تقرير - واشنطن

أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم. وأصدر مركز خدمة  بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بياناترسمية حول التجارةالدوليةللأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل ص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004). 

  أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم. وأصدر مركز خدمة  بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة   التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بياناترسمية حول التجارةالدوليةللأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل ص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004).

 تقرير - واشنطن

أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم. وأصدر مركز خدمة  بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بياناترسمية حول التجارةالدوليةللأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل ص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004). 

  أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم. وأصدر مركز خدمة  بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة   التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بياناترسمية حول التجارةالدوليةللأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل ص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004).

ويركز التقرير على اتجاهات وحجم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية، ويركز بشكل خ اص على حجم واتجاهات تلك التجارة مع الدول النامية. وتتوزع البيانات الواردة في التقرير وفقا للدول المصدرة الرئيسية والأقاليم الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية. وبالنظر إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحد الأقاليم الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية، سوف نركز هنا على عرض الاتجاهات العامة لتجارة الأسلحة التقليدية بشكل عام، وعلى موقع إقليم ودول الشرق الأوسط – وفقا للمصطلح المستخدم في التقرير- في هيكل التجارة العالمية للأسلحة التقليدية.

1- فيما يتعلق باتجاهات نقل الأسلحة التقليدية في العالم، بلغ إجمالي قيمة تعاقدات نقل تلك الأسلحة خلال الفترة (1998- 2005) 294 بليون دولار وفقا لأسعار سنة 2005. وقد ارتفعت قيمة هذه التعاقدات من 36 بليون دولار في عام 1998 إلى 44 بليون دولار في عام 2005، وهو أعلى قيمة لها خلال تلك الفترة. وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الدول الأربع الكبرى على الترتيب من حيث إجمالي قيمة التعاقدات التي أجريت خلال الفترة (1998-2005) [ 107 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 36.5% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال تلك الفترة، 46 بليون دولار لروسيا بنسبة 15.5%، 33 بليون دولار لفرنسا بنسبة 11.3%، 19 بليون دولار لألمانيا بنسبة 6.6%].

2- انخفضت قيمة تعاقدات الأسلحة المنفذة بالفعل (والتي قد تكون متفق عليها في فترات سابقة) من 45 بليون دولار في عام 1998 إلى 25 بليون دولار في عام 2005، وهي أقل قيمة لها خلال الفترة (1998- 2005). وبلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات المنفذة خلال الفترة (1998- 2005) 287 بليون دولار، وفقا لأسعار سنة 2005. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا الدول الأربع الكبرى من حيث قيمة التعاقدات المنفذة خلال تلك الفترة [109 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 38.2%، 40 بليون دولار للمملكة المتحدة بنسبة 13.7%، 37 بليون دولار لروسيا بنسبة 11.8%، 32 بليون دولار لفرنسا بنسبة 10.9%].

ويفسر التقرير تراجع قيمة التعاقدات المنفذة خلال السنوات الأخيرة باتجاه عدد من الدول النامية إلى تخفيض حجم وارداتها من الأسلحة التقليدية، خاصة الدول النامية المستوردة للنفط، تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وحتى الدول المصدرة للنفط والتي حققت فوائض مالية كبيرة، فقد اتجه بعضها إلى التركيز على تحديث أنظمة التسلح القائمة وعمليات استيعاب الأسلحة وأنظمة التسلح التي تم شراءها في فترات سابقة، ومن ثم كان التركيز الأهم على التعاقدات الخاصة بالتدريب وخدمات الدعم العسكري أكثر من الاتجاه إلى عقد اتفاقات شراء أسلحة جديدة.

رتفعت قيمة تعاقدات نقل الأسلحة الموقعة مع الدول النامية من 23 بليون دولار في عام 1998 إلى 30 بليون دولار في عام 2005، بقيمة إجمالية 197 بليون دولار خلال الفترة (1998- 2005)، وهو ما جعل الدول النامية السوق الرئيسية لتجارة وتعاقدات نقل الأسلحة التقليدية، فقد استوعبت نحو 69.3% من إجمالي قيمة تلك التعاقدات خلال الفترة (1998- 2001)، ونحو 64.3% خلال الفترة (2002- 2005)، بنسبة إجمالية 66.8% خلال الفترة (1998-2005). كما استوعبت نحو 68.6% من إجمالي قيمة التعاقدات المنفذة خلال الفترة (1998- 2001)، ونحو 67.8% من إجمالي تلك التعاقدات خلال الفترة (2002- 2005)، ونحو 69.9% في عام 2005.

