الكشف عن عقوبة نجم ريال مدريد بعد طرده في مباراة الجولة الأولى
رونالدو يطلق قناته الرسمية على يوتيوب ..ومشتركيها تجاوز 7 ملايين في ساعات
جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال.. إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب
تنبأ بالزلازل بدقة غير مسبوقة.. الذكاء الاصطناعي يفاجئ العلماء
حادث تصادم مروع بين 12 سيارة على الطريق الدائري
ظاهرة غريبة ومحيرة.. شاهد 7 شموس دفعة واحدة بسماء الصين
خطأ فادح ارتكبه جنرال روسي ساهم بنجاح التوغّل الأوكراني في كورسك
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
بلاغ عن عدد من الانفجارات قرب سفينة في سواحل عدن
بسبب هجوم سيبراني.. عطل في تطبيقي تليغرام وواتساب في هذه الدولة
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.