|
تتحقق المواطنة المتساوية في مجتمع معين على مستويين. فعلى المستوى الدستوري والقانوني فان القواعد التي يتم تبنيها تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم وفقا لمبدأ المواطنة المتساوية والمشاركة الكاملة للفرد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدون أي وصاية من أي جهة كانت. كما أن المؤسسات المختلفة التي تمثل انعكاسا للقواعد الدستورية والقانونية تعمل على تمكين الأفراد من ممارسة الحقوق والواجبات على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة. ولا بد ان يتصف النظام السياسي كمجموعة من الترتيبات المؤسسية والإجرائية بعدة صفات. من جهة، لا بد من تصميم النظام السياسي بطريقة تحقق التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، والقضائية. من جهة ثانية، لا بد من إعطاء كل سلطة الأدوات الدستورية اللازمة لها والتي تمكنها من ممارسة عملية الرقابة والمساءلة على السلطتين الأخريين. والهدف النهائي للتوازن والرقابة المتبادلة هو التأكد بأن الشخص أو الهيئة التي تسن القوانين ليست هي ذات الجهة التي تقوم بتنفيذها ولا هي ذات الجهة التي تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين.
أما على المستوى التطبيقي، فتتجسد المواطنة من خلال تمتع الأفراد بالحقوق وقيامهم بالواجبات دون تمييز بينهم. فالدساتير والقوانين رغم أهميتها تمثل نقطة البداية وليس نهاية الطريق. ووجود النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل المواطنة قد لا يعني- ولأسباب تختلف من مجتمع إلى آخر- تمتع الأفراد بحقوق المواطنة المتساوية. والسؤال المهم هنا هو: ترى ما هو وضع المواطنة في الجمهورية اليمنية؟
الوضع قبل الوحدة
انقسم اليمن خلال العقدين الأخيرين من حقبة الحرب الباردة(1970-1990) إلى دولتين. الدولة الأولى هي الجمهورية العربية اليمنية التي قامت في الشمال في عام 1962 والثانية هي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي قامت في الجنوب بعد خروج البريطانيين في عام 1967.
ومع ان الدولتين الشطريتين شهدتا وبشكل غير منتظم وفي أوقات متفرقة انتخابات محلية أو نيابية إلا أنهما كانتا ومع اختلاف في الدرجة محكومتين بأنظمة شمولية تقوم على أحادية حزبية، سياسية، إيديولوجية، وثقافية. ولم تسمح النخب الحاكمة للدولتين، مع وجود بعض التمايز، بالتعددية الحزبية أو السياسية أو الإعلامية أو الثقافية. واعتمدت الدولتان في تمويل موازنتيهما على الموارد الخارجية بشكل أساسي. بالنسبة للجمهورية العربية اليمنية، فقد اعتمدت على المساعدات والمعونات والقروض المقدمة لها من دول الخليج العربي وعلى نحو خاص المملكة العربية السعودية، ومن الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عائدات المغتربين اليمنيين في دول الخليج. أما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد اعتمدت بشكل أساسي على المعونات السوفيتية وعائدات المغتربين من أبنائها في دول الخليج.
وتبنت الدولتان الشطريتان وعلى نحو متمايز مفاهيم جزئية للمواطنة. فالدولة الشمالية سمحت بقدر معين من المواطنة المدنية (قدر معين من حريات التعبير والعمل والسفر والنشاط الاقتصادي مثلا). اما الدولة الجنوبية فحققت قدر معين من المواطنة الاجتماعية (حقوق التعليم والصحة والعمل والحماية من الفقر والفاقة وغيرها). أما على الصعيد السياسي، فانه ورغم الانتخابات غير المنتظمة هنا وهناك ورغم بعض النصوص الدستورية والقانونية وبعض الممارسات، فان النظامين قاما في الواقع العملي على إنكار المواطنة السياسية المتساوية. ففي الجنوب تم التمييز مثلا ضد السلاطين وعلماء الدين والقوى التقليدية وشيوخ القبائل وغير الحزبيين وذلك لصالح الطبقة العاملة التي أصبحت، وفقا للشعار، هي القائدة للتحول. وفي الشمال تم التمييز ضد النساء والهاشميين والقوى الحديثة وغيرها وذلك لصالح ما أسمته الدكتوراه رءوفة حسن، أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، ب"الشيخين" وهما شيخ القبيلة وشيخ الدين، وربما أيضا لصالح كبار ضباط الجيش.
