في مقال نُشِر مؤخرً بعنوان" مشروع الاشغال العامة حبل سَري للجماعة الحوثية " للدكتور عبدالحي قاسم وقبلُه مقالا ً اخر كرسالة للأخ رئيس الجمهورية ووزير التخطيط بعنوان " نافذه إلى ثُقب المعونات الدولية" للدكتور قاسم ايضا وفي كِلا المقالين تنبيهات مهمة وعاجلة للحكومة الشرعية بصفة عامة ولوزارة التخطيط بصفة خاصة حول مشروع الأشغال العامة " المشروع اللٌغز" كما أسماه الكاتب و بصفتي أحد المهندسين الذين خَبِرتُ المشروع و خُضت فيه تجربة من الانتظار عديمة الجدوى للحصول على عقد إشراف على أحد المشاريع التي ينفذها المشروع من خلال الدعم الدولي الهادف إلى تشغيل الناس من فنيين ومهندسين وعمالة ماهرة وغير ماهرة للحد من آثار الحرب ، وإضافة للأسئلة الكبيرة التي طرحها الدكتور قاسم عن المشروع من قبيل "أين حكومة معين عبدالملك من الضرائب المهولة التي يدفعها المشروع في صنعاء عن المنح القادمة عبر الحكومة في عدن أو الرياض و المعفية أصلا من الضرائب " و من قبيل كيف تقبل الأمم المتحدة والبنك الدولي الذين يدعون تطبيق المعايير الدولية بالمخالفات التي تدور في المشروع من قبيل أن تسعة أشخاص " أقارب" يتحكمون بمقاليد المشروع وغيره مما أورده الدكتور قاسم ، أُؤكد أن ما أورده الدكتور قاسم ليس إلا النُز اليسير مما هو عليه الحال في المشروع من خلال ما عاينته بنفسي عندما إضطُررت إلى الذهاب إلى المشروع ، في الوقت الذي توقفت فيه رواتبنا الحكومية وأصبحنا نبحث ولو عن فتات لنعول به أولادنا .

ومشروع الاشغال العامة لمن لا يعرفه " مشروع حكومي" يعمل مركزياً في صنعاء و ممول عبر الحكومة الشرعية بِمِنَح وقروض من البنك الدولي ويتلقى الدعم حالياً من برنامج الإستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة في اليمن بتوصية من البنك الدولي الراعي الرئيس للمشروع ، يتحكم بعقود الخدمات والاستشارات والإشراف على تنفيذ المشاريع فيه شخص يدعى نايف المحمدي لديه قائمة من المعارف يتم ترتيبها له بطريقة معينة في المشروع يحوزون على تلك العقود مع هامش من فتات هنا وهناك لذر الرماد في العيون .

خمسة وعود تلقيتها للموافقة على العمل معهم، وفي كل مره أجد أمامي شخصا آخر أُوكِلت له المهمة بحُجة أنه امتلك نقاطا أكثر مني في المفاضلة التي يُعِدُها أثناء جلسة المقيل المدعو نايف المحمدي.

وعند سؤالي له ذات مره ما هي الأُسس التي يتم بناء عليها عمل هذه المفاضلة كان الجواب بأنها "معايير دولية" بل وحسب مواصفات البنك الدولي .

وبرغم أني حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة القاهرة والماجستير من جامعة بغداد، وخبرة ستة عشر سنة متنوعة في الإشراف على مشاريع متعدده إضافة إلى العمل مع جهات مماثلة للمشروع إلا أن كل ذلك لم يشفع لي عند المعايير الدولية ولا عند مواصفات البنك الدولي و لم تقدرها اي رحمة بسبب الحرب وشضف العيش بل يبدوا لي انها لا تنطبق عليّ بتاتا لأني لم افهما بعد ولم أعتد على البيع والشراء والمداهنات في عملي ،وهكذا تذهب عشرات من الكفاءات أدراج رياح المعايير المحمدية .. لعدم قدرتهم على تلبية تلك المعايير التي لا يستطيع تلبيتها إلا القلة القليلة وتعرفهم الإدارة جيدا حتى وإن كانوا لا يملكون المهنية أو الخبرة اللازمتين .

