حزب الإصلاح يناقش كيفية الحفاظ على أصالة وقيم التراث المهري الصحفي جمال أنعم: مأرب أصبحت القلعة الحصينة المعول عليها حماية أحلام اليمنيين ثلاث قضايا رئيسية بحثها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مع السفير السعودي آل جابر وسفراء الدول الخمس الكبرى يرافقها اسطول المدمرات.. حاملة طائرات أمريكية ضخمة تصل الشرق الأوسط.. هي الثانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة مصدر خاص يكشف لـ ''مأرب برس'' تفاصيل وملابسات إحتجاز 5 بحرينيين في محافظة مأرب ومعلومات جديدة عنهم ساديو ماني ''اتحادي'' والنصر يوافق بشرط واحد المهرة.. هذا ما تم ضبطه بحوزة عدد من المهربين بعد عملية تتبع دقيقة واشتباك مسلح من خلف زجاج مقاوم للرصاص.. ترامب يحذر من ''حرب عالمية ثالثة'' الإمارات تعتمد سفير طالبان وتختلف معها على تسمية افغانستان الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.