تبني المواطنة المتساوية
تبنى الدستور الأول للجمهورية اليمنية، والذي على أساسه قامت الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 وتمت الموافقة عليه من قبل الشعب اليمني في استفتاء جرى في منتصف مايو 1991 ، مبدأ "المواطنة المتساوية" كأساس ناظم للحياة بأبعادها السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. ونصت المادة رقم (27) من ذلك الدستور على ان " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة."
ولم يعكس تبني مبدأ "المواطنة المتساوية" حدوث تطور في الوعي أو حدوث تراكم في البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وان كانت حركة التحولات القسرية في الجنوب سواء تحت الاستعمار أو في ظل الحكم الاشتراكي قد أسهمت، وفقا لبعض الباحثين، في حدوث تحولات أضعفت الرابطة القبلية وأحلت محلها الرابطة "المناطقية." ويمكن النظر إلى تبني مبدأ "المواطنة المتساوية" على انه قد عبر حينها عن طبيعة التنوع في النخب السياسية الحاكمة أكثر من تعبيره عن التنوع الاجتماعي الذي يمثل إحدى حقائق الحياة في اليمن. لقد صيغ دستور الوحدة والقوانين المختلفة بعد قيام الوحدة لتعمل على تكريس مصالح النخب السياسية المسيطرة في الشمال والجنوب، وإذا كان أول دستور لدولة الوحدة قد تميز في بعض جوانبه بخصائص الدستور الوطني، فانه يمكن رد ذلك إلى التناقض الكبير بين ثقافة وإيديولوجية النخب الشمالية من جهة والنخب الجنوبية من جهة أخرى. وقد عانت "المواطنة المتساوية" منذ قيام الوحدة وحتى اليوم من عدد من الفجوات أهمها فجوة النصوص الدستورية والقانونية، فجوة التطبيق العملي، فجوة الدساتير، وفجوة الممارسة.
فجوة النصوص
تمثلت الفجوة الأولى من فجوات المواطنة في ان الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة والذي تبنى مبدأ "المواطنة المتساوية" وبدون أي تمييز قد ناقض نفسه. فلم تأت نصوص الدستور الأخرى لتعمل على ترجمة مبدأ "المواطنة المتساوية" إلى مجموعة من النصوص التي تحدد وتضمن وتحمي الحقوق والواجبات على قاعدة المساواة بين المواطنين وتعمل على تحقيق المشاركة الكاملة. واتسمت القواعد الدستورية والقانونية والبني المؤسسية بشكل عام بالضعف وغياب الوضوح وفي بعض الأحيان بمناهضة مبدأ المواطنة المتساوية.
وركز أول دستور للجمهورية اليمنية السلطة في الفرع التنفيذي (مجلس للرئاسة) وعلى حساب الفروع الأخرى وهي التشريع والقضاء. وبالرغم من السلطات التي أعطيت لمجلس الرئاسة الإ ان الدستور لم يجعل الانتخابات الحرة المباشرة هي الطريقة لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة ولم يرتب على أعضاء مجلس الرئاسة أي مسئوليات تتوافق مع الاختصاصات المعطاة للمجلس. وترك الدستور مسألة اختيار أعضاء مجلس الرئاسة لمجلس النواب.
وفوق ذلك كله فان الدستور لم ينص صراحة على ان الانتخابات هي الطريق للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها ولم يحقق الحد الأدنى من التوازن بين السلطات وهو الشرط اللازم لقيام رقابة متبادلة. وتعامل أول دستور للجمهورية اليمنية مثلا مع السلطة القضائية بشكل سطحي ولم يقدم ضمانات قوية لاستقلال القضاء رغم النص على مثل ذلك الاستقلال. وجاءت القوانين التي تم تبنيها خلال الفترة الانتقالية لتعكس نفسا تمييزا ووصاية واضحة على المواطنين وخصوصا النساء وبعض الفئات الاجتماعية.
فجوة التطبيق
يعاني المجتمع اليمني من وجود فجوة هائلة بين النصوص الدستورية والقانونية، بغض النظر عن طبيعة تلك النصوص، من جهة، وبين التطبيق العملي من جهة أخرى. فتبني الدستور مثلا لمبدأ "المواطنة المتساوية" قد انعكس جزئيا في بعض النصوص الدستورية والقانونية التي تحدد الحقوق والواجبات. لكن التطبيق العملي لتلك النصوص قد اتخذ طابعا مغايرا.
