تحذير جديد وعاجل من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر .. فيضانات وسيول وعواصف
بتمويل كويتي. .. افتتاح مدرسة ثانوية للبنات بمحافظة مأرب بكلفة 330 ألف دولار
وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته
النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية
لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟
حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن
من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟
قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم
مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله
أشهد بأن جميع القوى السياسية ـ بلا استثناء ـ موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية:
(1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد.
(2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره.
(3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها.
(4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة.
(5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية ـ جميعها ـ أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع.
لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! ولماذا رفضناها؟
كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك:
(1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات.
(2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها.
(3) إلغاء الازدواج الوظيفي.
(4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف.
(5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين.
(6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها.
(7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه.
(8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها.
(9) رفع الأجور والمرتبات.
(10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة.
(11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة.
(12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟
المطلوب من وجهة نظري هو
(1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة.
(2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً.
(3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار.
(4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنبيه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تعني هذه الشهادة رضاي بالجرعة ، وإنما هي (شهادة) على: ما تم ، وما دار ، وما حصل ، وما كان ، وما حدث بين الحكومة وبين المجلس والقوى السياسية الممثلة فيه .. ولهذا قلتُ (شهادة) والشاهد ليس هو من صنع الحدث وإنما هو (شاهد) على ما حدث فقط .. لأولي الألباب.