‏قدمت السعودية دعماً مالياً للحكومة الشرعية على دفعتين لتعزيز الموازنة العامة ، ومشتقات نفطية لتشغيل كهرباء المناطق المحررة. 

وفي ما كانت تتجه كل التوقعات ، نحو المخاوف من موقف سعودي يخضع لضغط وإبتزاز الحوثي ، ويمارس سياسة لي الذراع على الشرعية للتراجع عن قرارات مركزي عدن ، جاء هذا الضخ المالي ليعيد تقييم الموقف السعودي، من زاوية إيجابية داعمة لمثل هكذا قرارات شرعية تستحق البناء عليها. 

اليوم الخميس صعّد عبدالملك الحوثي من خطابه العدائي تجاه المملكة، متهماً إياها بالتآمر مع الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، على إقتصاد اليمن ، وذهب من التلميح بفعل عسكري ضد السعودية ، إلى الإعلان المباشر بأنه سيجعل السعودية شريكة في معاناة اليمن، بإستهداف أمنها وإضعاف إستقرارها إسوة بما تعيشه سلطة الحوثي.  

على خطين تمضي السعودية : خط عدم إغلاق أبواب الحوار والتطبيع مع الحوثي، وإن من طرف واحد، عبر مفاوضات مسقط والزيارات المتبادلة بينهما وآخرها إعتماد دبلوماسية الحج ، وعدم التصادم مع الهتافات التحريضية الإستفزازية لعناصر الحوثي في مناسك الحج. 

والخط الآخر تزمين هذا الإنفتاح ، مع دعم كل إجراء يعزز من خصوم الحوثي ويدفعه نحو المزيد من الإضعاف. 

لايبدو أن المملكة بعد التوقيع المرتقب للإتفاق الدفاعي الأمني مع الولايات المتحدة ،ستكون أكثر انسياقاً خلف تهديدات الحوثي ، وأن تقوية وضعها العسكري يمنحها قدراً من التحرر، والخروج في إدارة سياستها تجاه الملف اليمني، من تحت ضغط الصواريخ الحوثية. 

رفد الموازنة العامة بمزيد من المساعدات ، وتضييق الخناق على الحوثي بتجفيف موارده المالية ، يضع صنعاء على مفترق طريق:

أما الإنخراط في حل متوازن لا تملك فيه الغلبة والكفة الراجحة، بسبب تبعات وضعها المالي بإنعكاساته على هيمنتها على الداخل ، وإما أن تهرب للسبب ذاته نحو الحرب.