لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟
حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن
عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟
قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم
مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله
لم يذكر الحوثيين وتحدث عن رؤية لإنتشال الشعب.. ماذا قال أحمد علي؟ وما الطلب الذي أراده من مجلس القيادة الرئاسي؟
لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟
تقرير لـ ''نيويورك تايمز'' يتساءل: أين يختبئ السنوار؟ الشبح الذي حير إسرائيل وأمريكا!
صحيفة عبرية: ''حزب الله خطط لضرب جهاز الموساد''
وقال البرلمان اليمني ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة اليمنية.
واكد محام وحقوقي يمني ان قوانين وتشريعات الاحوال المدنية وتولي الوظيفة العامة تمثل اهم القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.
فيما اكدت ناشطة حقوقية وصحفية يمنية ان معظم القوانين اليمنية لا تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحترم المرأة وحقوقها، مثل غياب بعض القوانين والتشريعات التى تمنع زواج القاصرات وتعاني منها المراة اليمنية.
وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، اهمية سن تشريعات للسن الامن لزواج القاصرات، وكذا تمكين النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية.
واوضحت الارياني في حفل اقيم اليوم بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ25 من نوفمبر، ان مناهضة هذا العنف مطلب انساني يجب على الجميع العمل على الحد منه وذلك حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
واعتبرت ان مكافحة العنف ضد المرأة لا يمكن ان يكون بالشعارات والكلام بل لابد من تكاتف جميع الجهات المسئولة والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية لدعم حقوق المرأة والحد من الانتهاكات التي تعاني منها في كل مراحل حياتها.
ودعت الارياني إلى وضع سياسات وآليات و برامج تمكن اكبر عدد من النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية وبما يؤدي إلى تقليص الهوة بين الرجل والمرأة وكذا تنمية قدرات المرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها ومنحها التكافؤ والعدالة والمساواة.
وطالبت رئيسة اتحاد نساء اليمن، مجلس النواب في بلادها بسرعة اقرار قانون السن الآمن لزواج القاصرات والقوانين العادلة واشراك المرأة في الحوار الوطني الشامل بما لا يقل عن 30 فى المائة اضافة الى اشراك المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والصحفية اليمنية وداد البدوي ان القوانين اليمنية بشان المراة لا تتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.
واوضحت البدوي لوكالة (شينخوا) ان القوانين اليمنية قاصرة ولم ترتق لمستوى الإنسانية، مضيفة أن معظم القوانين لم تتواءم مع القوانين والاتفاقيات الدولية التى تحترم كرامة وحرية المرأة، مشيرة إلى ان " هذه القوانين والتشريعات الوطنية مازلت تنظر للمرأة كشقيقة للرجل فقط، وليس كإنسانه لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات".
من جانبه، قال المحامي والحقوقي اليمني مجيب النصاري، ان قوانين تولي الوظيفة العامة والاحوال المدنية تعد من ابرز القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.
واوضح النصاري لوكالة انباء (شينخوا) ان "العنف ضد المراة يعتبر ظاهرة في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص"، مشيرا إلى ان التشريعات والقوانين اليمنية قاصرة جدا وتحتاج إلى اعادة صيغة تواكب المتغيرات وحقوق كافة شرائح المجتمع.
واكد النصاري ان البرلمان اليمني لم يقم بتشريع واضح يضمن عدم ممارسة العنف ضد المراة، منوها بان هناك الكثير من القوانين التي تمارس العنف ضد المراة اليمنية اهمها قوانين الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بتولى الوظائف العامة في البلاد.
هذا واكد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي لمراجعة الذات والقوانين والتشريعات الوطنية لمنع العنف ضد المرأة.
وأوضح الشدادي في الحفل الذي اقيم اليوم بصنعاء لمساندة الحملة العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، أن مجلس النواب اليمني قد ناقش واقر العديد من القوانين وصادق على الكثير من الاتفاقيات المكرسة للوقوف مع المرأة حسب وكالة (سبأ).
واضاف " الشدادي أن مجلس النواب له دور ولازال لمحاربة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة لافتا إلى أن مجلس النواب قد عكس ذلك في تشريعاته وسيظل يعمل بهذا الاتجاه في الحاضر والمستقبل".
واكد الشدادي ان مجلس النواب سيظل يدعم المرأة ويقف بحزم تجاه أي عدوان على حقوقها وسيعمل المجلس على دعم واجباتها في كل محفل.
وتشكل نسبة النساء من بين السكان في الجمهورية اليمنية الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة تقريبا ما يزيد عن 50 فى المائة من إجمالي عدد السكان.
ويقبعن اكثر من 70 فى المائة من عدد النساء في المناطق الريفية بالبلاد، ويعملن تحت الضغوطات الاسرية ودون اي مقابل، في ظل غياب الوعي والتشريعات التي تجرم ذلك.
كما تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، وسط دعم من قبل رجال الدين والاستناد الى بعض العادات والتقاليد اليمنية.
ويحاول النظام الجديد في اليمن على اشراك المراة في الحوار الوطني الذي سينطلق في ديسمبر القادم من اجل مناقشة المشكلات القانونية العالقة وغيرها من المشكلات التي تعاني منها المراة اليمنية.
* فارس الحميري