4- وقد احتكر عدد محدود من الموردين تعاقدات نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية، هم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بالأساس، إذ جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول خلال السنوات السبع (1998- 2004)، حيث استحوذت على نحو 34%، 35.2%، 49.1%، 41.4%، 49.9%، 45.7%، 35.5% من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال تلك السنوات على الترتيب.

وجاءت روسيا في الترتيب الثاني خلال السنوات الست (1999- 2004) حيث استحوذت على 14.4%، 24.3%، 29.6%، 28.3%، 28.1%، 20.3% خلال تلك السنوات على الترتيب، صعدت إلى الترتيب الأول قبل الولايات المتحدة في عام 2005، حيث استحوذت على نحو 23.2% مقابل 20.5% للولايات المتحدة. ويتوقع التقرير أن تتحول روسيا إلى منافس قوى للولايات المتحدة في هذا المجال بالنظر إلى عدة عوامل أهمها اتجاه روسيا إلى توسيع نطاق سوقها ليشمل بالإضافة إلى الصين والهند (السوقان الرئيسيان) ليشمل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، وتبنيها نظاما مرنا للمدفوعات، بالإضافة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع بهدف تحسين المزايا التنافسية لأسلحتها.

وتظهر بعض النتائج حقيقة أن الشرق الأوسط والقارة الأسيوية هما السوقان الأهم لمصدري السلاح في العالم. نعرض هنا لنتائج الدراسة:

ففيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لتعاقدات نقل الأسلحة، شكلت آسيا والشرق الأوسط السوقين الأساسيين لتجارة الأسلحة التقليدية في الدول النامية، الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة قوية بين تركز الصراعات والتوترات الإقليمية والمحلية من ناحية، ودرجة استقطاب تلك الأقاليم لتعاقدات نقل الأسلحة التقليدية. فقد استوعب إقليم الشرق الأوسط نحو 45.8% من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2001) مقابل نحو 39% لآسيا، 11% لأفريقيا، 4.4% لأمريكا اللاتينية. بينما استوعب الإقليم نحو 39% من قيمة تلك التعاقدات خلال الفترة (2002- 2005) مقابل 48.4% لأسيا، 8.2% لأمريكا اللاتينية، 4.4% لأفريقيا.

ويعد إقليم الشرق الأوسط السوق الأول لكل من الولايات المتحدة والسوق الثاني لروسيا، إذ استوعب نحو 73.8% من إجمالي قيمة التعاقدات الأمريكية لنقل الأسلحة التقليدية مع العالم الخارجي خلال الفترة (1998- 2001).

ورغم تراجع حصته من السوق الأمريكية إلى 55.7% خلال الفترة (2002- 2005) لصالح السوق الآسيوية (التي ارتفعت حصتها من السوق الأمريكية من 22.8% إلى 36.6% خلال الفترات ذاتها) إلا أن إقليم الشرق الأوسط لازال يمثل السوق الأول بالنسبة للولايات المتحدة. ورغم أن الشرق الأوسط يمثل السوق الثاني بالنسبة لروسيا والصين بعد آسيا إلا أن حصته من السوق الروسية قد ارتفعت من 14.6% خلال الفترة (1998- 2001) إلى 19.9% خلال الفترة (2002- 2005)، كما ارتفعت حصته من السوق الصينية من 19.2% إلى 27% خلال الفترات ذاتها.

وتشير البيانات ذاتها إلى تراجع الأهمية النسبية لإقليم الشرق الأوسط بالنسبة للسوق الفرنسية لصالح آسيا، فقد تحول الإقليم من السوق الأول بالنسبة لفرنسا خلال الفترة (1998- 2001) بنسبة 60.2% من إجمالي الاتفاقات الفرنسية مع العالم الخارجي لنقل الأسلحة التقليدية خلال تلك الفترة إلى 29.6% فقط خلال الفترة (2002- 2005). وهكذا، يشير التقرير إلى اتجاه روسيا والصين إلى التركيز على إقليم الشرق الأوسط كسوق رئيسية لاستيعاب صادراتها من الأسلحة التقليدية.

و فيما يتعلق بتعاقدات دول إقليم الشرق الأوسط مع العالم الخارجي لنقل الأسلحة التقليدية، تشير بيانات التقرير إلى الاستنتاجات التالية:

أ- كانت كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، والكويت هي الدول الأكثر اعتمادا على الولايات المتحدة خلال الفترة (1998- 2001)، إذ بلغت قيمة التعاقدات الإماراتية لشراء أسلحة تقليدية من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة 7 بليون دولار، مقابل 6.6 بليون دولار لإسرائيل، 6.4 لمصر، 4.4 للملكة العربية السعودية، 0.7 للكويت.

