الجزائية في عدن تصدر أحكام إعدم وسجن بحق أفراد عصابة ادينوا في اغتيال ائمة مساجد وضباط عسكريين.. الأسماء
عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين
بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني
جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس
إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة
المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول
مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية
الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''
عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
طبعاً وبكل صراحة ومن غير زعل: نسن القوانين لنخالفها ، ونضع اللوائح لندوس عليها !!
هل لأننا شعبٌ همجي لا يحترم النظام والقانون كما بات يُعرف عنا من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ؟
طبعاً حاشا وكلاّ : فشعب اليمن من أرقى شعوب الأرض وأقدمها حضارة واحتراماً للقوانين واللوائح والدساتير ، إقرأوا قصة الملكة بلقيس في سورة النمل ، واقرأوا قصص الأقيال في حضارات حمير وسبأ ومعين . السبب الحقيقي : هو ميراث ثقافي متعفن خلفته لنا سنوات حكم المخلوع صالح ، أساس هذه الثقافة كان :
- إفسادُ الضمائر والقيم والأخلاق وإحلال الغش والخداع والرشوة وأكل المال العام.
-وأدُ الولاء الوطني وإحياء الولاء لشخص الرئيس وعائلته .
- دفن النزاهة في نفس موظف الدولة كبر أو صغر ، وبعث عوامل الفساد والإفساد.
- طمس معاني الشرف والفضيلة وإعلاء معاني الخسة والدناءة والرذيلة .
هذا الميراث الثقافي الذي يحتاج لتغييره جيلاً كاملاً هو السبب الرئيس لانتهاك القوانين ومخالفة اللوائح ، أصحاب المصالح الشخصية الضيقة ، العابثون بالمال العام ، المستخدمون للنفوذ في أكل الحقوق هم اللذين ينتهكون القانون ويخالفون اللوائح ، والأدهى والأمر من هذا أن يجرر هؤلاء وراءهم كل شريف –دون أن يعلم- لانتهاك القانون ومخالفة اللوائح .
سأعطيكم مثالاً بسيطاً من واقع معايشة : عام 2003م التحقت شخصياً كمدرب بالمعهد العالي للتدريب أثناء الخدمة ، وهو معهد يتبع وزارة التربية والتعليم ، وحسب اللائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم (410) لسنة (1999م) فإن المعهد يعتبر جهة أكاديمية تتبع إدارياً ومالياً قطاع التدريب بوزارة التربية والتعليم ، وبمقتضى هذه اللائحة فإن هيئة التدريس تنتخب عمادتها كل ثلاث سنوات بحيث تختار (خمسة) أشخاص ترفع أسماءهم للوزير الذي بدوره يختار منهم ثلاثة (عميداً ونائبين) .
منذ صدور اللائحة التنظيمية وهيئة التدريس بالمعهد تناضل في سبيل تنفيذها وكلما أتى وزير تجاهل اللائحة وضرب بها عرض الحائط ، وعين حتى الآن ثلاثة عمداء من خارج المعهد في مخالفة صريحة للائحة التنظيمية كان آخرهم تعيين موظف بالمكتب ضمن المحاصصة كعميد للمعهد بقرار من أمين العاصمة وهو يحمل شهادة البكالوريوس رغم وجود سبعة من حملة الدكتوراة والعشرات من حملة الماجستير في صفوف هيئة التدريس بالمعهد .
عندما اجتمع أعضاء هيئة التدريس لرفض القرار والإصرار على تنفيذ اللائحة بانتخاب عمادتهم من بينهم جاء أحد مسؤولي المكتب ليدافع كالعادة عن قرار أمين العاصمة ولينصح أعضاء هيئة التدريس بالتعقل واحترام القرارات الصادرة وأنه لا مجال للتراجع عن هذه القرارات ، لأنه بحسب زعمه : هل تريدون أن نقر بخطأنا ونقول لأمين العاصمة أننا خدعناك حين لم نقل لك أن هناك لائحة تنظيمية للمعهد ؟
أضع هذه الأمر بين يدي كل :
- من وزير التربية والتعليم ليعيد الأمر إلى نصابه ويصدر قراراً بمن تم اختيارهم من قبل هيئة التدريس كعمادة منتخبة ، وأن يوجه خطاباً إلى كل من مكتب التربية بالأمانة وأمانة العاصمة بالكف عن التدخل في شؤون المعهد كونه يتبع الوزارة مباشرة .
- أمين العاصمة / عبد القادر هلال ، الذي أحببنا فيه تفانيه ونشاطه وطيبته ونزاهته، أن يلغي قراره بتعيين عميد للمعهد لأن التراجع عن الخطأ فضيلة ، وأن لا يدع المنتفعين يرتكبون مزيداً من الانتهاكات والمخالفات تحت توقيع قلمه .