ويتم عادة التفريق، وكما يؤكد ذلك الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صنعاء، بين مسألتين هما الدستور، والدستورية. فالدستور في التحليل النهائي هو عبارة عن مجموعة من النصوص التي توزع السلطة بين المؤسسات المختلفة في المجتمع وتحدد الحقوق والواجبات، وتبين الطريقة التي يصل بها الناس إلى السلطة ويحتفظون بها ويمارسونها. أما الدستورية فتعني التزام الأفراد بما في ذلك كبار مسئولي الدولة والمواطنين بشكل عام والمؤسسات المختلفة بنصوص الدستور. ومشكلة اليمن اليوم لا تقتصر على الإختلالات الدستورية والقانونية ولكنها تمتد إلى غياب و"تغييب" مبدأ "الدستورية." وإذا كان غياب "الدستورية" هو في احد جوانبه تعبير عن الأوضاع الاجتماعية المختلفة والمتخلفة فان "تغييب" مبدأ "الدستورية" هو نتاج طبيعي للحكم الفردي المطلق.
وتعاني الجمهورية اليمنية منذ قيامها وبشكل متزايد من وجود فجوة بين "الدستور" و"الدستورية." فالدستور الذي قامت على أساسه الجمهورية اليمنية دخل حيز التطبيق قبل سنة من المصادقة عليه من قبل الشعب. وعلى خلاف نصوص الدستور ومقتضيات "المواطنة المتساوية" فان جميع مؤسسات الدولة الجديدة بما في ذلك مجلس النواب قد شكلت عن طريق التعيين. ولم تعقد أول انتخابات تتوافق مع شروط المواطنة الا بعد ثلاث سنوات من قيام الدولة.
وقد ظلت فجوة التطبيق ترافق مسار الدولة الجديدة وحتى اليوم. فالنص الدستوري على حق التعبير مثلا وبرغم كل ما يمكن ان يقال عنه من ناحية القصور في الصياغة يتحول في الواقع إلى قمع تمارسه الأجهزة الأمنية ضد كل رأي وبأساليب منافية لكل النصوص الدستورية والقانونية. وينطبق نفس الأمر على حقوق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والضمان الاجتماعي، وحق التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
فجوة التعديلات الدستورية
دار الصراع خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الوحدة بين قوتين إحداهما تغلب عليها التقليدية والأخرى تغلب عليها الحداثة. ورغم ان الصراع في جوهره ربما كان صراعا حول السلطة أكثر منه صراعا حول الإيديولوجيا، إلا ان هزيمة قوى الحداثة قد مكنت القوى التقليدية، الساعية لتثبيت مصالحها ومكاسبها السياسية والعسكرية والاجتماعية التي أسفرت عنها الحرب، من إعادة صياغة الدستور والحياة السياسية بشكل عام.
ولم يعد التنظيم السياسي للمجتمع يرتكز في دستور عام 1994 على المواطنة المتساوية القائمة على الرابطة الجغرافية-الإقامة في إقليم الدولة بشكل مستمر مع الآخرين- والاجتماعية- الشعور بالانتماء إلى المجتمع. بل أسس الدستور الجديد لمواطنة تدرجية "غير متساوية" ترتكز على أسس دموية وقرابية وشخصية وجنسوية. ونشأت فجوة هائلة بين الدستور الذي قامت عليه الوحدة (دستور 1991) والدستور الذي أفرزته حرب عام 1994 ثم الدستور الذي تم صياغته في عام 2001. فالسلطة التي ركزها دستور 1991 ، وبطريقة مجافية للمواطنة المتساوية، في مجلس الرئاسة كهيئة جماعية مكونة من خمسة أشخاص تم تركيزها بيد شخص واحد في دستور عام 1994. وبالنسبة للمادة رقم (27) من دستور 1991 والتي تؤسس للمواطنة المتساوية فقد تم تعديلها في الدستور النافذ اليوم لتنص المادة 41 على ان "المواطن جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة." فلم يعد المواطنون سواسية أمام القانون كما نصت المادة 27 من دستور عام 1991 . ولم يعد المواطنون سواسية أمام القانون. كما ان التمييز بين المواطنين لم يعد محظورا بقوة الدستور. وجاء ت تعديلات عام 2001 لتقضي على ما تبقى من أسس المواطنة المتساوية ولتمعن في إضعاف مجلس النواب والعملية الانتخابية وفرص المواطنين في المشاركة.