ورغم أن هذه الدول ظلت هي الأطراف الرئيسية في تعاقدات الإقليم مع الولايات المتحدة خلال الفترة (2002- 2005) إلا أن قيمة تلك التعاقدات شهدت انخفاضا ملحوظا، فقد تراجعت قيمتها إلى 1.3 بليون دولار في حالة الإمارات، 2.5 بليون دولار في حالة إسرائيل، 5.2 في حالة مصر، 4.2 في حالة العربية السعودية، واقتصر الارتفاع على حالتي الكويت لتصل إلى 2 بليون دولار، وحالة عمان التي ارتفعت من صفر خلال الفترة (1998- 2002) إلى بليون واحد خلال الفترة (2002- 2005). 

- كانت كل من الإمارات العربية والبحرين والجزائر ومصر وإيران أكثر دول الإقليم اعتمادا على التعاقدات الروسية خلال الفترة (1998- 2001)، إذ بلغت قيمة التعاقدات الإماراتية مع روسيا خلال تلك الفترة 800 مليون دولار، مقابل 400 مليون في حالة الجزائر ومصر، 300 مليون في حالة إيران.

ورغم انخفاض قيمة بعض التعاقدات مع روسيا خلال الفترة (2002- 2005) إلا أن التعاقدات الروسية مع دول الإقليم شهدت رواجا بشكل عام خلال تلك الفترة، إذ ارتفعت قيمة التعاقدات الإيرانية إلى 1.7 بليون دولار، كما ارتفعت قيمة التعاقدات السورية من 200 مليون إلى 800 مليون، والتعاقدات اليمنية من 200 مليون إلى 500 مليون. كما ظهر متعاقدون جدد مثل إسرائيل (300 مليون دولار)، العراق، الأردن (100 مليون دولار لكل منهما)، المغرب (200 مليون). 

ج- جاءت الإمارات، ومصر، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية على الترتيب، في مقدمة دول الإقليم من حيث قيمة التعاقدات الخارجية لشراء الأسلحة التقليدية خلال الفترة (1998- 2002)، بقيمة 13.8 بليون دولار للإمارات، 7.5 بليون لمصر، 6.6 بليون دولار لإسرائيل، 5.7 بليون دولار للملكة العربية السعودية.

وظلت الدول نفسها في مقدمة دول الإقليم من حيث قيمة التعاقدات خلال الفترة (2002-2005)، ولكن جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الأول بقيمة 8.9 بليون دولار، ثم مصر بقيمة 6.1 بليون دولار، ثم الإمارات العربية بقيمة 3.8 بليون دولار، وجاءت إسرائيل في الترتيب الرابع بقيمة 2.9 بليون دولار.

د- ومن بين الدول النامية العشر الأكبر من حيث قيمة التعاقدات الخارجية لشراء الأسلحة التقليدية خلال الفترة (1998- 2005) احتلت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الثاني (17.6 بليون دولار) بعد الهند (20.7 بليون دولار)، وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الرابع (14.6 بليون دولار)، وجاءت مصر في الترتيب الخامس (13.6 بليون دولار)، وجاءت إسرائيل في الترتيب السادس (9.5 بليون دولار).

هـ- أيضا من حيث عمليات النقل الفعلية أو التعاقدات المنفذة، جاءت المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت في مقدمة دول الإقليم، إذ بلغت قيمة الأسلحة المستلمة خلال الفترة (1998- 2001) 30.4 بليون دولار في المملكة العربية السعودية 4.7 بليون دولار في حالة إسرائيل، 4.3 بليون للإمارات،3.8 بليون دولار لمصر، 2.4 بليون دولار للكويت. وبلغت قيمة الأسلحة المستلمة للدول الخمس خلال الفترة (2002- 2005) 19.7 بليون دولار للسعودية، 7.1 للإمارات، 6.5 بليون دولار لمصر، 4.5 بليون دولار لإسرائيل، 1.3 بليون دولار للكويت.

و- ومن بين الدول النامية العشر الأكبر من حيث قيمة التعاقدات المنفذة بالفعل خلال الفترة (1998-2005) احتلت أربع دول من الإقليم ترتيبا داخل تلك القائمة، حيث جاءت العربية السعودية في الترتيب الأول، وجاءت الإمارات العربية في الترتيب الرابع، وجاءت مصر في الترتيب الخامس، وجاءت إسرائيل في الترتيب السابع

المصدر تقرير واشنطن العدد 87 _ 9 ديسمبر