إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار
ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا
مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم
تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول
إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية
مع اقتراب كل موسم انتخابي أصبح من المعتاد أن نعيش حالة من الخلافات السياسية بين جناحي النظام أي الحكم والمعارضة، وربما كان مثل هذا الأمر طبيعيا إلى حد ما في ديمقراطية ناشئة يبحث أطرافها عما يحقق لهم مكاسب سياسية من خلال نصوص دستورية وقانونية وخطوات إجرائية تختلف مع نوع كل عملية انتخابية...
إلا أننا في الحقيقة لابد أن نبحث جميعا عن صيغ قانونية تحقق لنا نوعا من الثبات في العمليات الانتخابية لفترة معقولة إذ أصبح من المعتاد إجراء تعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء قبل كل عملية انتخابية حتى ضرب هذا القانون رقما قياسيا في حجم التعديلات والتغييرات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمسة عشر الماضية... ومع ذلك لا يمكننا أن نقول سوى أن ذلك سيظل أمرا مقبولا إن كان في مصلحة ترسيخ التجربة الديمقراطية وليس إن ظلت التعديلات تلو التعديلات تطرح لضمان الحصول على مكاسب سياسية لطرف ما!
وفي الأزمة الأخيرة التي طالت وتشعبت أكثر من اللازم كان من الواضح أن أحزاب اللقاء المشترك قلقة من تكرار تجربة الفشل التي صادفتها في محليات 2006م في نيابيات 2009م رغم كل الضمانات التي طلبتها قبل انتخابات 2006م وتم تنفيذها بالكامل في حينه وكلنا يتذكر ذلك، ويبدو لي أن أحزاب المشترك لم تجرؤ على إجراء تقييم حقيقي لأسباب ذلك الفشل، وإن كانت فعلت فلا أظنها طرحته لقواعدها الوسطى والدنيا وقررت أن تحافظ على هذه القواعد برمي أسباب الفشل كالمعتاد على السلطة وكل ما هو مسبوق بكلمة (العام) رغم أن الضمانات التي توفرت في انتخابات 2006م لم تكن مسبوقة في قدرتها على الحيلولة دون أي تزوير في النتائج على افتراض وجود رغبة للتزوير لدى السلطة كما يقول المشترك... ومع ذلك فقد وافق المؤتمر الشعبي العام على معظم -إن لم يكن جميع- التعديلات التي اقترحتها أحزاب المشترك على قانون التعديلات، بل ومضى المؤتمر في حسن النوايا إلى حد تعيين الأشخاص الذين لم يكن المشترك يريد عودتهم للجنة العليا للانتخابات في مواقع أخرى لتطمئن هذه الأحزاب أنهم لن يكونوا ضمن قائمة المؤتمر لعضوية اللجنة العليا الجديدة، لكن كل ذلك لم يشفع للحزب الحاكم الذي وافق حتى على التنازل عن رئاسة اللجنة العليا الجديدة للمشترك لكي يطمئن هذا الأخير ويمضي باتجاه المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة... ومع ذلك ظلت الشروط تتوالى وخلط القضايا ببعضها بطريقة عجيبة، لكن يبدو أن قاعدة (من طلبه كله فاته كله) كانت أقرب ما تكون للتطبيق هذه المرة إذ كان على المشترك – في تصوري – أن يكون أكثر حصافة في أدائه السياسي خاصة أن مقترحاته الخاصة بتعديلات القانون كانت تهدف لتحسين موقفه ووضعه الانتخابي وكأن نتائجه السلبية في 2006م كانت بسبب نصوص القانون وليس بسبب طبيعة أدائه السياسي وخطابه الإعلامي حينذاك، كما أن إقحام القضايا في بعضها وحشر السياسي بالانتخابي بالدستوري في مثل هذا الوقت الضيق لم يكن بالتأكيد تصرفا حصيفا أو مسئولا فكان ما كان وحصل ما حصل!
nasr_tm@yahoo.com