تفاءل الكثيرون بالإعلان عن العودة إلى مفاوضات السلام حول اليمن في الكويت، خاصة مع الحديث حول التوافق بين الأطراف على الأسس التي ستسير عليها المفاوضات.

ومنها الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومرجعيات الحوار، وكذلك الاتفاق على تفعيل لجان التهدئة المحلية، والانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات، والإفراج عن المعتقلين والأسرى.

ورفع الحصار عن المدن، وبدا الأمر وكأن وفد الانقلابيين قد وافق على هذه الأسس وعاد للمفاوضات بناء على ذلك، لكن لم يكد الأطراف يلتقون حتى نقد الانقلابيون الاتفاق ورفضوا البدء بالاتفاق العسكري والأمني والإنساني كما تعهدوا من قبل للمبعوث الأممي.

هذا الأسلوب من المناورة أصبح مكشوفاً ومفهوماً للجميع، وهو تعطيل المفاوضات وإيقافها ثم الاتفاق على العودة إليها لتعطيلها مرة أخرى، وخلال هذا يطول الأمد ويسعى الانقلابيون لتحسين وضعهم الميداني مستفيدين من الإمدادات الإيرانية بالسلاح والمال لتوسيع ساحة القتال، ولديهم أمل في تحسين وضعهم التفاوضي للحصول على حلمهم بالمشاركة في الحكم، وهو الأمر المرفوض تماماً لتعارضه مع الشرعية والقانون، إذ لا يجوز للقاتل الذي خرب البلاد ونهب ثرواتها أن يشارك في حكمها.

وفد الحكومة الشرعية اليمنية الذي أبدى أعلى مستويات الصبر من أجل اليمن وشعبه، أعلن أن الصبر له حدود، وأن فشل الخيار السياسي سيفرض بالقطع الخيار العسكري.