.

تخرجت من كلية الشرطة بعدن عام 1989م ضمن الدفعة التاسعة.

بعد التخرج قمنا بتدريب دفعة تجنيد في معسكر بويش الذي كان يسمى جناح التدريب {معسكر الأمن المركزي حالياً} لمدة ثلاثة أشهر.

عينت في مركز أمن غيل باوزير قبل أن تكون مديرية وعملت لمدة عامين هناك .

في 1992م عدت إلى المكلا لأعمل ضابطاً مناوباً بأمن مديرية المكلا لمدة عامين تقريباً.

في ديسمبر 1993 م التحقت بدورة في مجال مكافحة المخدرات بصنعاء مدتها شهر لأعود نائباً لرئيس قسم مكافحة المخدرات ثم رئيسا للقسم بعد عام.

في 1995م التحقت بدورة في جمهورية مصر العربية مدتها ستة أشهر في مجال مكافحة المخدرات في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكنت برتبة نقيب .

عام 1997م عينت نائبا لمدير أمن المكلا وعملت في هذا المنصب لمدة عام واحد لأعود رئيساً لقسم مكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة وأنا بنفس الرتبة {نقيب}.

عام 2000م التحقت منتسباً بكلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم والتكنولوجيا وحصلت على بكالوريوس عام 2004م .

في عام 2004 تم إنشاء إدارة مكافحة المخدرات وانفصلت عن البحث الجنائي وعينت مديراً لها وكنت برتبة مقدم.

في 2009م ترقيت إلى رتبة العقيد.

في 29 يونيو 2012 عينت مديراً عاماً لأمن محافظة حضرموت وحصلت على رتبة العميد ولا زلت أشغل هذا المنصب .