فجوة الواقع الفعلي
هناك فجوة كبيرة بين الوضع الفعلي للمواطنة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة والوضع الفعلي للمواطنة في المراحل اللاحقة. ومع ان كل المؤسسات الدستورية التي تشكلت خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة قد تم شغل المواقع القيادية فيها بالتعيين، وبما يتناقض مع مقتضيات المواطنة، إلا ان وضع المواطنة في تلك السنوات قد كان في أفضل مراحله. وعكست المؤسسات الرسمية للنظام السياسي "فسيفساء" القوى الاجتماعية على الساحة. فمجلس الرئاسة كهيئة جماعية، وبرغم كل ما يمكن ان يقال حول فعاليته، قد مثل بتكوينه الخماسي أوسع القطاعات الجغرافية والسكانية والاجتماعية.
وتشكل مجلس النواب من خليط من الأعضاء مثلوا مختلف الأحزاب والإيديولوجيات والفئات الاجتماعية. فقد احتوى أول مجلس للنواب في تاريخ الجمهورية اليمنية (شكل بطريقة اقرب إلى التعيين) على 10 نساء مقارنة باثنتين فقط في أول مجلس نيابي منتخب ثم بواحدة في المجلس الحالي. وما ينطبق على النساء في مجلس النواب ينطبق أيضا على الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وعلى المعارضة بشكل عام.
هامش أول
في البداية كان الخيواني الذي اتهمه جلاوزة النظام بالإرهاب وحاولوا ترتيب شهود زور ضده. ثم امتد خير الديمقراطية والحرية ليطالب بإعدام نائف حسان رئيس تحرير "الشارع" بسبب ملف حول حرب صعدة نشرته الصحيفة في عددها الأول ومن غير المحتمل ان يكون قد قرأه الكثيرون. ولم ينجو نبيل سبيع مدير تحرير "الشارع" من قدر زميله "نائف." ولا بد ان يشمل خير الديمقراطية اليمنية ثالث الثلاثة محمود ياسين. وفي الوقت الذي ظن فيه قراء صحيفة الوسط أن رئيس تحرير الصحيفة وكتابها قد قدموا ما فيه الكفاية من التضحيات إذ بقرون السلطة القمعية تطل من جديد ولهدف لا علاقة له بما جاء في الدعوى. وكانت فاجعة الناس الكبرى بالنظام هي ما حدث في ساحة الحرية يوم ال17 من يوليو. فهناك اطل البشع الإنساني والانحطاط الأخلاقي بطريقة يصعب على أي كاتب مهما بلغت قدرته وصفها...ولم يكن الفاعلون هذه المرة مجهولون..ولم يكن الهدف هو الصحفيون والاعتصام.
هامش ثان
الأخت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيين بلا قيود...ما حدث يوم 19/3/2007 لم يكن مجرد إطلاق نار أمام سيارة الكاتب كما ورد في تقريركم نصف السنوي..ولكن الذي حدث بالضبط هو محاولة اغتيال... وقد تم إطلاق الرصاص على خزان وقود سيارة الكاتب وفيها أفراد أسرته. وأخطأت الرصاصة خزان الوقود ببضع سنتيمترات فقط. وما زالت الفجوة التي أحدثتها الرصاصة بالقرب من خزان الوقود باقية إلى اليوم. وما زالت "سهى" التي لا يزيد عمرها الآن عن سنتين وبضعة أشهر تعاني ومنذ ذلك اليوم من الكوابيس الليلية وتبكي أحيانا لساعات دون توقف. الكاتب لا يهتم كثيرا بتدوين الحادثة في التقرير... لكنه إذا كان لا بد من تدوينها فلتدون كما هي بدون زيادة أو نقصان. وللعلم لم تكن تلك هي المرة الأولى فقد سبقها ولحقها تهديد ووعيد وممارسات وملاحقات. لكن الكاتب يحرص على ان لا تطغي القضايا الشخصية على القضايا الجوهرية التي يناضل مع الناس من اجلها... وإذا كان النظام يمارس الإقصاء والتجويع والإرهاب ضد الكتاب والصحفيين بهدف إسكاتهم أو دفعهم لتبني مواقف دفاعية أو انهزامية تضر بالآخرين أو بقناعاتهم، فان أفضل الطرق لمواجهة الإرهاب هي حرمانه من تحقيق أهدافه.
هامش ثالث
كتب مقال هذا الأسبوع في سياق دراسة حول المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية أعدها الكاتب لملتقى المرأة للدراسات والتدريب والذي ترأسه الناشطة الحقوقية الأستاذة سعاد القدسي. وقد تم حذف الإشارات المرجعية لأسباب فنية.
استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء
* الوسـط
في الخميس 26 يوليو-تموز 2007 08:37:07 ص