سجن مخترع تونسي بتهمة «الإفراط في التفكير» بعد تصنيعه صاروخاً
بقلم/ مأرب برس
نشر منذ: 9 سنوات و شهرين و 19 يوماً
الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2015 06:02 م

ثار سجن مخترع تونسي، يدعى حاتم القرمازي (40 عاماً)، اخترع صاروخاً يصل مداه 5 كلم، وكتب عليه "تونس حرّة"، العديد من التأويلات في تونس، وأجّج شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت حملات المساندة والدعم للمخترع الذي اتهمته السلطات التونسية بـ"الإفراط في التفكير" في سابقة هي الأولى من نوعها.

ينحدر القرمازي من محافظة القصرين، وعرف باهتمامه الشديد بالصيد والاختراعات في مجال الأسلحة والمتفجرات، وكان حلمه أن تحتضنه السلطات التونسية وتتبنى اختراعاته، لكنه قوبل بالتهميش والتجاهل.

وأكدّت حفيظة القرمازي، شقيقة حاتم، أنّ شقيقها عصامي التكوين، وأنه غادر مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، كما أنّه يسعى إلى مساعدة أسرته بعد وفاة والده وإعالة أمّه المسنة وشقيقاته الثلاث والوقوف إلى جانب شقيقيه، بحسب العربي الجديد.

وبيّنت شقيقة صانع الصاروخ، أنّ الوحدات العسكرية بالقصرين كانت على علم بعملية صنع الصاروخ، وطلبت من حاتم إعلامها فور الانتهاء من الصنع ليفاجأ بإيقافه.

وأشارت إلى أن شقيقها يملك ورشة ميكانيكا، وأنه دأب على إعلام السلطات التونسية بكل اختراع يقوم به، وأن الوحدات الأمنية بالقصرين تعدّ من أبرز المترددين على شقيقها، حيث يزوره بعض عناصرها في ورشته لينظف لهم الأسلحة ويصلح لهم بعض الأعطاب التي تطرأ على معداتهم من حين إلى آخر.

وذكرت حفيظة أنّ شقيقها سبق أن زار ثكنة بوشوشة، وقام باختبار عام 2013 ونوّه مختصون عسكريون بقدراته وأثنوا على موهبته.

وأكدّت أن حلم شقيقها الحصول على رخصة للعمل، وعرض اختراعاته وتنمية موهبته في مجال الاختراعات، معتبرة أن شغفه زاد بعد أن أدّى الخدمة العسكرية عام 1995، حيث أرسل العديد من المطالبات إلى السلطات ولكن لم يتم الرّد عليها.

وأوضحت أنّ شقيقها يعد مصدر فخر للوطن، كما أنه ينبذ الإرهاب، وكثيراً ما كان يصرّح أنه لو عرضت عليه كنوز الدنيا فإنه لن يضع يده في أيدي الإرهابيين، بل هدفه خدمة تونس على أمل أن تلتفت إليه الدولة وتنتدبه للعمل.

وشدّدت عائلة حاتم على أن معنويات شقيقهم المخترع مرتفعة، وأن لديه ثقة في القضاء، فهدفه نبيل وغايته الحصول على دعم من الدولة.

وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في القصرين، بطاقة إيقاف ضد حاتم، تنص على عقوبة سجنه من 6 أشهر إلى 5 أعوام، وبغرامة مالية على كل شخص يصنع بدون تصريح آلات قتال أو قابلة للانفجار مهما كان تركيبها.