آخر الاخبار

الجيش السوداني يلاحق قوات الدعم بتحرك سريع ....ويكشف عن عملية عسكرية شاملة لاستعادة السيطرة على الخرطوم.. تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق الرئيس العليمي يتحدث عن دعم بريطاني جديد لقوات خفر السواحل اليمنية مقتل ثلاثة اشقاء برصاص قريب لهم في جريمة ثانية تشهدها محافظة عمران خلال يوم واحد توكل كرمان تسلم الأفغانية نيلا إبراهيمي جائزة السلام الدولية للأطفال 2024 أردوغان يحذر المنطقة والعالم من حرب كبيرة قادمة على الأبواب منتخبنا الوطني يصل البحرين للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز للتنس وكلاء المحافظات غير المحررة يناقشون مستجدات الأوضاع ومستحقات المرحلة وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود انتشار مخيف لمرض السرطان في أحد المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي .. مارب برس ينشر أرقام وإحصائيات رسمية خبير عسكري يكشف عن تحول وتطور جديد في المواجهة الأمريكية تجاه الحوثيين ولماذا استخدمت واشنطن قاذفات B2 وبدأت بقصف أهداف متحركة؟

القضية اليمنية تتأرجح
بقلم/ العميد الركن / محمد جسار
نشر منذ: 5 سنوات و 11 شهراً و يوم واحد
الأربعاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2018 06:29 م
 

 ليس لمنظمة الأمم المتحدة بمندوبها صلاحية التصرف واتخاذ الاجراءات والعمل وفق قرارات مجلس الامن إلا بإذن من الحاكم الدولي فإذا لم تتصرف عبر مندوبها في أي قضية مطروحة على طاولتها ومنها قضية شعب اليمن مع عصابة انقلاب على نظام الحكم الدستوري بقوة السلاح, وفق مبدأ المصالحة والارضاءات والمقايضة والابتزاز...

وليس وفق معايير معتمده ونصوص مقررات دولية حددت فورا وعقب الحدث الخطأ نفسه والغير مشروع قانونيا حدوثه وما هي عواقب اثره وضرره على مختلف المستويات محلية كانت , قومية أوعالمية الخ .

لتضع الطرف السبب أمام ردع ميزان الحق والعدل ولكن نجد الأمور تتجه وبجلاء على خط مسير منحرف لن يصل بقطار القضية اليمنية إلى الشاطئ الأمين والأمن والخالي من قوالب متفجرة والتفجير عن بعد...

فمعطيات تشاؤمنا وتخوفنا من تكرار اممي بغض الطرف عن تجاوزات الحوثيين لكل ما يتفق عليه طرفي النزاع وتتضمنه ورقة عمل أممية من جنيف 1 وجنيف 2 ولقاء الكويت وحتى اليوم مشاورات السويد. يعلن عن نحاح المرحلة الأولى , في وقت أن وفد الحوثيين لم يوافق على بند فتح مطار صنعاء ولا يوافق على الورقة الاقتصادية التي على أساسها تسليم مدينة الحديدة ومينائها لإدارة دولية وتنظيم عمل ايصال الموارد مع الرقابة الاممية والمشتركة على البنك المركزي وتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة دون اي استثناء كان وعليه طالما هو لم يوافق على الورقة الاقتصادية فلن يسلم الميناء بحجة أنه لم يوافق على هذه الورقة بالأساس ومع ذلك المندوب الاممي لم يعير هذا الرفض أي معنى تجاه الحل نفسه من تعثره أو فشله..

ولايعنيه حساسية الطرف الآخر الشرعية من هذا التواطؤ المتكرر تجاه الطرف المتعنت والرافض دائما.بل يدفع به اي طرف الشرعية إلى المرحلة الثانية من مشاورة السويد للحل مكبا على وجهه ولم يرى أمامه أي صورة واضحة غير صورة أكثر من ضبابية معتمة لايجد فيها سطر واضح من بنود غريفث يحدد ما المعايير التي ترتكز عليها مشاورة السويد كالقرار 2216 الخ وما نسبة ما يحصل عليه من الحقوق...

ثانيا أخاف بالنهاية بأن الهدف ليس أنها وحل الازمة اليمنية بل الحصول على الحديدة بمينائها مع مسافة حزام أمني كما حدث عند السيطرة على باب المندب والمخاء ومعسكر خالد من محافظة تعز وتركت الحرب تستمر في تعز وهكذا قد يكون سيناريو الحديدة إن حصل صلح كان بها او يضل الحرب خارجها وبعيدا عن الميناء والمدينة والتعامل مع ميناء الحديدة مثل وضع باقي الموانئ التي انتقلت من سيطرة الحوثي إلى سيطرة خارج قوات الدولة الشرعية ولكن بالنهابة القرار بيد اداة الشعب اليمني الجيش الوطني يا حل عادل او هي الحرب نكون اولا نكون ...