قصص كثيرة كنت أسمعها عن المشروع، وهي بالطبع لاتُسِرُ صديق ، رأيت واحده من تلك القصص بأم عيني حينما كنت منتظرا ذات يوم في المشروع لإحدى تلك المعاملات الموعودة و إذ بمقاول وهو رجل طاعن في السن قادم على ما يبدو من إحدى المحافظات البعيدة أضنها الجوف أو شبوه كما لمست من لهجة الرجل الذي كان يبحث عن مستحقاته التي تأخرت حسب كلامه لأسباب غير واضحة برغم أن معاملاته جاهزة، وعندما قابله أحد الموظفين يدُعى منير عبدالمجيد تحدث معه بلهجة متعالية، وفيها شي من الغرور والكبر قائلا يا حاج أنا كلمتك ألف مره وأنت " مارضيت تفهم"، واذا بالرجل ينصرف وعلى وجهه علامة الحزن الشديد ( همس بأُذني أحد الجالسين قائلا هذا الموظف هو صهر المدير، وأنت تعلم مالذي يريده أغلب الموظفين في الدوائر الحكومية نظير تحويل مستحقات أو انجاز معاملة ما) ، قُمتُ مسرعا نحو الرجل ؛ قلت له : خيراً يا حاج ! لماذا لا تذهب اذا الى المدير المالي للاستفسار عن سبب عدم صرف مستحقاتك ؟ قال بعفوية باردة وسجية أهل البوادي: "محفوظ أبلغني بضرورة الانتظار" سالت من هو محفوظ( همس بأُذني نفس الشخص قائلا : محفوظ هذا هو نائب المدير المالي ! و هو ابن عم المدير العام نفسه سعيد عبده أحمد ، فعرفت حينها كيف يتم إدارة المشروع وفهمت ايضا المعايير الدولية.

ساقني القدر اخيرا أن أعمل كمهندس مع أحد المقاولين المنفذين لبعض المشاريع الممولة عبر المشروع ، كثيرة هي الملاحظات والمخالفات التي تكتنف أعمال التنفيذ منذ إعداد الدراسات حتى التسليم " احتفظ بها لنفسي نظرا لعدم إمكانية الحديث عنها بسبب عقد عملي "، لكن ما لايستطيع المرء إخفاءه في مشروع يدعي أنه يعمل حسب مواصفات البنك الدولي هو أنه يكاد يستحيل" الا النُذر القليل "أن تجد مشروعاً ممول عبر الاشغال العامة نُفذ بالتكلفة الحقيقية له المدونة في العقد مع المقاول ،فما يُدفع للمقاول هو الكُلفة حسب العقد و بحسب المستخلصات المرفوعة من قبل استشاري المشروع والتي لا تكون غالبا مطابقة لما هو مُنفذ فعليا على أرض الواقع لسبب بسيط جدا و هو أن الدراسة للمشروع هي مخطط بشري تقديري وقد يكون فيها انحراف وهذا طبيعي وبالتالي فإن الكميات الفعلية للقطع أو الردم أو الحفر أو الهدم أو الجدران السانده تكون أقل من الموجود في الدراسة والمواصفات فضلا عن التحايل على تلك المواصفات من قبل المقاول لتقليل تلك الكميات وتوفيرتلك المبالغ و تقييدها أنها نُفذت بالفعل ، وهنا تخضع عملية التنفيذ لأمانة المقاول نفسة ورحمة المهندس الاستشاري، الذي غالبا ما يشتريه المقاول ليتحول من مشرف على التنفيذ الى موظف لدى المقاول، هذه الآلية معقوله جدا في وزارة الأشغال العامة وفي المجالس المحلية وبعض الوزارت الأخرى ،اذا مالفرق بين مشروع تم انشاؤه بطلب من البنك الدولي يعمل بالية أسواء من آلية الحكومه.

ولمن لا يعرف دور البنك الدولي فإن دوره ينحصر في مطابقة المبالغ المرصودة للقطاعات مع عدد المشاريع المنفذة إضافة إلى زيارات ميدانية عبر عينات عشوائية وعلى هذا الأساس يتم التقييم ، وهذا يعني أن شياطين الاشغال العامة تكمن في التفاصيل .وهذا نداء إنساني لمسئولي البنك الدولي وموظفي الامم المتحده ومشاريع الاستجابة الإنسانية عدم السماح لموظفي مشروع الاشغال العامة القادمون في الأصل من وزارة الأشغال العامة تكرار السياسات الحكومية نفسها التي تأثروا بها أثناء عملهم في دهاليز وزارة الأشغال تحت يافطة المعايير الدولية وشرعية البنك الدولي ومشاريع الأمم المتحدة دون رقابة حقيقية وهو بالمثل نداء للشرعية التي تمول هذا المشروع لتفعيل أدواتها الرقابية على كافة الأجهزة التنفيذية التي تعمل تحت إسمها.