آخر الاخبار

عاجل.. صدور توجيه رئاسي يخص مطالب أبناء محافظة حضرموت مأرب.. الدفاع المدني يصدر تحذيراً عاجلاً لـ جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية بعد اقتحامه وطرد العاملين.. مسؤول أممي يكشف حقيقة انسحاب المليشيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون على محافظة الضالع يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة  مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال 126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 6 أشهر و 3 أيام
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن