اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة هذا الأمر
وجه رسالة لاذعة للكيان الصهيوني وشقيقه الحوثي.. الرئيس العليمي يبلغ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للقبول بالمفاوضات مع المليشيات
تعرف على أضرار الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة
اندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين في صنعاء وقبائل خولان الطيال تتداعى إلى منزل «الشيخ الغادر»
مليشيات الحوثي ترغم نحو 41 مسؤولاً متحوثا على حضور دورات طائفية في صنعاء
الاستخبارات الألمانية تستعين بجيمس بوند
محكمة أبوظبي تصدر أحكاما رادعة بحق 54 شخصا بعضهم بالمؤبد والسجن والابعاد في قضية «التجمهر»
تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات
تدخل عاجل من المجلس الصحي السعودي بخصوص علاج السكري والأعشاب
خفايا و «كواليس» قرار انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي .. تفاصيل
من على كرسي الحلاق اعتقل مروان حمود الريمي 32عاما بواسطة قوة تابعة لجهاز الأمن السياسي بتأريخ 11/7/2012م يقول القانون أن من حق هذا الجهاز اعتقال المشتبه لهم لمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة خلالها يحال إلى النيابة إن كان متهما بجريمة أو يخلى سبيله إن لم يكن متهما، لكن جهاز الأمن السياسي اعتقل مروان في تعز لمدة خمسة أيام.
بعدها لم يفرج عنه وإنما نقل من السجن في تعز إلى السجن في صنعاء، ومنذ ذلك التأريخ وحتى اليوم 29/4/2013م لم يتمكن طفليه أو زوجته ووالدته من رؤيته أو الحديث إليه تمكن والده العقيد في الجيش اليمني من زيارته مرة واحدة، وسمح له بالاتصال به مرتين فقط.
توجه والده بشكوى لدى النائب العام بعد ثمانية أشهر من اعتقال ولده وانتظاره لرحمة جهاز الأمن السياسي، وحصل على توجيه إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة لطلب السجين إلى النيابة واتخاذ الإجراء اللازم قانونا، فوجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي طالبا إرسال المذكور مع محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة وفقا للقانون، لكن القانون ليس محترما لدى جهاز الأمن السياسي ولذلك لم يرسل المذكور .
وجهت منظمة هود مذكرة للنائب العام طالبته بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاعتقال لإثبات واقعة الحجز والإفراج عن المعتقل والتحقيق مع الجهة التي اعتقلته هذه المدة الطويلة .. ، وجه على إثرها بمذكرة برقم م/769 وتأريخ 17/3/2013م إلى رئيس جهاز الأمن السياسي "نأمل الاطلاع والتوجيه بإحالة المذكور مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون".
هكذا تغاضى النائب عن جريمة حجز حرية هذا المواطن لتسعة أشهر دون أي مسوغ قانوني واكتفى بطلب الإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة!
ومع ذلك لم يتم التجاوب مع مذكرة النائب العام أو الرد عليها، فتوجه والد مروان بشكوى إلى رئيس الجمهورية لكن الشكوى لم تصل إلى الرئيس بل وصلت إلى الأمن السياسي حيث أرفقها مدير مكتب رئاسة الجمهورية بمذكرة لرئيس جهاز الأمن السياسي "للتكرم بالاطلاع والتوجيه بالإفادة عن أسباب احتجاز المذكور ليتسنى العرض .. وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،".
لجأ بعدها والد مروان إلى وزارة حقوق الإنسان فأحالت الوزيرة الشكوى مرة أخرى إلى الأخ رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي "نحيل إليكم الموضوع للتكرم بالاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية وبالإستناد إلى معايير حقوق الإنسان عند الحجز والتوقيف والإحالة للقضاء لمحاكمته وفقا للقانون وإفادتنا بما تم .. وتفضلوا بقبول وافر التقدير."
من الواضح أن رئيس جهاز الأمن السياسي يتقبل التحايا والتقدير والاحترام، لكنه لا يأبه أبدا لطلبات تكرمه بالاطلاع ، ولذلك فقد عقب النائب العام برسالة أخرى لرئيس جهاز الأمن السياسي ليكرر طلب الاطلاع والتوجيه بإحالة المذكور مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون .. مرة أخرى تقبلوا تحياتنا ، وتم قبول التحية لكن لم يتم تنفيذ التوجيه.
وجهت بعدها هود بمذكرة تعقيبيه إلى النائب العام وكررت طلبها بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاعتقال لإثبات واقعة الحجز والإفراج عن المعتقل والتحقيق مع الجهة التي اعتقلته هذه المدة الطويلة، فوجه عليها النائب العام إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة للإطلاع والتأكد من مشروعية الحبس والتوجيه بما يلزم قانونا، رئيس النيابة أعاد التوجيه إلى وكيل النيابة "للإطلاع والعمل بموجب توجيهات الأخ النائب العام على هذا من قبلكم شخصيا " لكن وكيل النيابة كما يبدو من هواة جمع التوجيهات، ولذلك تصله مثل هذه التوجيهات وتقف عنده إلى الأبد.
مروان وعشرات آخرين من السجناء الذين لهم قصص تشبه قصته يدخلون يومهم العاشر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وسجنهم خارج القانون.