قراءة في وضع حزب الله بعد مقتل زعيمه وخيارات إيران وتوريط محتمل للحوثيين اليمن تقع تحت تأثير منخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق إيران تورط مليشياتها بحرب مباشرة مع اسرائيل.. هذا ما طلبه سفير طهران بصنعاء من الحوثيين وتصريح خطير لقائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة شعار إيران في محاربة العدو النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.