أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى»
اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات
نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا
صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل
حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟
في قلعة القاهرة التاريخية.. نصب تذكاري خاص بالشهداء والعليمي يضع حجر الأساس ويتحدث لماذا اختيرت تعز مكانا لهذا النصب؟
10 نصائح هامة لتجنب خطر الصواعق الرعدية.. تعرف عليها
المبعوث الأممي يختتم زيارة الى مسقط بحث فيها ملف اليمن
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والنظام والتصنيف
مأرب برس – خاص
( إِنَّ
الدُّوَلَ الَّتِي تُشَارِكُ شُعوبها فِي صِناعةِ مُستقْبلِهَا هِيَ أَكْثَرُ أَمَاكِن الدُّنْيَا أَمْنًا)
ما فتئت الحكومات المتلاحقة في اليمن تتحدث عن الأمن وحفظه بشكل أوحى للكثير من المتابعين ما تعانيه تلك الحكومات من عقدة نقص تجاه هذه النقطة.. فضعف الحكومات يتجلى في حديثها عن الأمن كثيرا - وكلمة أمن ليس القصد منها التهديد من قبل السلطات كما قد يستشعره بعض المواطنون- فعندما يتحدث أفراد من النسق الأعلى للسلطة عن الأمن وكأن البلاد أضحت عرضة للنهب ( طبعا من غيرهم ) أو الاحتلال يصبح أمرا مزعجا للفرد العادي الذي لا خطر منه على إي شيء، كما إن التراجف والإشادة بالقوات الأمنية - إن فعلت أو لم تفعل- ليس بحديث عاقل فما بالنا بأهل الحكم والمعرفة ..!!
إن دولة المؤسسات لا يلزمها أن تنشر كثيرا أو تتحدث عما تتعرض له وكأن القصد التخويف، لأن الأجهزة الأمنية تجهز على المخالفات بحكم طبيعة عملها، وعمل الشرطة لن ينتهي أبدا بحكم حركة المجتمع الدائمة وما يقع فيه من أحداث... كما أنّه بالرغم من تصدي الشرطة لجميع ضروب المخالفات إلا أن المجتمع المثالي لم يتحقق بعد ليعيش الناس بدون شرطة؛ لذا فإن حوادث القتل والسرقة والنهب وغيرها لم تسلم منها المجتمعات منذ القدم وستستمر حتى النهاية فما هو الجديد في الأمن والجريمة قديمة قدم الإنسان نفسه..!!
إن الثقافة المطلوبة للمواطن في دولة المؤسسات هي الثقافة القانونية والوعي بالقانون الذي يكفل للمواطن حقوقه أولا ثم يحاسبه على تجاوزه، وفي وعي كثير من شعوب العالم الثالث ( واليمن ليست استثناء إن لم تكن قاعدة ) نجد أن الثقافة الأمنية تتفوق كثيرا على الثقافة القانونية ، ويظل من لا يعي القانون يعيش على وجل من الأمن بل يشك في كل ما يقوم به، ولا يُعرف إن كان ذلك سياسة حكومية مقصودة..!!
إن عدم توفر الأمن الحقيقي يتمثل في وجود سيارات الشرطة عند بداية الشارع ونهايته، و مداخل المساجد ومخارجها- خصوصا وقت صلاة الفجر- أو حتى عند أبواب مقاهي الإنترنت لرصد من يشكلون خطراً على أمن السلطة ... كل هذا يجعل المواطن يتساءل عن حياته الشخصية وخصوصياته العائلية إن كان لها وجود؟! ولم يبقى سوى أن يقيم رجال الأمن في الشقق والبيوت حيث العائلات والأطفال من أجل توفير الأمن المزعوم.!!
إن تحييد المواطن وكأنه ضيف في بلاده دون إشراكه بوعي سياسي يُعمل القلوب على الثورة والتمرد، بل قد يساهم الفرد بوعي أو بدون وعي في الإخلال بالأمن لمجرد الامتعاض، وهكذا نرى الكثير من شبابنا انصرف لمضغ القات كي يتحرر من همومه عبر إحداث بهجة مصطنعة تغشاهم في الساعات السليمانية، وهؤلاء يقاومون الصمت بالتخدير... أما من لم يستطع مقاومة الصمت فقد انحرف إلى أقصى اليمين في وجهات التطرف والاستشهاد الحديث الذي قد يضر أكثر مما ينفع( خصوصا في المرحلة الراهنة )، وهنا اذكر ما إن تقتل سلطة ما جهاديا فإن الجهاديين سيربحون أعضاء جدد وإن استطاعت السلطة الرقابة حد الأنفاس؛ لأن الإنسان له قدرة عالية على إخفاء سخطه حتى يحوله إلى عملا فظيعا.
وكل تشكيل حكومي ونحن إلى الأمن أقرب،،،