قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة موظف زرع كاميرا خفية في حمام للسيدات بمبنى وزاري بالحبس ثلاث سنوات.

وأدين الموظف بهتك عرض زميلات له، من خلال تثبيت كاميراتين خفيتين لتصويرهن داخل دورات المياه، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" الأربعاء 17-9-2008.

وأشارت إلى أن "الشـرطة عثرت على قرص مدمج بحوزة المتهم (28 عاما)، يحتوي على 162 مقطع فيديو، للموظفات أثناء وجودهن في دورة المياه".

وقال الضابط الشاهد في القضية: إن "موظفة وجدت كاميرا في الحمام أثناء استخدامها المرحاض فنزعتها وأبلغت المسؤولين، وبدأت الشرطة البحث والتحري، لكن لم يتم التوصل إلى الجاني".

وأضاف: "بعد عدة أشهر تلقينا بلاغا ثانيا بوجود كاميرا أخرى في طابق آخر من المكان نفسه، وحامت الشبهات حول موظف، وبتفتيش منزله، عثرت الشرطة على 29 قرصا مدمجا وأجهزة وكاميرات تصوير فيديو، وسلّم المتهم قرصا مدمجا يتعلّق بالواقعة، وبسؤاله أفاد بأنه اشترى كاميرا لاسلكية وركّبها، وكان لديه جهاز استقبال يتلقى من خلاله المشاهد".

وكانت الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة بين الموظفات، وتردد أن بعضهن واجهن مشكلات أسرية مع أزواجهن بسبب وجود الكاميرا في حمام الوزارة.