مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها
الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية
قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن
السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا
مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين
في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
رونالدو يعانق الهدف رقم 900
منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن
تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت